ترکیه در سال‌های اخیر سیاست تنش‌زدایی با کشورهای همسایه، منطقه و غربی – عربی را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده، در همین راستا از مهرماه سال گذشته (۱۳۹۹) نیز به یکباره با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای اعلام کرد که به دنبال برقراری روابط با قاهره است، رابطه‌ای که از سال 2013 قطع شده بود.
دلیل اصلی قطع رابطه آنکارا با قاهره، کودتا علیه «محمد مرسی» رییس جمهوری سابق و منتخب مصر و عزل او و همچنین برخوردهای نامناسب با گروه «اخوان المسلمین» این کشور در سال ۲۰۱۳ و اعتراض شدید ترکیه به این اقدام بود. در مقابل قاهره، سفیر ترکیه را به خاطر اعتراض به کودتا علیه مرسی از مصر اخراج کرد و حضور دیپلمات‌های این کشور را تا حد کاردار در قاهره تنزل داد. ترکیه نیز در واکنش به این اقدام، گامی مشابه اتخاذ کرد، بطوریکه از آن زمان تاکنون، هیچ دیدار سیاسی یا میانجیگری برای مهار این تنش البته به جز بهبود روابط اقتصادی میان دو طرف، صورت نگرفته است.
پیش از این قاهره برای برقراری رابطه با آنکارا دو شرط تعیین کرده بود که یکی از آنها تحقق یافته، ولی تحقق دومین شرط مصری‌ها به این زودی‌ها عملی نخواهد شد، موضوعی که برقراری رابطه میان مصر – ترکیه را هنوز در ابهام نگاه داشته است.
یکی از شروط قاهره برای برقراری رابطه میان مصر و ترکیه تعلیق فعالیتهای گروه اخوان المسلمین مصر در ترکیه و اخراج آن گروه از این کشور بود که این مهم تقریبا انجام شده است. در یک ماه گذشته دولت آنکارا تصمیم به تعلیق فعالیتهای رسانه‌ای اخوان المسلمین در ترکیه گرفت و این گروه نیز دفتر خود را در این کشور منحل و اقدام به انتقال اعضا و فعالیت خود به کشور دیگری کرد.
مقام‌های ترکیه همچنین حدود چهار ماه پیش دستورالعمل توقف برنامه‌های سیاسی در شبکه‌های "الوطن"، "الشرق" و "مکملین" را که متعلق به اخوان المسلمین مصر می‌باشد را صادر کرده بودند، شبکه‌هایی که برنامه‌های خود را علیه دولت «عبدالفتاح السیسی» از استانبول به روی آنتن می‌بردند.
اما به غیر از پرونده اخوان المسلمین، موضوع دخالت‌های ترکیه در لیبی و حضور نظامیان ترک و تروریست‌های مورد حمایت آنکارا در این کشور، موضوع اختلافی میان قاهره و آنکارا بود که دو طرف در حال مذاکره بر روی آن بودند.
«سامح شکری» وزیر امور خارجه مصر چندی پیش تاکید کرد که آینده روابط این کشور با ترکیه به تعامل آنکارا با اخوان المسلمین و نیز اوضاع لیبی بستگی دارد.
شکری با استقبال از تحولات اخیر در روابط مصر و ترکیه اعلام کرد که تصمیم آنکارا در ممنوع کردن دسترسی عناصر اخوان المسلمین به شبکه‌های اجتماعی، گام مثبتی است و تصمیم ترکیه درباره اخوان، همسو با قوانین بین‌المللی است و اگر این سیاست ادامه پیدا کند، بدون شک باعث عادی سازی روابط دو کشور خواهد شد.
در حالی که مذاکرات ترکیه – مصر وارد مرحله جدیدی شده بود، به یکباره «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری ترکیه، حمایت همه جانبه آنکارا از اتیوپی را اعلام کرد؛ حمایتی که می‌تواند به دلیل اختلاف شدید مصر با اتیوپی، پرونده مذاکرات آنکارا – قاهره را ببندد.
رئیس جمهوری ترکیه دیروز (دوشنبه) در گفت وگوی تلفنی با نخست وزیر اتیوپی تاکید کرد که «کشورش به تامین و ارائه تمامی انواع حمایت‌ها از اتیوپی ادامه خواهد داد».
بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان، در گفت وگوی تلفنی با "آبی احمد" نخست وزیر اتیوپی ضمن بررسی روابط دوجانبه آنکارا-آدیس آبابا و برخی مسایل منطقه‌ای مهم مشترک، تاکید کرد که ترکیه اهمیت زیادی برای ثبات اتیوپی قایل است و به تمامی اشکال از این کشور حمایت می‌کند.
هم اکنون مصر و سودان به دلیل بهره برداری اتیوپی از سد بزرگ "النهضه" (رنسانس) که روی رود نیل احداث شده، با دولت آدیس آبابا اختلاف شدید دارند.
مصر در کنار سودان هر دو در پایین دست رود نیل از مخالفان جدی آبگیری سد النهضه به شمار می‌روند و از 10 سال گذشته تاکنون چندین بار درباره عواقب آبگیری کامل این سد، به اتیوپی هشدار داده‌اند.
سد النهضه که در ۱۵ کیلومتری مرز اتیوپی با سودان به روی رود نیل ساخته شده، در صورت آبگیری کامل و راه اندازی، بزرگ‌ترین نیروگاه برق آبی آفریقا و هفتمین سد بزرگ جهان خواهد بود و آبگیری کامل آن تهدید جدی علیه حیات مصر است.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر پیشتر گفته بود که آبگیری یک طرفه سد النهضه تامین آب ۱۰۰ میلیون مصری را تهدید می‌کند.
السیسی در تاریخ 15 ژوئیه (24 تیر) تصریح کرده بود که هرگونه کاهش در منابع آب مصر خط قرمزی برای آن کشور است که نمی‌توان از آن عبور کرد. او همچنین تاکید کرده بود که در صورت عبور اتیوپی از این خط قرمز، مجبور خواهد شد از ارتش برای مقابله با تصمیم اتیوپی استفاده کند.
وزیر امور خارجه مصر نیز چندی پیش درباره بحران سد النهضه تاکید کرد که کشورش از همه ابزارها و امکانات برای محافظت از امنیت ملی خود استفاده خواهد کرد.
سامح الشکری هشدار داده بود که همه گزینه‌ها روی میز است و کشورش از هیچ کوششی برای محافظت از امنیت ملی خود دریغ نخواهد کرد و همه ابزارها برای انجام این کار در دسترس مصر است و قاهره عزم و توانایی دفاع از منافع آب خود را دارد.
وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که اتیوپی ساخت سد النهضه را طبق برنامه انجام نداده و قاهره معتقد است که آدیس آبابا نمی‌تواند مرحله دوم آبگیری سد را به طور کامل انجام دهد.
وی پیش از این هم در گفت وگوی تلویزیونی اعلام کرده بود که ۱۰ سال مذاکره با آدیس آبابا نتیجه‌ای نداشته و طرف اتیوپی همچنان «سرسخت» است.
تاکید مصر بر موضع خود از یک سو و کوتاه نیامدن دولت اتیوپی مبنی بر آبگیری کامل سد النهضه، بحران کنونی شمال شرق آفریقا را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
در شرایطی که قاهره بر بهره گیری از همه گزینه‌ها در برابر اتیوپی تاکید می‌کند، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که این بحران در صورت عدم حصول نتیجه و راهکار، می‌تواند وارد مرحله درگیری و رویارویی نظامی شود؛ امری که رئیس جمهوری مصر نیز به طور تلویحی به آن اشاره کرده و در سخنانی با محوریت بحران سد النهضه، قدرت و توان نظامی قاهره را به رخ آدیس آبابا کشیده است.
اتیوپی در تاریخ 19 ژوئیه (28 تیر) اعلام کرد که قصد دارد پر کردن سد بزرگ رنسانس را تا پایان سال جاری میلادی تکمیل کند. سدی که در حال ساخته شدن بر روی رود نیل است، رودی که بیش از 90 درصد از آب مورد نیاز مصر را تامین می‌کند.
موضوع اختلاف مصر و سودان با اتیوپی در قضیه سد النهضه، چندی پیش با شکایت قاهره به شورای امنیت رسید، ولی آدیس آبابا اعلام کرد که به هیچ وجه بر روی منافع ملی خود معامله نمی‌کند.
اظهارات دیروز اردوغان در حمایت کامل ترکیه از اتیوپی و در مقابل سخنان رییس جمهوری و وزیر خارجه مصر در امکان استفاده از زور علیه اتیوپی برای توقف آبگیری سد النهضه و همچنین تاکید مقامات آدیس آبابا در ادامه کار ساخت و آبگیری این سد، احتمالات درگیری نظامی را میان طرفین بیشتر می‌کند، اقدامی که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی نامطلوب جهان که در یکسال و نیم گذشته در اثر شیوع «ویروس کرونا» با آن مواجه کرده، بدتر خواهد کرد.
کشورهای منطقه منتظر برخورد عقلانی و خویشتنداری طرف‌های درگیر در این پرونده و همچنین تحول در پرونده برقراری رابطه میان قاهره و آنکارا هستند.
نظر شما