به گزارش ایرنا، انتقال آب بین حوضه‌ای در کشور اگر چه یکی از موضوعات پربحث یکی دو دهه اخیر بوده ، ولی در چند سال گذشته به دلیل تنش‌های آبی در مناطق مختلف، اعتراض‌ها به این اقدام بیشتر شده است. از نگاه بسیاری از کارشناسان خشک شدن تالاب‌ها و رودخانه‌های مهم کشور نتیجه انتقال‌های حساب نشده و سدسازی‌های پرتعداد بوده است.
این موضوع حتی در نوار پرباران شمالی کشور نیز مشکلاتی را طی سال‌های اخیر ایجاد کرد و برخی تصمیم‌های مرتبط با این موضوع مانند بحث انتقال آب دریای خزر به کویر سمنان، تنش‌های اجتماعی را به همراه داشت که آخرین مورد آن نیز ساخت سد فینسک روی یکی از سرشاخه‌های رود تجن بوده است.
جدیدترین اقدام مرتبط با انتقال آب مازندران که مجوز زیست‌محیطی آن نیز در سکوت خبری صادر شده و به مرحله اجرا رسیده، مربوط به برگرداندن مقدار آب خارج شده از سد لار به سمت مازندران است که در طرحی با عنوان «سامانه مهار نشتی آب سد لار» به مرحله اجرا نزدیک شده است ؛ طرحی که شرکت آب‌منطقه‌ای تهران با هدف تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز مشترکان خود در پایتخت پیگیر اجرای آن شده و بر اساس آن مقدار آبی که از سد لار به سمت دره هراز و مازندران جاری می‌شود ، قرار است دوباره به سمت تهران و سد لتیان بازگردانده شود.
رفع عطش پایتخت از مازندران
این پروژه در شرایطی به مرحله اجرا نزدیک شده و مجوز زیست‌محیطی را دریافت کرده که پیش از این نیز اظهارنظرهایی از سوی برخی مسئولان استان تهران مبنی بر برنامه‌ریزی برای تأمین آب مورد نیاز تهران از منابع آبی مازندران مطرح شده بود.
خرداد امسال بیان جملاتی توسط شهرام عدالتی معاون سازمان برنامه و بودجه تهران در این زمینه واکنش‌هایی را در مازندران به دنبال داشت. او در نشست خبری رونمایی از سند آمایش تهران گفته بود: «برنامه‌های مؤثری برای کنترل مصرف آب در نظر گرفتیم، اما در نهایت اگر این برنامه‌ها محقق نشود آخرین گزینه این است که برای تامین آب استان تهران به استان مازندران چنگ بیندازیم.»
این اظهار نظر سبب شد که برخی از کارشناسان و بسیاری از کاربران فضای مجازی در مازندران به نوع نگاه و ساختار جمله‌های این مسئول و همچنین مساله انتقال آب از مازندران به استان‌های دیگر در شرایطی که بحران آب در این استان نیز وجود دارد ، واکنش‌های جدی نشان دهند و حالا به نظر می‌رسد این اقدام در ادامه همان اظهارنظرهای مطرح شده مبنی بر تأمین آب تهران از منابع آبی مازندران است.
بازگشت آب لار در یک قدمی اجرا
البته بررسی‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که پیگیری برای اجرای این پروژه از سال‌ها پیش در حال انجام بود که اکنون به نتیجه رسیده و حتی پیمانکار اجرای طرح نیز انتخاب شده است. تا جایی که شرکت آب‌منطقه‌ای تهران اخیرا با توجه به قرار داشتن بخشی از تونل انتقال آب این پروژه در مرزهای مازندران در نامه‌ای به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران خواسته تا با عوامل اجرایی پروژه برای انجام حفاری‌های مورد نیاز همکاری‌های لازم را انجام دهد.
در نامه‌ای که شرکت آب منطقه‌ای تهران روز ۲۸ تیر به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران نوشته، آمده است:
«با توجه به رشد روزافزون جمعیت تهران و شهرها و شهرک‌های اطراف آن و در نتیجه افزایش تقاضا برای آب شرب به منظور ایجاد امکان انتقال حق‌آبه مصوب آب شرب، اجرای پروژه مهار آب نشتی سد لار در دستور کار این شرکت قرار گرفته است. این سامانه مشتمل بر سازه آبگیر در محدوده پلور و تونلی به طول حدود ۲۸ کیلومتر در دو قطعه می‌باشد که بخشی از قطعه دوم تونل در محدوده استحفاظی آن اداره کل واقع گردیده است. عملیات اجرایی توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا-مؤسسه فاطر در دست انجام می‌باشد. از این رو ضمن ارسال مجوز زیست‌محیطی طرح مذکور به شماره ۴۸۳۲۵/۳۰۰/۹۹ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ سازمان حفاظت محیط زیست و با عنایت به لزوم تسریع در روند تکمیل مطالعات پروژه و این که تعدادی از گمانه‌های ژئوتکنیک موضوع اجرای پروژه در محدوده استحفاظی آن اداره کل می‌باشد، خواهشمند است دستور فرمایید همکاری لازم با عوامل پروژه جهت انجام حفاری‌های مربوطه صورت پذیرد.»
جلوگیری از فرار آب
موافقان اجرای این پروژه معتقدند که فرار آب از بدنه سد لار سبب شده که این سد کارآیی لازم را برای ذخیره آب لار و تأمین آب پایتخت‌نشینان نداشته باشد. به اعتقاد این گروه میزان فرار آب از سد لار به دلیل نفوذ از بدنه سد و با شکل‌گیری چشمه‌های بزرگ و کوچک در پایین‌دست، حداقل سه و حداکثر ۱۳ متر مکعب بر ثانیه است که سبب فرار سالانه ده‌ها میلیون متر مکعب آب از سد لار و سرازیر شدن آن به سمت دشت هراز می‌شود.
این گروه به همین دلیل معتقدند که ایجاد سامانه‌ای برای مهار آب‌های خارج شده از سد لار و برگرداندن آن به سمت تهران ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین با پروژه مد نظرشان تحت عنوان «مهار نشتی سد لار» که با ساخت یک بند انحرافی و دو تونل انجام می‌شود، قصد دارند سالانه ۱۶۷ میلیون متر مکعب آب را از پایین‌دست این سد و پیش از رسیدن به سدِ در حال ساخت هراز، به سمت سد لتیان برای مصرف در تهران انتقال دهند.
پیامدهای آبی طرح
اما در مقابل این اظهارنظر و استدلالِ موافقان، پرسش‌ها و ابهامات متعددی از سوی مخالفان مطرح است که به نظر می‌رسد تا کنون پاسخی به آن‌ها داده نشده است. مسأله مهم درباره اجرای این طرح، در درجه نخست کاهش میزان آورد رود هراز در دشت استراتژیک هراز به عنوان گسترده‌ترین منطقه تولید برنج ایران است که می‌تواند در صورت اجرا تنش آبی در این منطقه را به طور فزاینده‌ای تشدید کند و بر میزان تولید برنج تاثیر منفی بگذارد.
دکتر بابک مؤمنی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه پیام نور مازندران معتقد است که پیامدهای منفی اجرای این پروژه با توجه به اهمیت دشت هراز و کشاورزی آن در کشور و میزان آب مد نظر برای هدایت به سمت تهران از حوضه آبریز هراز، سنگین‌تری از سد فینسک خواهد بود.
وی به خبرنگار ایرنا می‌گوید: بر خلاف آن‌چه مسئولان و کارشناسان وزارت نیرو درباره این طرح بیان می‌کنند و استدلال‌های نادرستی که می‌آورند، این پروژه را نمی‌توان مهار آب نامید و قطعاً انتقال آب بین حوضه‌ای است که پرتنش‌تر از فینسک خواهد بود؛ چون نقش دشت هراز در کشور به دلیل تولید برنج نقشی استراتژیک است.
این دکترای علوم و مهندسی آب با اشاره به تنش آبی دشت هراز تصریح می‌کند: امروز دشت هراز با بیلان آبی منفی مواجه است. طراحی و اجرای پروژه انتقال آب از غرب استان به دشت هراز که البته در نیمه‌های راه متوقف مانده نیز نشان می‌دهد که این دشت با تنش آبی مواجه است.
ایجاد تنش در دشت هراز
پژوهشگر آب و کشاورزی با طرح این پرسش که در مطالعات این پروژه چه نقش و جایگاهی برای مازندران به عنوان منطقه ذی‌نفع در نظر گرفته شده است، خاطرنشان می‌کند: این پرسش مطرح است که مصوبات مربوط به مسائل آبی این پروژه کجا تایید شده و در کدام لایه‌های کارشناسی به تصویب رسیده است؟ اصلا چرا برای تصویب طرحی که یک سوی آن مازندران است نظر هیچ نهاد یا مرجعی از این استان دخیل نیست؟
مؤمنی با بیان این که پیامدهای این طرح به مراتب بیشتر از پیامدهای منفی سد فینسک بر حوضه آبریز تجن است، می‌گوید: اگر مسئولان و نمایندگان مازندران امروز معتقدند که مراحل مقدماتی سد فینسک در سال‌های گذشته انجام شد و اکنون جلوگیری از آن دشوار شده، در مورد پروژه مهار نشت سد لار با توجه به این که در آغاز راه قرار دارد این فرصت را دارند که مقابل آن بایستند و جلوی اجرای کار را بگیرند. در غیر این صورت همان‌طور که امروز مدیران و نمایندگان سال‌های گذشته را در قبال سد فینسک مسئول می‌دانند، در سال‌های آتی خودشان باید بابت این پروژه در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند.
وی می‌افزاید: با توجه به این که طرح مذکور در پایین‌دست سد لار و منطقه پلور مصوبه زیست‌محیطی گرفته، تا حد زیادی به مرحله عملیات اجرایی نزدیک شده و نامه منتشر شده نیز حاکی از این است که پیگیری‌ها برای اجرای آن و تسریع در روند ساخت جدی است. بنابراین زمان زیادی برای پیگیری جدی جلوگیری از اجرای این پروژه توسط مدیران و احقاق حق دشت هراز و استان مازندران وجود ندارد.
حق‌آبه‌ای که داده نشد
نکته قابل توجه پیرامون این پروژه رعایت نشدن حق‌آبه مازندران از سد لار است که سبب شد دهم تیر امسال رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا صراحتا به این موضوع اشاره کند. عزیزالله شهیدی‌فر اعلام کرده بود که به طور رسمی از وزارت نیرو درخواست نمود تا حق‌آبه کشاورزی مازندران از سد لار را محقق کند.
وی توضیح داده بود که «مازندران از سد لار ۱۰ متر مکعب در ثانیه حق‌آبه دارد که لازم است با توجه وضعیت تنش آبی در شالیزارهای استان از آن استفاده کند.» در واقع بر اساس این اظهارات، حق‌آبه قانونی مازندران از سد لار تا کنون نیز ادا نمی‌شد و حالا با اجرای پروژه مهار نشت سد لار، همان مقدار آبی که از این سد به طور طبیعی به سمت دشت هراز جاری می‌شد نیز از مازندران گرفته می‌شود.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر درک می‌شود که بدانیم کشاورزان دشت هراز واقع در شهرستان‌های آمل، بابل، محمودآباد و فریدونکنار که آب مورد نیازشان از رود مهم و بزرگ هراز تامین می‌شود، امسال به دلیل کاهش محسوس روان‌آب، پمپ‌های آب چاه‌های کشاورزی را روشن کردند تا در حساس‌ترین مرحله از رشد گیاه برنج دچار مشکل نشوند و اگر بارندگی‌های تابستانی رقم نمی‌خورد، تا کنون با مشکلات جدی مواجه می‌شدند.
پاتک به سد هراز
موضوع مهم دیگری که در مورد این پروژه می‌توان مطرح کرد، قرار داشتن آن در بالادست پروژه بزرگ سد ۶۵۰ میلیون متر مکعبی هراز است. به اعتقاد کارشناسان ساختن یک بند انحرافی چند کیلومتر بالاتر از سد بزرگ در حال ساخت هراز که قرار است مدیریت منابع آبی دشت بزرگ هراز را انجام دهد اقدامی غیرفنی است که ساخت سد هراز با صدها میلیارد تومان اعتبار را زیر سئوال می‌برد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به همین موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: اجرای این پروژه از سال‌ها قبل توسط برخی مسئولان تهران مطرح می‌شد. همان زمان نیز ما مخالف اجرای طرح بودیم ؛ چون برای تأمین آب کشاورزی در دشت هراز مشکل ایجاد می‌کند ، اما صرف‌نظر از این موضوع حالا که ساخت سد هراز آغاز شده و پیشرفت فیزیکی آن با چند صد میلیارد تومان اعتبار به بیش از ۳۵ درصد رسیده، اجرای چنین طرحی در بالادست سد به هیچ وجه فنی و کارشناسی نیست.
عزیزالله شهیدی‌فر می‌افزاید: این که از یک سو با سرمایه‌گذاری کلان ملی برای تأمین آب مورد نیاز دشت مهم و بزرگ هراز که بخش مهمی از برنج کشور را تأمین می‌کند سد هراز ساخته شود و از سوی دیگر جلوی آبی را که قرار است وارد مخزن این سد شود ، بگیریم به هیچ وجه توجیه فنی و کارشناسی ندارد.
وی اظهار می‌کند: همین حالا که این مقدار آب به سمت دشت هراز جاری می‌شود برای تأمین آب کشاورزی با مشکل مواجه هستیم و تنش آبی داریم. دشت هراز مرکز تولید برنج کشور محسوب می‌شود و نباید روی منابع آبی آن چنین طرح‌هایی اجرا شود ، چرا که به صورت مستقیم با امنیت غذایی کشور ارتباط دارد. انتظار می‌رود نمایندگان استان و شرکت آب منطقه‌ای مازندران باید در این زمینه پیگیری‌های جدی داشته باشند.
تخصیص‌های مشکل‌ساز وزارت نیرو
پیگیری برای دریافت نظر مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران درباره این پروژه بی‌نتیجه بود و تماس با محمدابراهیم یخکشی بدون پاسخ ماند ، اما اظهارات مطرح شده توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزی را مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز تأیید می‌کند. حسینعلی ابراهیمی کارنامی با طرح این پرسش که «انتقال آب از بالادست یک سد در حال ساخت چه توجیهی دارد؟» به خبرنگار ایرنا می‌گوید: صرف‌نظر از این که اجرای این پروژه ساخت سد هراز در پایین‌دست را زیر سئوال می‌برد، ما از زاویه تخصصی محیط زیستی هم نظرمان را در مورد این پروژه اعلام کردیم و از ابتدا هم نظر موافق نداشتیم ، اما این تصمیم‌ها در مرکز و توسط وزارت نیرو اتخاذ می‌شود.
وی می‌افزاید: مجوزهای تخصیص آب را وزارت نیرو صادر می‌کند. اتفاقا مشکل اصلی ما همین تخصیص‌هاست که با نظر وزارت نیرو تصویب می‌شود. به همین دلیل با این که ما در استان مخالف اجرای این طرح هستیم، در نهایت مجوز زیست‌محیطی پروژه صادر شد.
ابراهیمی کارنامی خاطرنشان می‌کند: البته مشاوران طرح می‌گویند تمهیدات لازم اندیشیده شد. می‌گویند نشتی سد به معنای حق‌آبه نیست و حق‌آبه هم رعایت می‌شود ، ولی ما معتقدیم که با توجه به طول نه چندان زیاد محل اجرای پروژه تا سد هراز، عملا آبی برای ذخیره شدن باقی نمی‌ماند. ضمن این که باید شرایط خشکسالی و کم‌بارشی را نیز در نظر گرفت.
جانمایی نامناسب طرح و تداخل منافع آبی
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران به یک اشکال دیگر در اجرای این پروژه اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع مهم دیگری که در اجرای این پروژه به آن انتقاد داریم محل اجرای سازه آبی است. یعنی علاوه بر این که با کلیات پروژه مخالفیم، با توجه به جانمایی آن در پایین‌دست «لاسم» دلیل دیگری هم برای مخالفت داریم.
این مسئول می‌افزاید: نقطه‌ای که قرار است طرح در آن اجرا شود علاوه بر این که جلوی آب جاری شده از سمت سد لار را می‌گیرد، بخشی از آب لاسم‌رود را که به سمت هراز می‌آید ، نیز به سمت تهران و سد لتیان انتقال می‌دهد. یعنی با این توجیه که نشتی سد لار برگشت داده شود، از سرازیر شدن بخشی از آب لاسم‌رود به سمت مازندران نیز جلوگیری می‌شود.
ابراهیمی کارنامی تصریح می‌کند: این طرح قرار است با ساخت یک سازه به ارتفاع هفت متر و دو تونل و ایستگاه پمپاژ، سالانه ۱۶۷ میلیون متر مکعب آب را به سمت تهران برگرداند. ما از ابتدا با اجرای این طرح مخالف بودیم و همچنان مخالف هستیم ، اما تصمیم‌ها درباره اجرای آن در استان گرفته نمی‌شود و وزارت نیرو تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه است. لازم است مسئولان و نمایندگان استان و همچنین اصحاب رسانه در این مورد مطالبه‌گری کنند ، چرا که بخشی از مقدار آب جاری شده به سمت مازندران حق‌آبه محیط زیستی و بخشی دیگر نیز تأمین کننده قسمتی از آب کشاورزی دشت هراز است.
تعهد به نتیجه مطالعات
بررسی‌های خبرنگار ایرنا نشان می‌دهد که حتی مطالعات این پروژه نیز به طور صد در صدی اجرای این پروژه را تأیید نمی‌کند. چرا که به گفته منابع آگاه، در بخش زیست محیطی این مطالعات فقط شرایط زیستی ماهی قزل‌آلای خال‌قرمز مورد بررسی قرار گرفته و توجهی به سایر زیست‌مندان این زیستگاه نشده است. همچنین گفته می‌شود که نتیجه مطالعات نشان می‌دهد انتقال آب از این مسیر با توجه به شرایط و حساسیت‌های زیست‌محیطی فقط در مقاطعی از سال امکان‌پذیر است. بنابراین مشخص نیست که تضمین توجه به نتیجه مطالعات این طرح چیست؟
نبود برنامه جامع و درست برای کنترل مصرف آب در کلانشهر تهران در حالی همچنان هزینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ایجاد می‌کند که مشخص نیست با استمرار روند افزایشی جمعیت در این کلانشهر و کاهش منابع آبی، استراتژی تأمین آب به جای ترویج مصرف بهینه یا کنترل جمعیت ساکن تا چه زمانی می‌تواند کارآمد باشد.
نظر شما