به نام ایران، برای ایران

تهران- ایرنا- در یادداشت روزنامه ایران آمده است: معاونت حقوقی رئیس جمهور در چهارسال گذشته سعی کرده است همه آنچه را در توان دارد، برای ایفای مأموریت اصلی خود یعنی اعتلای ایران، دفاع از منافع ملی و حقوق مردمان این سرزمین، ترویج حاکمیت قانون و تدبیر اصلاحات ساختاری و بنیادی به‌کار گیرد.

لعیا جنیدی معاون حقوقی دولت تدبیر و امید، دوشنبه ۱۸ مرداد در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: هدف از این گزارش، معرفی مأموریت‌های قانونی و تفویضی و بیان خلاصه‌ای از این تلاش‌ها برای استحضار مردمان شایسته ایران زمین است. معاونت حقوقی رئیس­ جمهور با کار ویژه «انجام امور حقوقی دولت»، مرجع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حقوقی و دفاع‌کننده از منافع ملت و دولت است.

در ساختار سازمانی معاونت، این تکلیف، سویه‌های گوناگونی یافته که از تدوین پیش‌نویس لوایح قانونی و مقررات، تنظیم توافقات و معاهدات بین‌المللی، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات تا برقراری تعامل میان واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی گسترده شده است. با تصمیم رئیس جمهوری، معاونت اجرای قانون اساسی و سپس وظایف دستیاری حقوق شهروندی نیز به معاونت حقوقی تفویض شده است. به حکم برخی قوانین و مقررات، تکالیف دیگری از جمله مستندسازی اموال غیرمنقول دولت و تعیین بهره‌بردار در دستگاه‌های اجرایی و نیز هماهنگی و رفع اختلاف میان دستگاه‌ها، در راستای قضازدایی، برعهده این معاونت قرار گرفته است. اقامه دعاوی دولت یا دفاع در قبال آنها در مراجع داخلی و نیز نظارت بر این دعاوی در مراجع بین‌المللی و خارجی در شمار خدمات مهم این معاونت است.


در بیانیه چشم‌انداز، معاونت حقوقی رئیس جمهور نهادی است توانمند، راهبر و با انصاف در ایجاد سازمان حقوقی، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی حقوقی، هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، زدودن اختلاف‌های حقوقی میان نهادهای اجرایی، برقراری سازش میان دستگاه‌های اجرایی و شهروندان و ترویج و توسعه آموزه‌های حقوقی. با همین دیدگاه، معاونت حقوقی در این دوره از مدیریت - گذشته از تکالیف جاری در سطح معاونت‌ها - با هدف راهبری امور حقوقی در قوه مجریه، رویکردی دو سویه را در پیش گرفته است:


از یکسو در رویکرد هنجارگذاری خود، به تهیه پیش‌نویس لوایح و مقررات، اظهارنظر در مورد لوایح قضایی و لوایح تدوین شده در دستگاه‌های اجرایی و بررسی حقوقی طرح‌های قانونی مجلس شورای اسلامی بسنده نکرده و تدوین اسناد حقوقی مهمی مانند سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، منشور اخلاق حرفه‌ای کارگزاران حقوقی دولت، تهیه و تدوین شیوه‌نامه مدیریت معاونت حقوقی و نیز تهیه و تدوین دانشنامه سیاستگذاری حقوقی و انتشار «فصلنامه دولت و حقوق» از جمله اقدامات مهم در جهت اصلاح زیرساخت نرم‌افزاری حقوقی کشور بوده که خوشبختانه به سرانجام رسیده‌اند.

علاوه بر این با توجه به ضرورت‌های قانونی در این دوره، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوقی متعددی برای دستگاه‌های اجرایی و معاونت‌های حقوقی آنها تدوین و ابلاغ شده است. در نهایت، تلاش شده با همکاری پژوهشگران، کتب حقوقی متعددی در راستای اعتلای دانش حقوق و اجرای آن، نگارش یا ترجمه شود که تعدادی از آنها منتشر شده و بسیاری نیز در دست انتشار قرار دارند.


در رویکرد دیگر که از آن با عنوان رویکرد پاسداری از منافع ملی کشور یاد می‌شود، معاونت حقوقی تلاش‌های گسترده‌ای با هدف کاهش آثار تحریم از طریق طراحی و مشارکت مؤثر به همراه دیگر دستگاه‌های مرتبط در اقامه دعوی علیه امریکا، اقامه دعوی برای استیفای سرمایه، مطالبات و وجوه متعلق به ایران نزد سایر کشورها، ارائه طرح حقوقی برای تعقیب به‌کارگیری سلاح‌های شیمیایی و دیگر ابعاد جنگ و ایجاد و مدیریت کمیته ملی امور حقوقی تحریم به کار و در پی گرفت.

همچنین در مقام دفاع از حقوق ملت و مصالح جامعه، با طرح دعاوی علیه متعرضان به حقوق و اموال عمومی  یا دفاع در قبال دعاوی مطروحه علیه دولت، تلاش‌های مؤثری را برای بازپس‌گیری و حفظ اموال، اراضی ملی و منابع طبیعی انجام داده است. بویژه، با هدف حفاظت از منابع طبیعی کشور، این معاونت، انجام امور مستندسازی اموال غیرمنقول را به سمت صیانت از محیط زیست و در اولویت قراردادن نیازهای زیست‌محیطی کشور هدایت و راهبری نمود. تشکیل کمیته حمایت از کسب و کار و کاربست طرح‌های متعددی در جهت حمایت از کسب و کارها و حقوق مالی و اقتصادی شهروندان از دیگر اقدامات برجسته معاونت بوده است.


در پایان دوره چهار ساله لازم می‌داند، با نهایت اختصار برخی از مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در معاونت حقوقی رئیس جمهور با تلاش همه معاونان و مدیران و کارشناسان این معاونت و همکاری دیگر دستگاه‌های ذیربط را به استحضار مردم شریف ایران برساند:

۱. اقدامات مبتنی بر فصل سوم قانون اساسی در تضمین حقوق ملت

تهیه گزارش ارزیابی اجرای قانون اساسی و نیز حقوق شهروندی طی چهل سال گذشته با ارائه شاخص ارزیابی عملکرد به دستگاه‌های اجرایی
دفاع از منشور حقوق شهروندی و جلوگیری از ابطال آن در دیوان عدالت و تحصیل رأی بر رد شکایت ابطال

برنامه رصد اجرای قانون اساسی در چارچوب مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای این قانون به موجب اصل ۱۱۳ قانون اساسی و تهیه هشدارنامه‌های چهل و هشت گانه قانون اساسی و پیشنهاد به رئیس جمهوری و ابلاغ بسیاری از آنها به دستگاه‌های ذیربط در قوه مجریه یا دیگر قوا و نهادها در دفاع از حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مردم موضوع فصل سوم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی که تبیین و تفصیل همین فصل است. تهیه پژوهش مبتنی بر قانون اساسی در خصوص امکان حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و همکاری با مجلس در تهیه و دفاع از طرح قانونی مربوط در مجمع و تصویب آن.


ارائه لایحه برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و پیشبرد آن در دولت و مجلس و شورای نگهبان با همکاری وزارت رفاه و دیگر دستگاه‌ها و تهیه آیین‌نامه و اصلاح شیوه‌نامه و رصد و پیگیری اجرا در سطح ملی و استانی. این امر یکی از موارد نادر تهیه و تصویب و اجرای یک قانون از طراحی یک لایحه تا تصویب در دولت و مجلس و تأیید شورای نگهبان و تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی و شیوه‌نامه و اجرا و رصد اجرا در طول عمر یک دولت است.بررسی مسئولیت حقوقی سقوط هواپیمای اوکراینی و ارزیابی خسارات و ارائه معیار بین‌المللی برای ارزیابی با رویکرد حمایتی از بازماندگان و جانباختگان بدون تبعیض به دلیل تفاوت تابعیت و نهایی کردن موضوع در قالب مصوبه هیأت وزیران و تدوین و ابلاغ شیوه نامه اجرایی آن و نیز تأکید بر مسئولیت‌های کیفری و اداری مربوط و رعایت اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی‌ها.

تبیین مشکلات اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و نیز تدوین آیین‌نامه برای تأمین اجرای آن به صورتی که موارد ناسازگاری با قانون اساسی و مصالح عمومی تعدیل و راهکار اجرایی با حفظ حقوق مردم و مصالح و منافع ملی فراهم  شود و نیز دفاع از آیین‌نامه در هیأت تطبیق مجلس و حصول توافق و اخذ تأییدیه.


اعلام مغایرت مواد ۲۳۵ تا ۲۳۹ آیین‌نامه داخلی مجلس با قانون اساسی که زمینه ناپایداری مدیریت در قوه مجریه و سقوط کابینه‌ها و تضییع حقوق مردم بر حکمرانی شایسته را فراهم می‌کرد و تهیه‌ نامه‌ها، لوایح و دفاع حضوری در هیأت حل اختلاف قوا و اقناع هیأت و تحصیل رأی به مغایرت.

برنامه حمایت از کسب و کارها و حقوق اقتصادی و اجتماعی با تشکیل کمیته حمایت از کسب و کار و اجرای طرح‌های متعدد مانند تصویب تبدیل شرکت و دستورالعمل آن، تصویب تخصیص شناسه ملی بدون نیاز به ثبت مؤسسه برای نهادهای غیردولتی که به موجب قانون به وجود آمده‌اند، پذیرش هزینه تنزیل به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی و...


۲. طرح دعاوی برای تأمین حقوق ملت و دفاع در برابر دعاوی مطروحه علیه حقوق عمومی و اموال ملت
پیشنهاد و مشارکت مؤثردرطرح دعوی علیه امریکا به دلیل اعاده تحریم­ ها بر مبنای نقض عهدنامه مودت و درخواست و تحصیل دستور موقت و رأی صلاحیتی موضوع نامه ۱۹/۳/۹۷ این معاونت

رصد موارد نقض دستور موقت صادره و ارائه چارچوب لایحه اعتراضیه در سه نوبت که مؤثر در اصلاح آیین دادگاه دادگستری بین‌المللی جهت ایجاد فرصت تشکیل کمیته رصد اجرای دستور موقت توسط دادگاه مزبور گردید

ایجاد کمیته ملی امور حقوقی تحریم و بررسی آثار و ابعاد حقوقی تحریم­ ها علیه ایران در چارچوب این کمیته و ارائه ارزیابی خسارات با همکاری دستگاه‌ها و پیگیری مستمر

همکاری جهت جلوگیری از اجرای آرای دادگاه‌های امریکا - که در نقض مصونیت دولت ایران صادر شده‌اند - در برخی کشورهای اروپایی

ارائه طرح حقوقی برای خسارات ناشی از جنگ و حملات شیمیایی با تحلیل حقوقی و تبیین مرجع صالح

ارائه طرح حقوقی برای استیفای سرمایه و مطالبات و وجوه ایران از کشورهایی که این سرمایه  نزد آنهاست در چارچوب معاهدات سرمایه‌گذاری

همکاری در بازگرداندن اشیای تاریخی ایران از امریکا
برنامه دفاع قضایی از حقوق و اموال ملت در بازپس‌گیری اموال و منابع عمومی از جمله ۲۵۰۰۰ هکتار اراضی عمومی در اصفهان، ۲۵ هکتار در البرز، ۵ هکتار در مازندران و بسیاری موارد مهم دیگر

مشارکت مؤثر در اعاده دادرسی در دعاوی مربوط به کاخ‌ها، جنگل آق مشهد، وقف دماوند و تحصیل موفقیت‌های ارزشمند در این حوزه‌ها

تعیین تکلیف ژئوپارک قشم، تالاب‌های کشور و مشارکت مؤثر در رفع بخشی از تصرفات غیر قانونی سواحل بویژه سواحل دریای خزر

حفاظت و صیانت از اراضی ملی و دولتی از طریق نظارت و رفع اختلاف میان دستگاه‌ها در کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌برداری اموال غیرمنقول به میزان بیش از شش میلیون مترمربع

معاونت حقوقی به عنوان نهادی فرابخشی در اقدامات قانونی و قضایی داخلی و بین‌المللی با هماهنگی و همکاری و مشارکت بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط عمل نموده است.


۳- اصلاحات زیرساخت نرم‌افزاری حقوقی کشور
تهیه و تدوین سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور

تنقیح غیر رسمی قوانین و مقررات کشور برمبنای صلاحیت‌های معاونت حقوقی

طراحی و اجرای برنامه تنقیح رسمی قوانین به هدف شفافیت و زدودن پدیده تورم قوانین با امضای تفاهمنامه با معاونان حقوقی و قوانین قوای سه گانه که اجرای آن در جریان است.

طراحی و اجرای برنامه تنقیح رسمی مقررات و اجرای فاز اول آن درخصوص مصوبات مربوط به حوزه کسب و کار مانند بیمه، حمل و نقل، مناطق آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی، بنگاه‌ها/صنایع کوچک و متوسط، حمل دریایی، مالیات، اتاق‌های بازرگانی و...

طراحی و اجرای سامانه‌های عمومی و تخصصی تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات و نیز پایگاه خبری قوانین و مقررات

پیگیری لوایح چهارگانه موضوع برنامه مالی اقدام ایران و تصویب نهایی دو مورد و پیشبرد دو مورد دیگر تا سطح مجمع تشخیص

طراحی موزه ملی حقوق و اجرای آن با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تهیه و تدوین دانشنامه سیاستگذاری حقوقی با همکاری استادان و پ‍ژوهشگران حقوقی سراسر کشور

تهیه و تدوین منشور اخلاق حرفه­ ای کارگزاران مجموعه حقوقی دولت

تهیه و انتشار فصلنامه دولت و حقوق


تهیه لوایح بنیادین مانند:

لایحه شفافیت

لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی

لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی

لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی (جهت تضمین اجرای حقوق شهروندی)

لایحه عدالت ترمیمی

لایحه اصول و قواعد قانون نویسی

لایحه آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها

لایحه الحاق تبصره به ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی
لایحه حفاظت رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل

لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پس از اعاده
لایحه حمایت از حیوانات

لایحه حفاظت از زمین‌های کشاورزی و ضوابط ساخت و ساز در خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها

لایحه اصلاح تبصره ۶ الحاقی مورخ ۱۹/۲/۱۳۸۰ به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳

لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی

لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرایی شدن اصل ۱۱۳ قانون اساسی

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

لایحه اصلاح موادی از قانون مدنی راجع به عدم تحمیل و عدم سلب تابعیت زن در اثر ازدواج

تهیه لایحه اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی با همکاری قوه قضائیه و معاونت امور زنان

لایحه اصلاح قسمتی از ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

بازنگری و ارائه متن جدید لایحه ثبت اشخاص حقوقی

همکاری در لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز

همکاری در تهیه لایحه انتخابات

همکاری در لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت


آنچه آمد پاره‌ای از تلاش‌های معاونت حقوقی برای تضمین و تثبیت حقوق ملت، موضوع فصل سوم قانون اساسی، صیانت از اموال عمومی و اصلاحات بنیادی در هنجارها و ساختارهای حقوقی و اداری کشور برای مقابله با تبعیض، پیشگیری از فساد، ایجاد شفافیت و فراهم کردن بستر توسعه بوده است. امید است این تلاش‌ها در پاسخ به بخشی از انتظارات مشروع مردمان شریف و شایسته این سرزمین، مورد پذیرش ایشان و ذات یگانه قرار گیرد.
 

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha