سرنوشت ۳۰ درصد اعتبارات آبرسانی به غیزانیه مشخص نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، «سیدمحمد مولوی» نماینده متقاضیان تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب استان خوزستان «از سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹» گفت: خوزستانی‌ها گدا، بی وفا و بی تعهد نبوده و نیستند ولی گرفتار مدیرانی هستیم که آسایش را از خوزستان گرفتند.

نماینده مردم آبادان در مجلس افزود: از دولت آقای رییسی انتظار دارم که به صورت ویژه به استان خوزستان نگاه کنند و آنچه امروز این مردم متحمل شدند شایسته آنها نیست.

سرنوشت نامعلوم ۳۰ درصد اعتبارات آبرسانی به غیزانیه

مولوی درباره آبرسانی به منطقه غیزانیه که دارای ۸۰ آبادی است، گفت: برای این مهم ۴۱ میلیارد تومن اختصاص پیدا کرد که مشخص نیست ۳۰ درصد این اعتبارات کجاست.

عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوی مجلس اضافه کرد: در این پروژه نزدیک به ۶ میلیارد تومان از رقم ۴۱ میلیارد تومان، سندسازی صوری شده است. همچنین ۱۱ میلیارد تومان که قرار بود صرف احداث خط لوله برای آبرسانی شود، در جای دیگر هزینه شده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۶ نزدیک به ۵ میلیارد تومان برای انتقال آب به شوش و لالی در نظر گرفته شد. این پول کجاست؟ همچنین در سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۷ میلیارد تومن برای شهرهایی که دچار تنش آبی هستند، در نظر گرفته شد و در سال ۹۸ نیز رقمی حدود ۹۸ میلیارد تومان برای شهرهای هویزه، آبادان، بستان، سوسنگرد به تصویب رسید که این رقم نیز مشخص نیست چگونه هزینه شده است.

مولوی با بیان اینکه رقم های هنگفتی برای انتقال آب به شهرهای مختلف استان خوزستان در نظر گرفته شده است، عنوان کرد: شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان برای آبرسانی به برخی از شهرها در حوزه تصفیه آب بسیار ضعیف عمل کرده، به این صورت که در یک نمونه آن که قرار بود ۴ میلیارد تومان برای انتقال آب از ایستگاه تصفیه خانه تا خط جمشید آباد آبادان اختصاص یابد، این رقم به هدر رفت.

نماینده مردم آبادان ادامه داد: در خرمشهر با حجم ورودی ۶۰ هزارمترمکعب فاضلاب در شبانه روز باید طرح تصفیه خانه را در اولویت قرار دهد. اما کسی پاسخگوی این مسائل نیست.

به گزارش ایرنا در جلسه علنی  امروز ،گزارش کمیسیون عمران مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت‌های آب و فاضلاب استان خوزستان از سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ماه۱۳۹۹ در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۴ رای موافق با تحقیق و تحفحص موافقت کردند.