رییس جمهور منتخب مردم باید برای کاهش مشکلات کشور از تمام جناح‌ها دعوت کند تا به این ترتیب و با رفع مشکلات و آبادانی کشور از نظام دفاع کند و دولت برای هموار کردن مسیر حل مشکلات اقتصادی باید سریع‌تر درباره برخی از مسایل مهم کشور مانند برجام و لایحه اف ای تی اف تصمیم‌گیری کند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی به برنامه‌های دولت سیزدهم پرداخته اند.
رسانه‌های اعتدال گرا
رسولی: اصلاح طلبان انتظار نداشتند در کابینه باشند
خبرگزاری خبرآنلاین به گفت وگو با حسن رسولی، عضو جبهه اصلاحات پرداخت و آورد: ما اصلاح طلبان انتظار نداشته و نداریم که آقای رئیسی از بین چهره های شاخص اصلاح طلب با توجه به مطالبات سنگین جناحی که متوجه ایشان است افرادی را برگزیند که البته اگر چنین می بود حتما بر کارآمدی دولت ایشان افزوده می شد» رسولی تاکید می کند؛ «بهتر بود رئیسی به شعار مستقل بودنش عمل می کرد» اعضای کابینه آقای رئیس جمهور همانند بازیکنان یک تیم فوتبال هستند که علاوه بر برخورداری یکایک اعضا و بازیکنان از تخصص، توانمندی و تجارب لازم چنانچه از حداکثر انسجام و همگرایی از یک سو و تبعیت هوشمندانه از رئیس دولت به عنوان سرمربی تیم دولت برخوردار باشند هم وظایف کلان و فرابخشی دولت بهتر عملیاتی می شود و هم به بخش های مختلف به دلیل هماهنگی و همپوشانی بین بخشی توفیقات بیشتری حاصل می شود. بنابراین آقای رئیسی در بدترین شرایط پس از انقلاب مسئولیت اداره کشور را برعهده گرفته اند طبعا متناسب با این مسئولیت سنگین باید اختیار داشته باشند که بر اساس این دو ویژگی همکاران خود را برگزینند. اینکه از اعضای سابق دولت کسی باشد یا نباشد به هدف گذاری و راهبردهایی که آقای رئیس جمهور مطرح کردند بستگی دارد، طبعا اگر ترکیب کابینه، ترکیبی بود که نمایانگر دولت وحدت ملی وعده داده شده توسط ایشان بود، مناسب تر بود چرا که در عمل این ترکیب اجرایی شدن رویکرد جناب آقای رئیسی را تصدیق می کرد.
دستورات بودجه‌ای آیت الله رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
روزنامه ایران به بازتاب سخنان سید ابراهیم رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پرداخت و نوشت: در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی بودجه سال ۱۴۰۰ و پیش بینی ها درمورد وضعیت بودجه تا پایان سال ارائه کرد. آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمی در رابطه با بودجه کل کشور صادر کرد. دستورات رئیس جمهور به این شرح است:
۱-همه دستگاه ها باید یک “گزارش شناخت” از وضعیت موجود بودجه داشته باشند
۲- عدد واقعی از برآورد بخش درآمدهای بودجه بر یک مبنای استوار ارائه شود
۳- بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را انجام دهد که به هیچ عنوان پایه پولی کشور بالا نرود
۴-اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ انجام و اصلاحیه ای به عنوان متمم بودجه با پیش بینی های لازم به مجلس ارائه شود
۵-آغاز فعالیت ها برای آماده سازی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با هماهنگی مجلس و در نظر گرفتن تغییراتی احتمالی لایحه در مجلس
۶- بدهی دولت به تأمین اجتماعی یا بانک‌ها با اسناد و مدارک مشخص باید شفاف شود و معلوم شود که دولت به بانک‌ها، به بانک مرکزی، تأمین اجتماعی چه میزان بدهکار است.
۷- بدهکارها و میزان بدهکاری مربوط به دولت و شرکت‌های دولتی دقیقاً شفاف و مشخص شود
۸- بانک مرکزی و مرکز آمار به عنوان دو مرکز مورد اعتنا و اعتبار در کشور اختلاف خود را درخصوص نرخ تورم برطرف کنند که حق الناس است
۹-کاهش هزینه ها به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و در هزینه ها بازبینی صورت گیرد
۱۰-عدالت در توزیع اعتبارات حتما مورد توجه باشد و متناسب سازی حقوق ها با تورم مبتنی بر عدالت باشد
۱۱-تلاش برای افزایش درآمدهای بودجه کشور
۱۲ - انضباط مالی در دولت یک امر بسیار ضروری است. همه بخش‌ها در کشور باید خودشان را به انضباط مالی موظف بدانند
۱۳- اصلاح ساختار بودجه یک امر ضروری و واجب است که باید با یک کار کارشناسی دقیق انجام شود
رسانه‌های اصلاح طلب
ویژگی‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم
روزنامه آرمان ملی یادداشتی به قلم امیررضا واعظ‌آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا منتشر کرد و نوشت: تیم اقتصادی آقای رئیس‌جمهور باید تیمی باشد که از کارآمدی، شجاعت، هدف‌گذاری لازم، برنامه‌ریزی منسجم و یکدست برخوردار باشد. این درحالی است که در دولت‌های گذشته تیم‌های اقتصادی به صورت جزیره‌ای کار می‌کردند و همین موضوع باعث ایجاد اخلال در روند برنامه می‌شد. وزارت اقتصاد، صمت، رفاه و امور اجتماعی، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، معاونت برنامه و بودجه و تشکیلاتی که در حوزه اقتصادی بودند، همواره به‌دنبال مقصر برای ناکارآمدی خود می‌گشتند. انتظار این است که تیم اقتصادی از کارآمدی لازم برخوردار باشد، ضمن اینکه از یک لیدر نیز بهره گیرد که بتواند این تیم را هدایت کند و در عین حال سازوکار و چالش‌های پیش‌رو را شناسایی و برطرف کند. چراکه بخش اقتصادی کشور بالاخص تولید، حمایت از صنایع، مباحثی مثل قاچاق کالا و واردات بی‌رویه برخی کالاها به کشور و آسیب به روند تولید از موضوعات اساسی است. در این راستا نکته مهمتر استفاده از مواد اولیه‌ای است که درکشور وجود دارد؛ از جمله مواد عالی فلزی، غیرفلزی، نفت و میعانات آن و استفاده بهینه از این کالاها در جهت صادرات و ارزآوری. در بخش تولید، حمایت از صنایع کوچک و زودبازده و در عین حال فضای کارآفرینی از جمله نکات قابل‌توجه در بخش اقتصادی است. در عین حال، گمرک موضوع بسیار مهمی است. ما در دولت دوازدهم شاهد بودیم نهاده‌های دام، ماه‌ها در گمرک دپوشده و تعیین‌تکلیف نشده بودند. مواردی که نشان می‌داد متاسفانه حوزه اقتصادی، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده‌اند و تعامل همه‌سویه با همدیگر نداشته‌اند. انتخاب افرادی کارآمد در حوزه‌های اقتصادی کشور از نکات با اهمیت به شمار می‌رود و اگر این اتفاق نیفتد و این تعاملات صورت نگیرد و لیدر و رهبری برای این قضیه نباشد که سخن نهایی زده شود، با چالش‌های جدید روبه‌رو خواهیم شد. امیدوارم تیم اقتصادی‌ای که موضوع با اهمیتی در کابینه به شمار می‌رود، تیمی کارآمد، باتجربه، ایده‌پرداز و آینده‌نگر باشد. از این‌رو طبیعی خواهد بود که نسبت به دولت‌ها در آستانه تشکیل کابینه و تیم، انتقاداتی وجود داشته باشد.
سخنی با رئیس‌جمهور در باب انتخاب وزیر جوان
روزنامه آرمان ملی یادداشتی به قلم جعفر بای آسیب‌شناس اجتماعی منتشر کرد و نوشت: یکی از نکات مبهم در کابینه دولت سیزدهم، انتخاب وزیر جوان و بی‌تجربه در نظام آموزشی کشور و وزارت آموزش‌وپرورش با حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز است؛ انتخابی که بیش از هر زمان دیگر موجب ناامیدی معلمان شده و وزیر جدید راه سختی در آینده با حجم زیادی از مطالبات صنفی در پیش خواهد داشت. وی که هیچ‌گونه تجربه مدیریت در سطح ملی در کارنامه خود ندارد، در راس نهادی قرار می‌گیرد که خود سازنده نیروی انسانی است. برکسی پوشیده نیست که آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک وزارت زیرساختی، برای این مرز و بوم آینده‌سازی می‌کند و امروزه شاخص اندازه‌گیری موفقیت‌های یک جامعه موفق تلقی می‌شود. بی‌شک ملاک توسعه و پیشرفت، با چیدمان نیروهای آموزش‌وپرورش کلید می‌خورد و رمز موفقیت، پیشرفت و توسعه در آینده، از امروز در این نهاد بزرگ ساخته و پرداخته خواهد شد. با این توصیفات، نام‌بردن صفت «کلیدی‌ترین نهاد کشور» برای آموزش‌وپرورش اغراق نیست و اینکه باید بگوییم این نهاد ما را به‌اوج پیشرفت و تعالی می‌رساند و برعکس؛ با اشتباه، ما را به شکست و معضلات اجتماعی دچار می‌سازد. در عجبم وزارت آموزش‌وپرورش که سازندهِ قدرتمندترین نیروهای انسانی در کشور است و خود قوی‌ترین مدیران‌ارشد را پرورش داده و به‌اکثر نهادها و وزارتخانه‌های دیگر مامور کرده، خود از یک وزیر کم‌تجربه می‌خواهد بهره‌مند شود. ما در دهه ۶۰، ۷۰ نیروهای فراوانی را که به دیگر نهادها ماموریت داده شده بودند، در امور اداری آموزش‌وپرورش فراخوان دادیم. اولین وزارتخانه‌ای که به این فراخوان معترض و مانع انجام این کار شد، وزارت کشور بود که می‌گفت بخش اعظمی از استانداران، فرمانداران و مدیران کلیدی این وزارتخانه، برخاسته از آموزش‌وپرورش هستند.
آینده اصلاح‌طلبان زیر سایه دولت رئیسی
روزنامه همدلی گزارشی با عنوان کابینه جدید با احزاب چگونه برخورد می‌کند؟ منتشر کرد و نوشت: اصلاح‌طلبان در یک موقعیت دشوار به سر می‌برند. این جریان سیاسی هم از سوی مردم طرد شده است و هم از سوی حاکمیت. بسیاری از چهره‌های شاخص این جریان معتقد هستند که این جریان سیاسی باید تغییرات اساسی را دنبال کند تا به این ترتیب بتواند سرمایه اجتماعی خود را بازسازی کند. این ایده از قبل از انتخابات خرداد ۱۴۰۰ مطرح بود، اما به دلیل گرم شدن فضای سیاسی انتخابات و تمرکز بر رقابت انتخاباتی به حاشیه رانده شد. حالا با گذر از روزهای ملتهب انتخابات دوباره این بحث داغ شده است. اما سوال این است که آیا اصلاح‌طلبان می‌توانند در فضای دولت جدید فعالیت کنند و به بازسازی سرمایه اجتماعی خود بپردازند؟ بر اساس تجربیات گذشته این سوال مطرح شده است. چرا که در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد بخصوص در دولت دوم او فضای مناسبی برای فعالیت سیاسی وجود نداشت و حالا با توجه به حضور چهره‌های احمدی‌نژادی در کابینه رئیسی این بیم وجود دارد که فضا مانند آن سال‌ها بار دیگر برای فعالیت سیاسی مسدود شود و اصلاح‌طلبان نتوانند با فعالیت مناسب به عرصه بازگردند.
نقشه راه نفت در دولت جدید
روزنامه شرق یادداشتی به قلم علیرضا سلطانی-کارشناس اقتصاد انرژی منتشر کرد و نوشت: صنعت نفت با بیم و امیدهای زیادی چشم‌انتظار شکل‌گیری دولت جدید و پیشبرد اهداف و سیاست‌های در جریان و معطل است. انتخاب فردی از درون صنعت نفت که مراتب ترقی خود را از پایه شروع کرده، سال‌ها در مصادر عالی این صنعت حضور داشته، با مسائل، چالش‌ها و ظرفیت‌های آن آشناست و صبغه فنی و مدیریتی وی بر صبغه سیاسی او ارجحیت داشته، فرصت خوبی برای مدیریت صنعت نفت در دولت جدید به شمار می‌آید. این انتخاب به طور طبیعی بسیاری از نگرانی‌ها نسبت به نحوه مدیریت صنعت نفت و چگونگی مواجهه با چالش‌ها را از بین می‌برد. صنعت نفت متأسفانه دهه‌هاست که موتور محرکه اقتصاد ایران است. موتوری که در یک دهه گذشته هدف شدیدترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها قرار دارد. خاموشی و بی‌حرکتی یا کندی این موتور، اقتصاد وابسته به نفت ایران را در رکود قرار داده است. راه رهایی از این وابستگی که آسیب‌پذیری بالایی را برای کشور به همراه داشته، علاوه بر تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی کشور از منظر اقتصاد سیاسی، اتفاقا بر محور نفت و صنایع وابسته به آن است. ایران دارنده بالاترین ذخایر هیدروکربوری (مجموع نفت و گاز) در جهان است و با وجود استحصال بخش زیادی از ذخایر نفت و گاز در یک قرن گذشته، هنوز منابع عظیم نفت و گاز ایران دست‌نخورده باقی مانده است. این ذخایر که با نفت حدود ۵۰ دلار، ارزش تقریبی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد دلار را دارد، ثروت بزرگی است که در صورت استفاده بهینه و مناسب، آینده اقتصادی ایران برای دهه‌های متمادی تضمین خواهد شد.
حمایت حداکثری اصولگرایان مطالبه حداقلی اصلاح‌طلبان
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:نایب رییس دوم مجلس دیروز به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «دستورجلسه نشست علنی روز ۳۰ مردادماه، رسیدگی به خط مشی و اصول کلی برنامه دولت سیزدهم و صلاحیت وزرای پیشنهادی خواهد بود.» این توضیحات عبدالرضا مصری اما درحالی مطرح شد که دیروز نمایندگان مجلس که ابتدا در نشستی غیرعلنی به بحث متمم بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخته بودند، در ادامه در جریان برگزاری جلسه علنی روز گذشته خود در حالی با کلیات طرح مخالفت کردند که پیش از این ابراهیم رییسی حدود ۲۴ ساعت پیش از اعلام فهرست نهایی وزرای پیشنهادی خود در نامه‌ای به ریاست کمیسیون عمران مجلس خواستار توقف بررسی این طرح شده بود. درخواستی که به‌رغم استقبال محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران درنهایت ازسوی اکثریت اعضای این کمیسیون موردمخالفت قرار گرفت تا تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این طرح به صحن علنی موکول شود. روندی که دیروز در شرایطی با مخالفت ۱۲۷ نفر از ۲۴۱ نماینده حاضر در صحن مطابق خواست رییس‌جمهوری و برخلاف نظر کارشناسی کمیسیون عمران مجلس طی شد و تفکیک این وزارتخانه به‌رغم نظر و رای ۱۰۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن دست‌کم در مقطع کنونی منتفی شد که درصورت تصویب کلیات این طرح، رییسی ناچار بود علاوه بر رستم قاسمی که برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی شده، یک وزیر پیشنهادی دیگر را نیز به پارلمان معرفی می‌کرد و این می‌توانست روند تشکیل دولت را با اخلال و تعویق مواجه کند.
حمایت مصباحی مقدم از تیم اقتصادی کابینه پیشنهادی
خبرگزاری ایسنا به گفت وگو با حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم استاد دانشگاه امام صادق(ع) پرداخت و آورد: در ابتدا باید گفت کابینه بسیار جوان است و آن شاخصه هایی که رهبر معظم انقلاب در نظر داشتند در این کابینه از نظر جوان بودن، انقلابی بودن، بدون حاشیه و پرکار بودن و همچنین کارآمد بودن مد نظر قرار گرفته شده است. اول معاون اول که جناب آقای مخبر است را در نظر بگیریم؛ ایشان سابقه مشخص و فعالیت های درخشانی دارد. شخصیتی کارآمد است. از رئیس دفتر رئیس جمهور هم شناخت شخصی دارم. جنای آقای اسمائیلی هم جوان است و زهم تجربه موفقی در قوه قضاییه داشته است. اول در مشهد بود ماموریتی داشت و بعد رئیس دادگستری استان تهران شد. این اواخر هم رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه و سخنگوی این قوه بوده است. انسان سالم و پاکدستی است که این موضوع مهمی است. من آقای خاندوزی از وزرای پیشنهادی را هم می شناسم. ایشان دانشجوی دانشگاه امام صادق(ع) در دوره ارشد پیوسته بوده است و بعد برای دکتری به دانشگاه علامه طباطبایی رفته است. بنده از همان دوران تحصیلات ایشان را می شناسم. یک جوان نخبه و صاحب نظر است. تجربه مرکز پژوهش های مجلس را دارد. ایشان را در مجالس هشتم و نهم به خاطر دارم. در زمان بررسی بودجه متوجه می شدیم این جوان به امور مسلط است. اصلا ما را در برنامه ششم کمک کرد.
خبرگزاری ایلنا به گفت وگو با ابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین پرداخت و آورد: در معرفی وزرای پیشنهادی فاصله بین آنچه اتفاق افتاد با آنچه وعده داده شده بود قابل تصور نبود؛ در این ترکیب فرضی مهمترین اصل یعنی شایسته‌سالاری نادیده گرفته شده است. البته وظیفه مجلس اعتماد به لیست پیشنهادی آقای رئیس‌جمهور نیست؛ مبنای تصمیم‌گیری مجلس بررسی کارنامه و برنامه‌های وزرای پیشنهادی در کمیسیون‌های تخصصی و سپس در سایر کمیسیون‌ها و نهایتاً در صحن مجلس است که پس از نطق موافقان و مخالفان و دفاع، ممکن است تمام لیست از مجلس رأی اعتماد بگیرد، ممکن است برخی وزرای پیشنهادی رای اعتماد نگیرند. پس مبنای تصمیم‌گیری مجلس نمی‌تواند اعتماد به لیست پیشنهادی باشد. اگر مجلس به بعضی وزراء رأی نداد، معنایش عدم اعتماد به شخص رئیس‌جمهور نیست، معنای آن عدم اعتماد به توانایی‌ها و برنامه‌های وزیر پیشنهادی است که در بررسی‌های همه‌جانبه به آن رسیده‌اند. با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه این دولت باید هرچه زودتر شکل بگیرد و با توجه به شرایط بسیار حساس کنونی، رئیس‌جمهور محترم در هفته اول لیست را پیشنهاد داد و نگذاشت به هفته دوم کشیده شود مجلس باید کار بررسی را هر چه سریع‌تر انجام دهد که البته با دقت هرچه بیشتر یعنی مجلس هم سرعت عمل در این خصوص به خرج دهد و هم دقت عمل و با خدمت گرفتن این دو مؤلفه به تصمیم برسد. نایب رئیس جبهه پیشرفت رفاه و عدالت اضافه کرد: امیدواریم نمایندگان محترم نهایت دقت را همراه با سرعت به خرج دهند و بر اساس شایستگی‌ها و در راستای حاکمیت شایسته‌سالاری رای اعتماد بدهند، ملاحظات را کنار بگذارند و جز به تامین مصالح کشور و منافع ملی به چیزی فکر نکنند. هیچ مصلحتی امروز بالاتر از مصلحت مردم و حاکمیت شایسته‌سالاری در نظام مدیریتی و حکمرانی کشور نیست لذا باید در یک فضای کاملا آرام، به دور از حب و بغض و پرهیز از هرگونه نگاه جناحی و سیاسی، صرفا با توجه به شایستگی‌ها و لیاقت‌ها، تخصص و کارآمدی دست به انتخاب بزنند.
رسانه‌های اصولگرا
دولت رئیسی تحول‌آفرین خواهد بود
خبرگزاری مهر به گفت وگو با حسین نجابت نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی پرداخت و نوشت: بکارگیری نیروهای جوان در کابینه، یک سرمایه گذاری است تا جوانان در کنار کابینه نسبتا با تجربه، تجربه اندوزی کنند و نیروی انسانی آینده تامین شود. کلیت کابینه، کابینه خوبی است اما اینکه گفته شود تمام افرادِ کابینه دارای این روحیه هستند؛ ممکن است چنین نباشد و این موضوع محدود به این کابینه نیست و در هر کابینه‌ای محتمل است. به هر حال آقای رئیسی برای معرفی کابینه بر اساس بررسی و کنکاش به این افراد رسیدند و همیشه اینچنین است که رویکرد رئیس‌جمهور و دولت در مسائل، نقش مهمی در موضع گیری وزرا دارد. بنابراین اگر روحیه آقای رئیسی که مبتنی بر تحول خواهی است، اعمال شود فکر می‌کنم بسیاری از دولتمردان آینده همان رویکرد را پیگیری کنند و تحولی در حوزه اجرایی محقق شود. نجابت ضمن رد تحلیل ناکافی بودن تجربه برخی از وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم برای عبور دادن کشور از مشکلات پیش رو بیان کرد: همانطور که در محافل سیاسی و میان مردم گفته شده است، ما در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب نتوانستیم به درستی تحول سازی کنیم. به هر حال باید نیروهای جوان را به شکل معقول و تعداد محدود به کار گرفت تا اینها صاحب تجربه شوند و در ادامه، کشور را اداره کنند.
رئیسی وزرای قوی‌تری می‌توانست به مجلس معرفی کند
خبرگزاری مهر به گفت وگو با حجت الاسلام احمد سالک نماینده ادوار مجلس پرداخت و آورد: اول باید دید مجلس به این کابینه رأی می‌دهد یا نمی‌دهد تا بعد بتوان قضاوت کرد که اعتماد به این کابینه درست است یا غلط. : با توجه به شناختی که از برخی افراد کابینه پیشنهادی دارم، آقای رئیسی می‌توانستند افرادی قوی‌تر و با تجربه‌تری معرفی کنند اما در حال حاضر معرفی شدند و باید منتظر بمانیم و ببینیم چه تصمیمی برای آنها گرفته خواهد شد. توصیه من به نمایندگان مجلس این است که با دقت و ظرافت این کار را پیگیری کنند که آثار مثبت آن برای کل نظام و کشور رقم بخورد زیرا برخی از افراد پیشنهادی برای حضور در کابینه، دارای یکسری حواشی هستند.
روزنامه وطن امروز در گزارشی به بایدها و نبایدهای سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم پرداخت و نوشت: سازمان برنامه و بودجه یکی از مهمترین دستگاه‌های دولتی است که به واسطه تدوین بودجه کشور و هماهنگی سیاست‌های مالی با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها جایگاه خطیری دارد و مسؤولیت مسعود میرکاظمی را در این دوره سنگین‌تر خواهد کرد. رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه باید با به‌کارگیری مدیران متخصص و متعهد و نیز تدوین برنامه‌های تحول‌گرایانه در جهت تولید و اقتصاد مقاومتی، تبعات منفی بودجه در اقتصاد را کاهش دهد و در راستای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور گام بردارد؛ اقداماتی که اگر محمدباقر نوبخت به آنها اهتمام می‌ورزید و اصلاح ساختاری بودجه را در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار می‌داد، بخشی از رنج‌های اقتصادی و معیشتی مردم در طول این سال‌ها کاهش می‌یافت. اگر اصلاح ساختارها و نهادهای اقتصادی کشور را اولویت‌بندی کنیم، شاید در رأس این اصلاحات سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد؛ سازمانی که مهمترین وظیفه‌اش تدوین دخل و خرج دولت است. این دخل و خرج در حال حاضر فاصله نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد که برای جراحی این زخم کهنه به نام کسری بودجه نیازمند اصلاحات ساختاری در بخش سیاست‌های مالی دولت هستیم که در رأس آن سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.
جزئیات برنامه های ۴ گزینه اقتصادی کابینه
روزنامه خراسان برنامه های محرابیان، فاطمی امین، خاندوزی و اوجی درباره مالیات، خودرو، قطعی برق، یارانه انرژی و ... را منتشر کرد و نوشت: افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا ۱۴۰۴ از طریق پایه های مالیاتی جدید (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و ...) این هدف گذاری به معنای افزایش این نسبت از ۵.۸ درصد هم اکنون به ۸.۷ درصد تا پایان سال ۱۴۰۴ است. اجرای کامل قانون پایانه ای فروشگاهی و سامانه های مودیان و تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری و ارتقای حکمرانی ریال افزایش سهم تامین مالی داخلی بنگاه ها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکت ها تلاش برای ارائه لایحه اصلاح قانون بانکداری و افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاه های دولتی افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی تلاش برای پیگیری کاهش قیمت گذاری در موارد غیر شکست بازار پس از مهار پایدار تورم تکمیل بانک اطلاعات اراضی و املاک دولتی تلاش در جهت شفافیت تمام قراردادهای بزرگ در شرکت های دولتی و شفافیت انتصابات بخش عمومید تدوین استراتژی سالیانه مدیریت بدهی و برنامه استقراض دولت مهم ترین آمارهای اشاره شده در برنامه: میزان بدهی دولت و شرکت های دولتی در پایان سال ۹۹ معادل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
نظر شما