به گزارش روز چهارشنبه گروه اقتصادی ایرنا در سه سال اخیر اقتصاد کشور تجربه بی‌نظری را از سر گذراند؛ حضور نفت در بودجه به کمترین میزان خود، دست کم بعد از انقلاب رسید. هرچند این موضوع چالش‌های معناداری در اقتصاد کشور رقم زد و فشارهای زیادی بر مردم وارد کرد، اما بیش از هر زمان دیگری دولتمردان به فکر تقویت نظام مالیاتی کشور به عنوان یک منبع پایدار درآمدی در بودجه افتادند.
نظام مالیاتی باید اصلاح شود. همه مسئولان و نهادهای مهم کشور همچون قوای مجریه و مقننه به این امر اذعان دارند. رشد تکنولوژی و گسترش سریع دنیای کامپیوتر و اینترنت این امکان را فراهم کرده است که با آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری نظام مالیاتی کشور اصلاح شده و در مسیر شفافیت، کارایی و عدالت حرکت کند.
در دولت قبل اقداماتی در این خصوص صورت گرفت، اما بدون شک کافی نبوده و کار اصلاح نظام مالیاتی هنوز به سرانجام نرسیده است. تیم اقتصادی دولت جدید، به ویژه وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، که سازمان امور مالیاتی کشور در زیرمجموعه آن قرار دارد اهتمام ویژه‌ای به این امر نشان داده‌اند.
«احسان خاندوزی»، برنامه خود برای تصدی وزارت اقتصاد را در ۱۰ بند متفاوت ارائه کرده است. دومین بند از این برنامه با عنوان «اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک» به اصلاح نظام مالیاتی پرداخته است. یکی از مهمترین برنامه‌های وزیر پیشنهادیِ آیت الله «ابراهیم رئیسی» اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است.
واقعیت این است بدون هوشمندسازی اقتصاد به طور کلی و هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور اصلاح این نظام دور از دسترس خواهد بود. به همین خاطر خاندوزی به درستی موضوع هوشمندسازی و مهمترین بخش آن، یعنی پایانه‌های فروشگاهی را مورد تأکید قرار داده است.
هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۱۳۸۳ و بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد. اما بیش از یک دهه طول کشید تا به مرحله اقدام و عمل وارد شود.
شاید مهمترین دلیل تأخیر در اجرای قوانین مربوطه فراهم نبودن زیرساخت‌ها و به ویژه فناوری‌های لازم بوده است. اکنون فناوری‌اطلاعات و ارتباطات در بستر اینترنت و فضای مجازی به حدی از پیشرفت رسیده است که امکان آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی آن برای متخصصان داخلی به راحتی فراهم و گام‌هایی هم در این مورد برداشته شده است.
به گفته مسوولین سال گذشته «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹ تعیین شد. در میان این پروژه‌ها ۳۳پروژه به عنوان پروژه‌های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره برداری رسیده است.
سازمان مالیاتی کشور، دست‌کم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر است. یکی از این پروژه‌ها که به صورت مستقیم با مودیان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» است. هم اکنون بیش از ۲۰ مورد خدمت مهم که در راستای کاهش حضور مودیان و شفافیت مالیاتی قرار دارد در این سامانه ارائه می شود. قرار بر این است تعداد خدمات به ۷۰ مورد برسد.
اما، مهمترین این چهار پروژه اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است که آقای احسان خاندوزی به طور مشخص بر آن تأکید کرده است.
«قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در جلسه علنی روز یکشنبه ۷ مهرماه ۱۳۹۸مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ یکم آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده و ۱۲ روز بعد به دولت ابلاغ شد.
به گفته کارشناسان اجرای این قانون به معنای گذار از یک نسل مالیات‌ستانی به یک نسل مالیات ستانی کاملاً جدید و متفاوت است.
قرار بر این است که همه کسب و کارها در سراسر کشور از طریق این پایانه به سازمان امور مالیاتی کشور متصل شوند. یکی از ابزارهای این کار اتصال دستگاه‌های کارتخوان است که تقریباً در همه کسب و کارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به گفته «محمدرضا پورابراهیمی»، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در حال حاضر ۱۰ میلیون کارتخوان فعال در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد از آنها پرونده مالیاتی ندارند. در صورت اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی همه این کارت خوان‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل خواهند شد.
طبق آمارهای اعلامی هم اکنون با فراهم شدن زیرساخت‌ها حدود یک میلیون دستگاه کارتخوان به سازمان امور مالیاتی متصل شده است. این رقم فاصله زیادی با ۱۰ میلیون دارد و یکی از کارهای مهمی که باید مدیران جدید وزارت اقتصاد و به ویژه سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم انجام دهند پر کردن این شکاف است.
بر اساس ماده۳ «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» سازمان امور مالیاتی کشور موظف بود حداکثر ظرف مدت ۱۵ ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند. بنابراین، طبق قانون باید این سامانه تا اواخر سال ۱۳۹۹ راه اندازی می‌شد، اما به دلایل مختلف چنین نشد. با این حال هم وزیر اقتصاد و هم رئیس سازمان مالیاتی فعلی اعلام کرده‌اند که تا پایان سال جاری قانون پایانه‌های فروشگاهی به طور کامل اجرا خواهد شد.
در صورت تحقق این هدف همه اقشار و اصناف کشور در زیر چتر مالیاتی قرار گرفته و هم ظرفیت مالیاتی کشور به طور کامل‌تری مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید. بر اساس گفته مسئولان در حال حاضر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم.
در صورت تحقق اهداف وزیر اقتصاد در هوشمندسازی اقتصاد و نظام مالیاتی این رقم به منابع درآمدی دولت اضافه خواهد شد. بدین ترتیب، بخش غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد مجبور خواهد شد که خود را نمایان کند و با مجوز و به صورت قانونی به فعالیتش ادامه دهد. این بخش درصد قابل توجهی از اقتصاد کشور را شکل داده و با رسمیت یافتن آن بدون اضافه کردن پایه مالیاتی جدید درآمد مالیاتی دولت به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
البته موضوع این نیست که اجرای این قانون فقط بخشی از هزینه‌های دولت را در بودجه پوشش می‌دهد، بلکه مهمتر این است که پایه پولی، میزان نقدینگی و رشد آن نیز به همان میزان کاهش خواهد یافت. دولت دیگر مجبور نخواهد بود برای جبران کسری بودجه اوراق منتشر کند و یا از بانک مرکزی قرض بگیرد. این یعنی کاهش تورم، افزایش قدرت پول ملی و ده‌ها پیامد ریز و درشت دیگر.
به طور کلی اصلاح نظام اقتصادی، تحول اقتصاد و بازگشت رونق به آن از راه اصلاح نظام مالیاتی می‌گذرد. اگر آقای خاندوزی موفق به اجرای کامل این بخش از برنامه خود شود و تحولی واقعی در نظام مالیات ستانی رقم زند بدون شک دیگر بخش‌های اقتصاد نیز به تدریج اصلاح شده و ابرچالش‌های اقتصادی کشور بر طرف خواهد شد.
نظر شما