به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از میراث آریا، علی‌اصغر مونسان در نامه‌ای به محمدرضا پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی نوشت: در اجرای بند ۱۲ از ماده ۳ قانون اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ و مواد مربوطه از قانون درباره حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ و نظام‌نامه اجرایی آن، نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به اثر ملی فرهنگی‌تاریخی مسجد جامع واقع در هشترود که به شماره ۱۸۶۰مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، ابلاغ می‌شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: محدوده حریم آثار مذکور (مسجد جامع) تحت حفاظت و نظارت این وزارتخانه است و هرگونه دخل و تصرف در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر، برابر مواد ۵۵۸ لغایت ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» جرم محسوب می‌شود و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد.
مونسان همچنین در پنج نامه دیگر به استاندار آذربایجان شرقی نقشه محدوده، عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری هشت اثر فرهنگی‌تاریخی دیگر در این استان را به شرح زیر ابلاغ کرد:
خانه و باغ کلانتری ثبت‌شده به شماره ۹۷۱۲ ثمورخ ۱۳۸۲/۵/۲۷
خانه معبودی ثبت‌شده به شماره ۹۴۷۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۴
مقبره کمال خجبندی و کمال‌الدین بهزاد ثبت‌شده به شماره ۲۰۵۶ مورخ ۱۳۷۷/۴/۲۹
پل بیلان کوه ثبت‌شده به شماره ۱۱۲۶۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۰
یخچال بیلان کوه ثبت‌شده به شماره ۱۸۶۸۷ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۲۸
خانه ختایی ثبت‌شده به شماره ۹۴۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۴
خانه علی مسیو ثبت‌شده به شماره ۹۴۱۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۱۴
خانه صرافلار (علوی) ثبت‌شده به شماره ۷۸۰۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۷
به گزارش ایرنا، طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مصوب، شورای ملی ثبت آثار، بررسی و تصویب شرایط و ارزش ثبت آثار در چهار حوزه آثار غیرمنقول (اماکن تاریخی فرهنگی)، آثار منقول (اموال فرهنگی و اشیا تاریخی)، آثار طبیعی (مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه‌های طبیعی- تاریخی، پدیده‌ها و نمونه‌های ارزشمند گیاهی، جانوری و زیستگاه‌ها) و آثار ناملموس (رویدادها، مراسم و آیین‌های معنوی و فرهنگی، آواها و مهارت‌ها و شیوه‌های پخت غذاهای سنتی و...) در فهرست ملی را در بر می‌گیرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رییس شورا، معاون میراث فرهنگی نایب رییس و مدیرکل دفتر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی‌وطبیعی به عنوان دبیر شورا هستند که جلسات آن به صورت دوره‌ای و بر اساس پرونده‌های موضوعی با حضور اشخاص حقوقی ثابت، اشخاص حقیقی و تعدادی از صاحب‌نظران و نمایندگان دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با هر پرونده به صورت متغیر تشکیل می‌شود.
نظر شما