لطف الله سیاهکالی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این موضوع در قالب طرحی در مجلس دنبال و پیگیری می شود و هدف آن ساماندهی قراردادهای کارکنان شرکتی، حجمی و کار معین دولت است.
وی با بیان اینکه حقوق و مزایای کارکنان شرکتی و قراردادی دستگاه های اجرایی نسبت به همکاران پیمانی و رسمی خود کم تر است که این موضوع عدالت اداری را خدشه دار کرده است، اظهار داشت: کارمندی که دارای حقوق مشخص نبوده و امنیت شغلی نداشته باشد نمی تواند رضایت ارباب رجوع را جلب کرده و آنطور که باید در خدمت دستگاه مربوطه قرار داشته باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت تصویب این طرح تبدیل وضعیت نیروهای دولتی دارای رابطه استخدامی شرکتی، حجمی و کار مخعین به پیمانی و رسمی در دستور کار قرار خواهد گرفت و چناچه دستگاهی از این موضوع سرباز بزند متخلف شناخته می شود و کارکنان آن می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
سیاهکالی افزود: معتقدم ایجاد شرکت های واسطه ای در دولت های گذشته یک اقدام نادرست بود و رویکرد مدیریت دولتی بر این بود که هرچه دولت کوچک باشد چابک تر می شود، در حالی که شرکت های خصوصی واسطه ای نه تنها دولت را کوچک نکردند و از هزینه های مالی دولت کم نکردند بلکه خودشان هم سربار دولت شدند.
وی ادامه داد: از طرفی دولت حقوق برخی کارمندان را به شرکت های واسطه ای می دهد که این موضوع هم به خودی خود غیر شفاف است و به نظر من دولت از پس کارکنان خود بر می آید.
نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی گفت: البته دولت محدودیت هایی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، حجمی و کارمعین دارد و تبدیل وضعیت ها باید به صورت پله ای و با اولویت انجام شود.
وی اظهار داشت: خدمات جامعه ایثارگران به نظام و کشور بر کسی پوشیده نیست و باید اولویت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و کارمعین دولت با این قشر باشد البته باید اذعان کرد تمامی کارکنان دولت در این شرایط سخت اقتصادی که در خدمت مردم هستند به نوعی ایثارگر هستند.
سیاهکالی افزود: به نظر می رسد دولت دکتر رئیسی با توجه به اینکه عدالت محوری را در راس امور خود قرار داده، همکاری خوبی را با مجلس در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و کارمعین دستگاه ها داشته باشد.
نظر شما