به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی استانداری قم، بهرام سرمست در جلسه شورای معادن استان قم در سخنانی تصمیم گیری در خصوص معادن استان را در حوزه مدیران اجرایی ارشد دانست و تاکید کرد: رفع معارضین معادن باید بصورت جدی توسط نهادهای تصمیم گیر دنبال شود.
سرمست با تاکید بر فعال سازی معادن و استفاده بهینه از ظرفیت اقتصادی استان در این بخش، ادامه داد:با استقرار دولت جدید بحث واگذاری‌ها نیز باید با جدیت پیگیری شود.
استاندار قم مبنای تصمیم گیری ها را مصوبات کمیته های کارشناسی دانست و گفت: در رابطه با شکایات مردمی نسبت به فعالیت برخی معادن نیز بایستی در کمیته کارشناسی پیگیری شود تا فعالیت معادن موجب سلب آسایش شهروندان نشود.
وی آماده سازی طرح مطالعات جامع دریاچه نمک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی را مورد توجه قرار داد و گفت: بایستی برای مطالعات اکتشافی محدوده های سازمان ملی زمین شناسی نیز پیگیری های لازم انجام شود.
۲ درصد ذخایر معدنی کشور در قم وجود دارد و همین مساله ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های این حوزه برای افزایش سطح درآمدهای استان را نشان می‌دهد؛ در همین رابطه راهبرد سازمان صمت قم جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی استخراج‌شده است تا با فرآوری آن‌ها، ارزش‌افزوده اقتصادی بیشتری در بخش معادن استان ایجاد شود.
مهم‌ترین ذخایر شناخته‌شده استان شامل معادن فلزی (سرب، روی، مس، منگنز)، معادن غیرفلزی (کائولن، باریت، نمک و سولفات سدیم) و معادن مواد اولیه مصالح ساختمانی (سنگ‌های تزئینی، مرمریت، گرانیت، سنگ‌های لاشه، سنگ‌آهک و سنگ گچ) است که با به‌کارگیری طرح‌های جدید و استفاده بهینه از این مواد معدنی می‌توان کسب‌وکارهای درآمدزا در زمینه صنایع معدنی در استان ایجاد کرد.
نظر شما