به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در نخستین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تغییر رویکرد مداخله‌ای به رویکرد حمایتی، هدایتی، نظارتی در بازارهای سرمایه، ممانعت از تغییر پی‌در پی مقررات برای ایجاد ثبات و تقویت تولید و تجارت، افزایش نقش دولت در تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در فضای کسب و کارها، تغییر رویکرد اقتصاد سنتی متمرکز بر منابع و توجه بیش از پیش به اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نرم و نوین را از جمله برنامه‌های خود عنوان کرد.
در این پیوند، "آرش محبی‌نژاد" دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور به خبرنگار ایرنا گفت: امروز علاوه بر مشکلات عمومی بین‌المللی که شامل مواردی همچون پاندمی کرونا، کمبود تولید مواد اولیه، میکروچیپ‌ها، ریز تراشه‌ها و به‌طور اخص موارد تحمیلی از سوی جامعه بین‌المللی و استکبار جهانی علیه ایران همچون تحریم‌ها می‌شود، با یک سری مشکلات داخلی مواجهیم که به خودتحریمی یا تحریم داخلی تعبیر می‌شوند.
به گفته این مقام صنفی، تنها راهکار خلاصی از تحریم‌های داخلی بهبود فضای کسب و کار است.
وی تصریح‌کرد: در شرایطی که با مشکلات بین‌المللی و غول‌هایی همچون کرونا، تحریم و کمبود مواد اولیه در سطح جهان مواجه هستیم، دست‌کم حمایت داخلی مجموعه حاکمیت و تسهیل و روان‌کاری کسب و کارها و به‌خصوص تولید را باید شاهد باشیم که همواره در فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تاکیدات مقام‌های ارشد کشور بوده و هست.
محبی‌نژاد خاطرنشان‌کرد: در این راستا باید یک برنامه منسجم داشته باشیم، علاوه بر آن قوانین و مقررات نیز در جهت بهبود فضای کسب و کار و به‌خصوص قانون تسهیل کسب و کار باشند. اینها در برخی موارد وجود داشته و اجرایی نمی‌شود و در بعضی موارد دیگر نیز که وجود ندارد، باید قوانین و مقررات جدیدی تنظیم و ابلاغ شود.
وی بیان‌داشت: امروز که دولت، مجلس و قوه قضائیه از هر نظر هم‌سو و یک‌دست هستند، انتظار می‌رود یکپارچگی و اتحاد بیشتری بین قوا وجود داشته باشد و در جهت رونق تولید و افزایش تولید یک حرکت منسجم واقعی انجام شود.
لزوم بازنگری نقشه‌راه صنعت خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در ادامه با اشاره به صنعت خودرو گفت: در این صنعت امروز شاهد یک عملکرد جزیره‌ای هستیم، به‌طوری که بین ارکان مختلف دولت و همچنین ارکان مختلف مجلس در سیاست‌های کلان صنعت خودرو اتفاق نظر وجود ندارد.
وی تاکید کرد: باید در یک قالب سیاست‌گذاری مرکزی (به طور مثال کمیته ملی خودرو) که از همه ارکان تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در آن حضور داشته باشند، کمیته‌ای تشکیل دهیم و مصوبه‌های این کمیته نیز برای همه ارکان لازم الاجرا باشد، در این صورت می‌توان نقشه‌راه نجات صنعت خودرو را تدوین و در نهایت اجرایی کرد.
محبی‌نژاد تصریح‌کرد: همه باید از این برنامه توسعه یا نجات صنعت خودرو حمایت کنند و این کار فقط توسط وزارت صنعت، معدن تجارت یا دولت امکان‌پذیر نیست و همه ارکان باید به کمک بشتابند.
وی با تشریح وضعیت فعلی بازار و صنعت خودرو، یادآور شد: امروز آشفتگی عجیبی در بازار آزاد خودرو شاهد هستیم، به‌طوری که قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و از آن طرف عرضه کمی به بازار انجام می‌شود و به‌طور قطع اگر شرایط فعلی ادامه یابد، وضعیت وخیم‌تری را شاهد خواهیم بود.
این مقام صنفی تاکید کرد: برای عوض کردن مسیر این صنعت، یک برنامه منسجم فکر شده با اعتماد بین همه ارکان تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و تاثیرگذار روی صنعت خودرو باید وجود داشته باشد و همه مراکز دولتی و خصوصی باید هم‌سو با یکدیگر حرکت کنند تا شاهد خروجی مناسبی باشیم.
وی خاطرنشان‌کرد: در کوتاه‌مدت حل مشکلاتی نظیر قیمت‌گذاری دستوری خودرو، ارتقای بهره‌وری و کیفیت در این صنعت و بهبود کیفی قطعات، مسائلی است که باید هدف‌گذاری شود، همچنین در میان‌مدت و بلندمدت کاهش تصدی‌گری دولتی و خصوصی‌سازی به معنای واقعی باید پیاده‌سازی شده و اتفاق بیفتد.
محبی‌نژاد تاکید کرد: در نهایت نقشه‌راه صنعت خودرو به‌ویژه برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید مورد بازنگری و تدوین مجدد قرار بگیرد تا یک خروجی مناسب و مورد اقبال مردم، مسوولان و تولیدکنندگان را شاهد باشیم.
به گزارش ایرنا، بررسی مهمترین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۰ حاکی از برنامه‌ریزی برای تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه انواع خودروی سواری و وانت است.
با توجه به تولید ۹۸۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه انواع سواری و وانت در سال ۹۹، رشد ۲۱.۹ درصدی در این بخش پیش‌بینی شده است.
نظر شما