سید اسماعیل هاشمی روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران افزود: ۳۵ طرح سرمایه گذاری نیز در این سال‌ها در مازندران مجوز سرمایه گذاری گرفتند که از این تعداد تاکنون ۲۷ طرح به بهره‌برداری رسید و هشت طرح اقتصادی دیگر هم در دست ساخت و اجرا قرار دارد.
وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته تلاش شد روند سرمایه گذاری خارجی در مازندران تسهیل شود، گفت: بیشتر سرمایه گذاران خارجی در استان از کشورهای اروپایی و آسیایی هستند.
هاشمی ادامه داد: سرمایه گذاری‌های خارجی در مازندران به طور عمده در بخش کشاورزی، شیلات، صنایع و گردشگری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ مجوز پنج سرمایه گذاری خارجی جدید در استان صادر شد، گفت: ارزش این سرمایه گذاری بیش از ۵۶ میلیون دلار است.
وی ادامه داد: از ابتدای فررودین تا شهریور ۱۴۰۰ مجوز سه سرمایه گذاری خارجی دیگر در مازندران صادر شد که فعالیت شرکت‌های خارجی در بخش تولید برق، پرورش ماهی‌های خاویاری و گردشگری خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه ۲۳۲ فرصت سرمایه گذاری خارجی در استان تدوین شده است، افزود: باوجود فشارهای خارجی وتحریم، مازندران در جذب فعالان اقتصادی و سرمایه گذار برای توسعه و رونق کسب و کار در کشور پیشرو است.
پیشتازی مازندران در فروش اموال مازاد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران با بیان اینکه بیش از ۵۲۰ میلیارد ریال اعتبار از محل فروش اموال مازاد دولتی و مولد سازی در سال ۱۳۹۹ به استان برگشت، گفت: ارزش ریالی اموال مازاد به فروش رفته در استان در سال گذشته ۶۷۰ میلیارد ریال بود.
هاشمی اضافه کرد: در کنار برگشت ۵۲۰ میلیارد ریال بخش قابل توجهی اعتبار هم برای تسویه بدهی ۴۴ پیمانکار هم از محل فروش اموال مازاد کمک شد.
وی تصریح کرد: مازندران از نظر فروش اموال مازاد و تعیین و تکلیف اموال تملیکی، براساس آمارها در رتبه اول کشور در سال ۱۳۹۹ قرار گرفت.
هیات وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی مربوط به مولدسازی دارایی‌های دولت را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اموال غیرمنقول مازاد و یا حقوق مالی را که مطابق این آیین نامه، مجوز فروش آنها توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌گردد، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ مجوز با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس کالا (املاک و مسکن) و یا مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش برسانند.
تحقق ۱۲۱ درصدی درآمد عمومی در مازندران
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران اضافه کرد: تحقق و وصولی درآمدهای عمومی استان در سال ۱۳۹۹ افزون بر ۲۸ هزار میلیارد ریال بود.
وی ادامه داد: ارزیابی ترکیب درآمدی به نسبت کل بودجه مازندران نشان می دهد که ۹۲.۶ درصد بودجه استان توسط دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و دارائی مانند اداره کل گمرک، اداره کل امور مالیاتی و اداره کل اموال تملیکی مازندران تامین شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل افزایش نقش دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در کسب درآمدها، کاهش درآمدهای نفتی در کشور بود، گفت: سهم مالیات در سال گذشته در ترکیب کل بودجه مازندران و دیگر استان‌های کشور برجسته و قابل توجه است.
وی با بیان اینکه درآمد عمومی پنج دوازدهم سال ۱۴۰۰ مازندران ۱۶ هزار میلیارد ریال برآورد شد، گفت: با اقدامات انجام شده ۱۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از مصوبات در این بخش محقق شد.
سپرده‌گذاری میلیاردی مازندرانی‌ها در بانک‌های دولتی
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: مردم این استان در سه ماهه اول سال جاری ۷۷۸ هزار میلیارد ریال سپرده گذاری در بانک های دولتی داشتند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته آن ۴.۹ درصد رشد داشت.
هاشمی اضافه کرد: همچنین بانک های دولتی در مازندران ۷۴۹ هزار میلیارد ریال از ابتدای فروردین تا خرداد ۱۴۰۰ تسهیلات پرداخت کردند که رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۷ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: با تلاش اداره کل اقتصادی و دارائی مازندران سند اموال دولتی در استان به صورت تک برگی رنگ آجری شد و با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط با اجرای این طرح روند تک برگی کردن سند اموال دولتی در مازندران سرعت خواهد گرفت.
نظر شما