افزایش درآمدهای پایدار ملی با جلوگیری از فرار مالیاتی

به گزارش روز سه‌شنبه گروه اقتصادی ایرنا، موضوع پایداری درآمدهای دولت و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از اهمیت شایانی برخوردار بوده و هم از جانب کارشناسان اقتصادی و هم از سوی دولتمردان مورد تاکید فراوان قرار دارد. منظور از پایداری درآمدی این است که منابع درآمد دولت در بودجه سالیانه در برابر تکانه‌های خارجی، از جمله تحریم یا کاهش جهانی قیمت نفت آسیب نبیند و کاهش معناداری پیدا نکند.

اهمیت این موضوع، به‌ویژه در شرایط کنونی که بودجه ۱۴۰۰ با کسری مواجه است بسیار زیاد بوده و به همین خاطر «احسان خاندوزی»  وزیر امور اقتصادی و دارایی در نخستین حضور کاری در وزارت اقتصاد و پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی بر آن تأکید ویژه‌ای داشت.  

خاندوزی به مسوولیت اصلی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: مسوولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و تأمین مالی دولت از روش‌های پایدار سالم و کم‌خطر است که امیدواریم با مجموعه سیاست‌ها و تدابیر مالیاتی، فروش اوراق از طریق مولد سازی دارایی‌ها که در برنامه‌های وزارت اقتصاد نیز اعلام کردم بتوانیم مسیر جدیدی را در تحول اقتصادی کلید بزنیم.

 گشودن مسیر جدید و ایجاد تحول اقتصادی بدون سروسامان دادن به نظام مالیاتی ممکن نیست. زیرا درآمدهای مالیاتی جزو پایدارترین درآمدها هستند و در برابر تغییر و تحولات بیرونی چندان آسیب‌پذیر نیستند. به همین خاطر وزیر اقتصاد از تدابیر مالیاتی سخن می‌گوید. ساماندهی نظام مالیاتی هم به ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید اشاره دارد و هم به جلوگیری از فرار مالیاتی و حتی به معافیت‌های مالیاتی.

در این رابطه «آلبرت بغزیان»، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی وزارت اقتصاد ایجاد توازن بین درآمدها و هزینه‌ها است، گفت: ایجاد توزان بدین صورت است که از یک طرف از هزینه‌ها کم کند و از طرف دیگر بر درآمدها بیافزاید. اما به اعتقاد من کم کردن هزینه‌ها به راحتی امکان پذیر نیست. زیرا ما با تورم مواجه هستیم و به دلیل تورم، هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کند.  بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام که بودجه آنها چند سال قبل تعیین شده و تخصیص یافته است به خاطر تورم با چند برابر هزینه قابل اتمام هستند. به‌علاوه، به خاطر تورم هزینه‌های جاری دولت، از جمله حقوق و دستمزد کارکنان و کارمندان نیز افزایش یافته و خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی ادامه‌داد: بنابراین، ایجاد توازن فقط با افزایش درآمدها امکان‌پذیر است. دولت هم از درآمدهای مالیاتی برخوردار است و هم درآمدهای غیر مالیاتی مانند املاک و داریی‌ها و غیره دارد. درآمدهای مالیاتی همان درآمدهای پایدار مد نظر دولت‌مردان و از جمله وزیر اقتصاد است. دولت هم می‌تواند از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی جدید مانند مالیات بر عایدی سرمایه و غیره در آمدهایش را افزایش دهد و هم از طریق کاهش معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی.

وی افزود: در موضوع پایه‌های مالیاتی جدید باید به این نکته توجه کرد که تا حدودی زمان‌بر است. زیرا طول می‌کشد که مردم به این مالیات‌های جدید عادت و اهمیت آن را در زندگی اقتصادی جامعه احساس کنند. اما در مورد معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی دولت می‌تواند به سرعت وارد عمل شود و نتایج لازم را هم به دست بیاورد. تیم اقتصادی و از جمله وزیر اقتصاد و در زیرمجموعه آن رییس سازمان امور مالیاتی کشور می‌توانند در این دو مورد بازنگری‌های لازم را انجام داده و با حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری و سد کردن راه فرار مالیاتی درآمدهای دولت را افزایش دهند.

این کارشناس اقتصادی اضافه‌کرد: این کار علاوه بر افزایش درآمدهای دولت، عدالت مالیاتی را نیز محقق خواهد کرد. چطور مالیات حقوق کارمندان و کارکنان بخش دولت قبل از پرداخت به آنها کسر می‌شود، اما بسیاری از فعالان اقتصادی، گروه‌ها و اقشار و اصناف مختلف فرصت داشته باشند که از زیر بار دادن مالیاتی شانه خالی کنند. اگر دولت توان نظارتی خود را به کار گیرد و جلو فرار مالیاتی را سد کند به‌طور حتم هم به درآمدش می‌رسد و هم عدالت مالیاتی محقق خواهد شد.

بغزیان، در مورد معافیت‌های مالیاتی و اثر آن بر رونق تولید نیز گفت: هرچند کاهش مالیات می‌تواند کمکی باشد برای تولیدکننده و دولت باید این موضوع را به عنوان اقدامی حمایتی از تولید در دستور کار قرار دهد، اما نباید فراموش کرد که تولید از بالا بودن هزینه‌ها رنج می‌برد و کاهش این هزینه‌ها بیشتر با کنترل بازار ارز، کاهش تورم و متعادل کردن قیمت مواد اولیه و کاهش هزینه در زیرساخت‌های تولید رخ می‌دهد.

وی به پایین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی(GDP) اشاره کرد و اظهار داشت: امروز در جایگاهی قرار داریم که این نسبت بسیار پایین بوده و از کشورهای همسایه و منطقه بسیار پایین‌تر است. این مساله نشان از کم‌کاری دولت‌ها در این زمینه داشته و دولت جدید باید این موضوع را جدی بگیرد.

این استاد دانشگاه در پایان به دیگر منابع درآمدی دولت اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند هزینه‌های پروژه‌ها و طرح‌های خود را تا حدود زیادی از بازار سرمایه تأمین کند، اما باید این کار از طریق بازار اولیه انجام شود. نباید تامین مالی از طریق بازار ثانویه و سهامدار خرد انجام شود که باز هم موجب ضرر و زیان عده زیادی از آنها بشوند. دولت باید این کار را از طریق بازار اولیه و توسط شرکت‌های تامین سرمایه انجام دهد.