ابوالفضل ابوترابی روز پنجشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: اصلاح قانون مهریه برای کاهش بخش زیادی از پرونده‌های قضایی، کاهش دادرسی و ساماندهی آن در امر ازدواج مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که با انجام اقدامات لازم آن در کمسیون قضایی و اجتماعی در صحن علنی فرآیند خود را طی خواهد کرد.
وی بیان کرد: بر اساس این قانون حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه می‌توان پیش بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و در صورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نیست.
نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اصلاحات قانون مهریه همانند قانون چک با هدف تسهیل فرآیند بررسی در محاکم صورت می‌گیرد و وضعیت نابسامان مهریه‌ها مدیریت و کنترل می‌شود.
وی با اشاره به افزایش مهریه در کشور، خاطرنشان کرد: این رسوم غلط زیبنده جامعه اسلامی و نظام نیست و باید چنین وضعیت ساماندهی و واقعیت‌های یک زندگی مشترک مورد توجه قرار گیرد.
ابوترابی گفت: مهریه بالا مشکل آفرین شده و آسیب‌های زیادی ایجاد و با توجه به تورم، این موضوع رشد چشمگیری پیدا کرده است که در قانون جدید مسائل مربوط به تورم و افزایش قیمت ها مورد توجه است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرآیند اصلاح این قانون در حال انجام است، گفت: قانون متناسب با وقت مجلس و بررسی کمیسیون‌ها مورد اصلاح نهایی قرار می‌گیرد.
به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس پیگیری اصلاحات سریع قانون مهریه هستند که گزارش نهایی آن در کمیته تخصصی آماده شده است و بزودی در صحن علنی مطرح می‌شود تا در صورت تصویب به شورای نگهبان ارسال شود.
نظر شما