به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، مجید عزیزیان با تشریح آخرین وضعیت هتل «آریانا» که در کنار رودخانه «جاجرود» قرار دارد درباره این سازه غیرمجاز اظهار داشت: اکنون اداره آب ادعا دارد که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست و بر این اساس، مجوزهای لازم به آن داده شده؛ در حالی که در واقع امر به این شکل نیست.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه سازنده، خلاف مجوز اخذ شده، تخلف کرده و اقدام به ساخت سه طبقه بیش از مجوز صادر شده می‌کند و بر این اساس پرونده این هتل در کمیسیون ماده ۹۹ استانداری مطرح شد و رأی به قلع و قمع سه طبقه غیرمجاز این ساختمان داده می‌شود.
وی افزود: با اعتراض شخص متخلف، پرونده این ساختمان به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و دیوان عدالت اداری نیز رأی صادره را تایید کرد.
رئیس حوزه قضایی بخش رودبار قصران تصریح کرد: اکنون باید سه طبقه غیرمجاز این هتل تخریب شود؛ اما با توجه به اینکه مجری رأی، فرمانداری، دهیاری، بخشداری و اداره آب محسوب می‌شود، این گونه استدلال می‌کنند که اجرای این رأی، چندین میلیارد هزینه خواهد برد و از طرف دیگر با اجرای این رای کل ساختمان تخریب خواهد شد.
عزیزیان گفت: اساس هتل از منظر ما خلاف قانون ساخته شده؛ اما متاسفانه اداره آب علی رغم جلسات متعدد حاضر به طرح دعوی در دادگستری نمی‌شود تا دستگاه قضایی وارد موضوع شود و استدلال اداره آب این است که این ساختمان در حریم و بستر رودخانه نیست.
رئیس حوزه قضایی بخش رودبار قصران تاکید کرد: اگر اداره آب و وزارت نیرو اقدام به طرح دعوی کند، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.
به گزارش ایرنا، روز گذشته حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در دیار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری‌ها، گفت: وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته می‌شود که با آلونک‌سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه‌های مسئول از جمله جنگل‌بانی و محیط زیست و منابع طبیعی و شهرداری و حتی خود قوه قضاییه وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته و حالا باید آن را تخریب کنیم.
نظر شما