طرح توسعه منطقه آزاد انزلی، سوژه داغ رسانه‌ها

به گزارش ایرنا، منطقه آزاد انزلی طبق آخرین تغییراتی که در سال ۹۶ به تصویب هیات وزیران رسیده است هشت هزار و ۶۰۹ هکتار مساحت دارد و در بین مناطق آزاد کشور از کوچکترین آنها بشمار می رود .

هیات وزیران در جلسه ۲۱ خرداد سال ۹۶ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری –صنعتی آبادان ، خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی مصوب ۱۳۸۲ طول این منطقه در شمال۳۳ کیلومتر و متصل به دریای خزر، در غرب ۵/۱ کیلومتر متصل به کانال طالب آباد، در جنوب ۴۴ کیلومتر و متصل به گذرگاه امام زاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده و در شرق چهار کیلومتر و متصل به رودخانه سفید رود و پارک ملی بوجاق است .

سازمان منطقه آزاد انزلی دارای ۱۴۹ واحد تولیدی با میزان اشتغالزایی مستقیم برای حدود چهار هزار نفر در ۲ شهرک صنعتی و خارج از آن است و هم اکنون مراحل احداث سومین شهرک صنعتی منطقه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین با دارا بودن مساحت ۵۰ هکتاری علاوه بر افزایش دو برابری وسعت صنعتی منطقه ضریب اشتغالزایی و واحدهای تولیدی را به چند برابر افزیش می دهد .

قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال - جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب، به بازارهای مصرف کشورهای همسود  CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.

مناقشه بر سر طرح توسعه که شامل افزایش اراضی منطقه آزاد انزلی می شود قصه تازه ای نیست . طرح توسعه منطقه آزاد انزلی ازسال ۹۸ به یکی از موضوعات مهم استان تبدیل شد. اردیبهشت ماه سال ۹۹ در آخرین روزهای فعالیت مجلس دهم، لایحه الحاق ۲ هزار هکتار اراضی صنعتی و فرودگاهی گیلان به محدوده این منطقه آزاد با اولویت "انزلی " توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و محدوده منطقه آزاد انزلی به بیش از ۱۰هزار هکتار رسید.

این افزایش ۲ هزار هکتاری محدوده شامل شهرک صنعتی سپیدرود رشت، فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک صنعتی صومعه سرا و شهرک صنعتی خمیران شد. اما این افزایش نارضایتی هایی را بین ساکنین محلی و فعالان اجتماعی به دنبال داشت زیرا آنها معتقد بودند بر خلاف آنچه در این لایحه تحت عنوان افزایش محدوده با اولویت انزلی قید شده بود سهم شهرستان بعنوان مهد اصلی، عامل ایجاد و موتور پیشران فعالیتهای تجاری و اقتصادی منطقه از این گسترش محدوده فقط ۳۰ هکتار است.

این کشمکش در سالهای اخیر چندین مرتبه با جدایی ۲۳ روستا در سال ۹۸ ، الحاق ۲ هزار هکتار در سال ۹۹ و اکنون نیز با اخبار ضد و نقیض افزایش اراضی این بندر بار دیگر به موضوع داغ تبدیل شد. طی روزهای اخیر رسانه های محلی گیلان اقدام به انتشار اخباری مبنی بر افزایش اراضی منطقه آزاد انزلی به حدود ۱۰ هزار هکتار کرده اند که بازتاب گسترده در فضای مجازی استان داشت. 

طرح توسعه انزلی گرفتار در تصویب و تکذیب

نخست ۱۶ شهریور بود که بر پایگاه های خبری همچون " دیار میرزا و گیلان صدر" با استناد به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در خبری با تیتر " با حفظ نام منطقه آزاد انزلی، محدوده این منطقه به بالغ بر ۱۰ هزار هکتار افزایش یافت" اقدام به انتشار این خبر کرد که البته در خبر هر دو پایگاه خبری که از قضا کاملا نگارشی شبیه به یکدیگر داشتند هیچگونه اشاره ای به منبع رسمی نشد.

ساعاتی پس از انتشار این خبر پایگاه خبری «دیار میرزا» در مصاحبه ای اختصاصی با نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اقتصای مجلس شورای اسلامی خبر تصویب الحاق اراضی بیشتر به منطقه آزاد انزلی را تایید کرد.

غلامرضا مرحبا در مصاحبه با این پایگاه خبری اعلام کرد: در مصوبه گذشته محدوده منطقه آزاد انزلی ۲ هزار و ۲۵۰ هکتار بود و بر اساس لایحه دولت دوازدهم و تصویب مجلس دهم شورای اسلامی محدوده این منطقه به ۱۰ هزار هکتار افزایش یافت.

وی در توضیح بیشتر اظهار داشت: لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی در مجلس به تصویب رسید و بر این اساس محدوده فرودگاه رشت، شهرک های صنعتی خمیران انزلی و سپیدرود رشت به همراه روستاهایی که تا در سال ۹۸ در محدوده منطقه آزاد انزلی قرار داشتند به این منطقه ملحق شدند.

اما مسئله به همین ختم نشد زیرا ساعاتی بعد نماینده مردم انزلی در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا طرح افزایش ۱۰ هزار هکتار به منطقه آزاد انزلی را منتفی دانست و گفت: این موضوع فقط در کمیسیون مطرح شده و برای بررسی دوباره باید به شورای نگهبان برود.

وی در خصوص انتشار خبر مربوط به افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی و الحاق فرودگاه رشت، شهرک سپیدرود رشت و همچنین تصویب طرح افزایش ۱۰ هزار هکتار اراضی منطقه آزاد انزلی اظهار داشت: شورای نگهبان آن را مغایر با قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی دانسته است.

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی در ادامه مصاحبه خود با این رسانه با تاکید بر اینکه اعتقاد داریم منطقه آزاد نمی‌تواند از تعداد زیادی نقاط منفصل و پراکنده تشکیل شود، گفت: الان بیش از ۲ هزار هکتار اراضی که قبلاً بوده همچنان بدون فعالیت در منطقه آزاد مانده و مورد استفاده قرار نگرفته است.

دنیا مالی با بیان اینکه توسعه برخی مناطق در این محدوده معارض دارد، افزود: چندین روستا در این محدوده است که مردم آن جا زندگی می‌کنند و عمده این مناطق در محدوده ساحلی است طبیعتا این مغایر با آن اصل است که می گوید نباید تغییر کاربری داده شود.

البته این نماینده مجلس درباره تغییر نام منطقه آزاد انزلی به "گیلان" نیز اشاره کرد که به گفته وی این مسئله نیز در  شورای نگهبان رد شده است. تلاش برای تبدیل نام منطقه آزاد انزلی به منطقه آزاد گیلان پیشتر نیز در سال گذشته اسباب ناخرسندی مردم منطقه، مسئولان شهرستان و انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی شد.

پس از گذشت یک روز از اظهارات متعارض و متفاوت ۲ نماینده رشت و آستارا ، خبرگزاری ایلنا در گیلان نیز هفدهم شهریورماه جاری طی مصاحبه ای با نماینده مردم صومعه سرا خبر تصویب طرح توسعه منطقه آزاد انزلی در کمیسیون اقتصادی مجلس را تایید کرد به طوری که سید کاظم دلخوش در مصاحبه با این خبرگزاری بار دیگر تکرار کرد که «طرح توسعه منطقه آزاد انزلی و الحاق چهار منطقه جدید ( شهر صنعتی سفیدرود رشت، فرودگاه رشت ، شهرک صنعتی خمیران انزلی و شهرک صنعتی ضیابر صومعه سرا) که با رفع ابهام شورای نگهبان و برطرف شدن ابهامات موجود و پس از بررسی ابعاد طرح توسعه منطقه آزاد انزلی در کمیسیون اقتصادی، شورای نگهبان با این طرح که در گذشته رد شده بود، موافقت کرد.»

نماینده مردم صومعه سرا با بیان اینکه مردم چندین روستا در محدوده منطقه آزاد از مزایای این طرح بهرمند خواهند شد گفت که «در طرح کنونی ۲۳ روستا به محدوده منطقه آزاد برخواهند گشت» و به نظر می رسد این همان روستاهایی باشد که در سال ۹۸ از منطقه آزاد جدا شده بودند.

وی نیز به برگزاری جلسه و مصوبه کمیسیون اقتصادی مجلس در روز ۱۶ شهریورماه اشاره کرد و گفت: بر اساس این مصوبه اراضی منطقه آزاد انزلی به بیش از ۱۰ هزار هکتار افزایش خواهد یافت.

روایتی جدید 

پس از رسانه ای شدن اظهارات نمایندگان مجلس استان گیلان درباره طرح توسعه منطقه آزاد انزلی، ۱۹ شهریورماه و فقط پس از سه روز بار دیگر نماینده مردم آستارا در مصاحبه با خبرگزاری فارس اظهار داشت که «لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی پس از اصلاحات صورت گرفته در صحن علنی بررسی و پس از تأیید به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.»

این در حالی است که اظهارات نماینده مردم انزلی حکایت از رد لایحه توسط شورای نگهبان دارد. البته مسئولان ارشد سازمان منطقه آزادانزلی هنوز دراینباره اظهار نظر نکرده‌اند.

سخنگوی منطقه آزاد انزلی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: موضع اصلی منطقه آزاد در خصوص مسئله پیش آمده این است که تصمیم در کمیسیون اقتصادی مجلس اتخاذ شده و در صورت تایید شورای نگهبان طبق روال، خروجی لایحه از سوی شورای نگهبان به منطقه آزاد انزلی ابلاغ خواهد شد.

مهدی کاظمیان اضافه کرد: به همین منظور تعامل نمایندگان استان گیلان برای حفظ جایگاه و توسعه منطقه مهم و اثر گذار خواهد بود.  

وی گفت: در بهمن ماه سال ۹۸ با رای دیوان عدالت اداری ۲۳ روستا از منطقه آزاد انزلی جدا شدند که این روستاها در محدوده شهرستان رشت واقع شده بودند. استناد قانونی این بود که طبق قوانین اراضی منطقه آزاد انزلی باید در محدوده شهرستان انزلی و منطقه آزاد باشند.

کاظمیان به مسئله تغییر نام اراضی الحاقی در لایحه مذکور نیز اشاره کرد و افزود: در صورت تصویب لایحه طرح توسعه، طبق مفاد آن افزایش محدوده با حفظ نام انزلی خواهد بود و در خصوص برند انزلی هیچگونه تغییر و تحولی رخ نخواهد داد و نام انزلی پابرجا می ماند.

با تمامی این تفاسیر حال مناقشه بر سر لایحه توسعه منطقه آزاد انزلی به یکی از مسائل حساس و داغ رسانه ای تبدیل شده که هنوز اظهارات روشن و شفافی برای آن وجود ندارد. 

اینکه چندین نماینده استان اظهارات متفاوت و متناقضی از یک لایحه دارند نه تنها برای افکار عمومی استان، بلکه برای ساکنین روستاهایی که مورد مناقشه قرار گرفته اند نیز به یک دغدغه تبدیل شده است.