علی شمس اردکانی رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، چهارشنبه ۲۴ شهریور در یادداشتی در روزنامه ایران می نویسد: پاسخ‌های متعددی تاکنون به این سؤالات داده شده است اما برای بررسی عینی آن کافی است که به تجربه‌های جهانی رجوع کنیم. مقایسه میان دو بخش جدا شده یک کشور و نوع رفتار اقتصادی آنها یا مقایسه یک کشور در دو مقطع زمانی متفاوت و دو رفتار اقتصادی، می‌تواند پاسخی برای این سؤال باشد تا به انتخاب‌های امروز کشور کمک کند.تاریخ عملکرد اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که سؤال «چه باید کرد؟» یک مسأله تازه و حرف جدید نیست.
برای مثال، «ولادیمیر لنین» قبل از پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در نظریه بلشویکی به این «چه باید کرد؟» پاسخ می‌دهد که البته دولتی کردن اقتصاد را ملاک مدیریت صحیح قرار می‌دهد. اما در عمل مشخص می‌شود، این پاسخ درستی برای شرایط سخت و دوران تنش اقتصادی نیست.
راه حل لنین که امروزه نیز برخی آن را به عنوان راه مدیریت اقتصاد در دوران تنش تکرار می‌کنند، خود مسأله‌ساز است و مشکل بیشتر می‌شود. ایران نیز این موضوع را بارها تجربه کرده است. مانند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مدیریت قیمت‌ها که دستاورد اصلی آن رانت و فساد و از بین بردن ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود.
اما در مقابل اقتصاد بازار آزاد و واگذاری آن به دست بخش خصوصی واقعی مطرح است. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این راهکار حتی در دوران تنش و بحران نیز دستاوردهای بیشتری به نسبت اقتصاد دولتی داشته است. مانند دوره بعد از جنگ جهانی دوم که آلمان به دو بخش تقسیم شده بود و آلمان غربی به واسطه فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حال توسعه بود، اما آلمان شرقی با تفکر اقتصاد دولتی مدام در حال تضعیف بود.
در نهایت درآمد سرانه آلمان شرقی با وجود آنکه بخش اصلی صنعت آلمان در این قسمت بود، به میزان یک پنجم درآمد سرانه آلمان غربی رسید؛ تا جایی که ادغام دو بخش را رقم زد. آلمان شرقی در زمان بحران تفکر لنین را اجرا می‌کرد که بار دیگر مشخص شد تفکری شکست خورده است و تنها هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
یا در مثالی دیگر، کره شمالی و کره جنوبی را می‌توان مورد بررسی قرار داد. کره شمالی با تفکر خاص خود می‌گوید که به بمب اتم دست یافته اما این کشور هنوز نتوانسته است که تمام خانه‌ها را مجهز به بخاری کند. اما کره جنوبی با تفکری که از نوع اقتصاد آزاد است، توانسته به سمت صنعتی شدن و رفاه بیشتر حرکت کند.مقایسه هند در دو مقطع زمانی نیز این مساله را نشان می‌دهد که یک کشور در دو دوره تاریخی چطور می‌تواند با تکیه بر اقتصاد آزاد رفاه مردم را بیشتر و میزان فقر را کاهش دهد.
پس از جنگ جهانی دوم، هند به نماد سوسیالیسم در میان کشورهای جهان سوم تبدیل شده بود. هند با ظهور سوسیالیست و اقتصاد دولتی شاهد افزایش مداوم فقر بود. به طوری که در یک دوره از تاریخ خود، بیشترین جمعیت فقیر جهان را داشت. اما با سقوط سوسیالیسم و ایجاد تفکر اقتصاد مبتنی بر بخش خصوصی حالا شاهد آن هستیم که سالانه به جمعیت فعال هند اضافه می‌شود و بیش از این تعداد از خط فقر خارج می‌شوند. یا در نمونه‌ای دیگر، چین را می‌توان مثال زد. چین با ایجاد تفکر اقتصاد آزاد حدود ۸۰۰ میلیون نفر را از خط فقر بیرون آورد.
ترکیه نیز با توجه به اقتصاد بخش خصوصی در حال رشد اقتصادی است و گفته می‌شود که با احتساب قدرت خرید، رشد اقتصادی ترکیه ۵ برابر ایران است. بنا بر آنچه گفته شد، نتیجه اقتصاد دولتی در دنیا ثابت شده است. نه تجارت، نه تولید و نه سرمایه‌گذاری دولتی کاری نیست که موجب رشد اقتصادی شود.البته در تاریخ ادوار گذشته ایران نیز می‌توان دید که چطور ثبات سیاسی، استفاده از نیروهای کارآمد و فعالیت تجاری بخش مستقل از دولت به رونق اقتصادی منجر شده است.
در این رابطه در تاریخ ایران ثبت شده که در زمان شاه عباس اول، اقتصاد ایران از اقتصاد جهان جلو زد.لذا راه حل دولتی برای هیچ دوره‌ای مناسب نیست. چه در دوران رونق و چه در دوران تنش‌های بین‌المللی. وقتی تاریخچه راهکارهای دولتی مثل یارانه، کوپن و سهمیه بندی را بررسی می‌کنیم، به خوبی مشخص می‌شود که این مسائل جز رانت و تخریب بیشتر اقتصاد، نتیجه دیگری نداشته‌اند و حاصل بی سوادی در زمینه اقتصاد بوده‌اند.
انتخاب مجدد این راهکارها و تکیه بر اقتصاد دولتی برای دوره‌های تنش و تحریم توصیه نمی‌شود. باید با واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و رهایی از اقتصاد دولتی و خصولتی، مسیر حرکت را اصلاح و در جهت سرمایه‌گذاری و توسعه حرکت کرد. در غیر این صورت، تضییع زندگی مردم، امید و سرمایه‌های نسل آینده رقم می‌خورد که از نظر شرعی نیز حرام است.
نظر شما