به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،«سید کاظم موسوی» در جلسه علنی امروز -چهارشنبه- مجلس و در مخالفت با طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: طرح تسهیل صدور محوزهای کسب و کار نیاز به بررسی بیشتری دارد و باید به کمیسیون تخصصی ارجاع شود ضمن اینکه مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی است و برای دولت بار مالی دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سردفتری و وکالت دو حرفه تخصصی است که ارتباط مستقیمی با جان و مال و نوامیس مردم دارد، منصب‌ها هم از طریق آزمون انجام می‌شود و مسوولان دفاتر اسناد رسمی افراد شریفی هستند که برای پیگیری امورات قضایی مردم فعالیت می‌کنند.
نماینده مردم اردبیل بیان داشت: حدود ۹ هزار نفر در کشور دفتر اسناد رسمی دارند و جایگاه حقوقی آنها همانند مشاغل آزاد است.
وی افزود: افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی موجب اشتغال و رونق بیشتر نخواهد شد بلکه حقوق بیکاری کارکنان دفاتر بر گردن سازمان تأمین اجتماعی خواهد افتاد و ۱۸ هزار نفر بیکار می‌شوند. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری هم دچار بحران و ورشکستگی می‌شود.
موسوی با بیان اینکه سردفتری تجارت و رقابت نیست، گفت: این در حالی است که وکالت و سردفتری زیرنظر حاکمیت انجام می‌شود و برای اخذ مرخصی دفاتر اسناد رسمی، ادارات ثبت مناطق باید مجوز دهند.
براساس ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا ترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.
همچنین بر اساس ماده ۶- طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار،تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن اضافه می‌شود:
"تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالا امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راساً به برگزاری آن اقدام کند.
نظر شما