واردات خودرو خارجی‌ آزاد می‌شود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو آمده است: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.

بر اساس تبصره یک واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.

همچنین طبق تبصره۲ سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. 

بر اساس تبصره ۳ منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود. 

طبق تبصره ۴ نیز واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. 

بر اساس تبصره ۵ واردات خودروهای کارکرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

پیش از رای گیر سیدمصطفی آقامیرسلیم در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست های تقویت تولید و پشتیبانی از آن، گفت: براساس این اصلاح حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است از طرفی در دنیا از تولید خودروهای دو نیرو حمایت می شود چرا که قیمت تمام شده آن دو برابر است.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اقداماتی برای تولید خودروی هیبریدی در کشور، اضافه کرد: اگر واردات براساس طرح مذکور صورت گیرد از تولید داخل جلوگیری شده و حتی ممکن است جوانانی که در این زمینه فعالیت کرده اند نیز دلسرد شوند.

روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در روزهای اخیر در رسانه ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع این چنین نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال آفرین کنونی خارج شویم.

وی افزود: براساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال اخیر، کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده است. در واقع کل واردات خودرو کمتر از ۵ درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور است.

وی با بیان اینکه تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای خارجی در کشور به ۸ برابر نرخ جهانی رسیده است. به طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور ۴۰۰ میلیون است در کشور بیش از ۳ میلیارد به فروش می رسد چرا که قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه شورای رقابت هر ۶ ماه یکبار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می کند، ادامه داد: در این اصلاح تلاش شده که میزان تولید داخل افزایش یابد. از سوی دیگر تاکید شده که واردات خودرو نباید تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و باید برای واردات از ارز صادراتی یا ارز خارجی استفاده شود.

ایزدخواه با اشاره به اینکه براساس آمار حدود ۲۰ میلیون دلار نزد خانواده ها و اشخاص است که بهتر است به جای استفاده از این منبع برای خرید آپارتمان در ترکیه برای کمک به صنعت استفاده شود، عنوان کرد: کمیسیون مدافع تولید خودروهای هیبریدی و برقی است و در این راستا نیز از مبنا و واحدهای تولیدی بسیاری بازدید کرده وگام برداشته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در اصلاحات کمیسیون الگوی مصرف دیده شده و براساس آن تنها خودروهایی می توانند وارد شود که مصرف سوخت آن ها b به بالا باشد از سوی دیگر دارای حداقل سه ستاره از نظر کیفیت باشند.

ایزدخواه درباره صحبت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه درباره واردات خودرو برنامه ای ندارند، تصریح کرد: این حرف درست است چرا که وزارتخانه مذکور، وزارت تولید است و باید تولید را افزایش داده و مقرر است که در ۶ ماه تولید صد هزار خودرو را افزایش دهند.

وی تصریح کرد: ما تلاش کردیم با این اصلاحات واردات به نفعی تنظیم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به گونه ای که خودروهای خارجی ۷ برابر ارزش واقعی معامله نشوند.