به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت نیرو از جمله وزارت‌خانه‌هایی است که مانند وزرات نفت از بدو تاسیس، دارای مقررات خاص نظام پرداخت بود اما در سال ۱۳۹۱ طی توافقنامه‌ای، این وزارتخانه مکلف به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان مشمول شد.
الزام وزارت نیرو به تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری، در حالی اتفاق افتاد که به دلیل عدم انطباق این قانون با ساختار شرکتی وزارت مزبور، نه تنها اجرای خط مشی‌ها و سیاست‌ها را که باید در قالب یک بنگاه اقتصادی اداره شوند، با کندی مواجه کرد، بلکه نارضایتی کارکنان و عدم امکان نگهداشت نیروی انسانی در این صنعت را به همراه داشت.
علاوه براین، به لحاظ ابهام‌های موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد متعددی در خصوص اجرای این قانون به ویژه درخصوص فوق‌العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مورد ایراد دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور قرار گرفت که این صنعت را نیز با مشکل مواجه کرد.
برای حل مشکلات ایجاد شده و نیز حفظ رضایت کارکنان این صنعت، وزارت نیرو به هیات دولت پیشنهاد کرد تا بر اساس بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده سختی کار کارمندان وزارت مزبور و شرکت‌های دولتی زیر مجموعه آن، با رعایت سقف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت شود.
بر اساس بند فوق، فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
در همین راستا هیات وزیران اسفند سال گذشته، در مصوبه‌ای مقرر کرد فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین شده در بند مذکور، بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یادشده در وزارت نیرو و شرکت های دولتی زیر مجموعه آن قابل‌پرداخت است.
از آنجایی که مصوبه مذکور تاریخ اجرایی ندارد و دستگاه‌های نظارتی تاریخ صدور تصویب‌نامه مذکور (۱۸ اسفند ۱۳۹۹) را مبنای عمل قرار داده‌اند و این امر خلاء پنج ماه و ۱۰ روزه را در مبانی قانونی پرداخت فوق‌العاده مذکور به وجود آورده، طوری که اصلاح احکام و کاهش حقوق کارکنان در مدت اشاه شده در دستور کار دستگاه‌های یادشده قرار گرفته است. از این رو به منظور رفع مشکل مذکور وزارت نیرو به هیات دولت پیشنهاد کرد تا تصویب‌نامه مربوط به فوق‌العاده سختی کار کارکنان وزارت نیرو از تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۹ مورد اجرا قرار بگیرد.
براساس این گزارش، این موضوع مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت طی می‌کند.
نظر شما