ضرورت پرداخت بدهی سیستم بانکی برای بهبود ناترازی بانک‌ها

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، براساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی بدهی دولت به سیستم بانکی در خرداد امسال به ۵۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم بدهی به بانک‌ها در مقایسه با خرداد سال گذشته، رشد ۴۷.۱ درصدی را تجربه کرده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به شبکه بانکی در خرداد سال گذشته ۳۹۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ماه همان سال به ۵۱۲ هزار میلیارد تومان رسید.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها به دو دلیل برای اقتصاد حائز اهمیت است. این افزایش بدهی همانطور که ذکر شد شامل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است و موجب کاهش منابع بانک‌ها می‌شود.

در واقع با افزایش این رقم، شبکه بانکی در تامین منابع لازم برای ایفای نقش اصلی خود با مشکل مواجه می‌شود و نمی‌تواند منابع لازم برای بخش‌های مختلف اقتصادی و تجهیز مالی آنها فراهم کند بنابراین قدرت وام‌دهی بانک‌ها با این بدهکاری هر روز کم می‌شود.

از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها موجب رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم می شود.

همانطور که اشاره شد عمده بدهی‌های دولت به بانک‌ها مربوط به جبران کسری بودجه، تامین منابع مالی برای خرید محصولات کشاورزی، طرح‌های عمرانی و فروش اوراق مشارکتی که دولت پرداخت آنها را تضمین کرده است. همچنین بخش دولتی تضمین وام و برخی تسهیلات را برعهده می‌گیرد که به دلیل عدم پرداخت، موظف به بازپرداخت آنهاست و تمام موارد ذکر شده به عنوان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی ثبت می‌شود.

بدهی بخش دولتی به سیستم بانک به دو بخش دولت و شرکت‌ها وموسسات دولتی تقسیم می‌شود و این بدهی در خرداد ماه امسال ۶۴۷ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۵ درصدی را تجربه کرده است.

نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این درباره پرداخت بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، گفت: سال گذشته اقدام‌هایی در این زمینه انجام شد. مجموع این کارها موجب ترمیم و بهبود صورت‌های مالی برخی بانک‌ها همچون صادرات، ملت و تجارت شد.

«سید کاظم موسوی» با تاکید بر تسویه تمام یا بخشی از بدهی‌های بانک های دولتی و غیردولتی، گفت: در این صورت ناترازی و صورت‌های مالی بانک‌ها بهبود خواهد یافت.

وی افزود: همچنین لازم است دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک‌ها را به صورت نقدی پرداخت کند تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها باشیم.

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصاد از وزیر اقتصاد و امور دارایی خواست برای شفافیت، اقدامات لازم برای انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها انجام شود تا با همفکری دولت و مجلس شورای اسلامی، مساعدت‌های لازم برای گسترش خدمت‌رسانی به مردم و جامعه انجام شود.