به گزارش روز شنبه روابط عمومی شورای اسلامی شهر قم، حجت الاسلام علی مظفری در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر قم، در رابطه با موضوع فرودگاه اظهار داشت: مشکلاتی که مربوط به دستگاه قضایی بوده اعم از حکم قلع‌وقمع و مسائل کیفری از طریق اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حل‌شده است و در جهت حل کامل این پروژه مهم، تشکیل کمیسیون مشترکی متشکل از مسئولان استان و نمایندگان مجلس ضرورت دارد و حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر در این کمیسیون بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور باید یک کمیته ویژه با حضور تمام مسئولان تصمیم‌ساز استانی برای پیشبرد و افتتاح فرودگاه قم تشکیل شود.
تفاهم‌نامه ساخت فرودگاه و دهکده گردشگری طرلاب در منطقه سلفچگان قم آذرماه ۸۹ بین شرکت ارم کیش و استانداری قم منعقد و عملیات اجرایی این فرودگاه نیز در بهمن‌ماه همان سال آغاز شد؛ این فرودگاه که در جاده قم - سلفچگان واقع‌شده، از شهر قم تقریباً ۲۵ کیلومتر و از فرودگاه امام خمینی (ره) تهران ۱۲۵ کیلومتر فاصله دارد. فرودگاه، هندلینگ خدمات هوایی و فرودگاهی، توقفگاه هواپیما (اپرون)، آشیانه پرواز، برج مراقبت پرواز، ساختمان رادار، آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیما، هواشناسی، آتش‌نشانی، هتل‌های سه تا پنج ستاره و همچنین پیش‌بینی ساخت مراکز توریستی درمانی (ساخت مراکز درمانی) ازجمله طرح‌های اصلی ساخت شهرک فرودگاهی در قم است.
وی همچنین ضمن اعلام حمایت قاطع خود از مدیریت شهری، اظهار داشت؛ در جهت حل مشکلات حقوقی پروژه زمزم، پارکینگ کاظمی و سایر موارد مطروحه تا جایی که مقررات اجازه دهد، دستور مقتضی صادر خواهد شد.
مظفری همچنین تاکید کرد: وضعیت حجاب در قم یک تصمیم و سلیقه شخصی نیست بلکه دست‌های پشت پرده‌ای به دنبال تخریب چهره شهر مقدس قم و قبح زدایی از فرهنگ عفاف و حجاب هستند و دادگستری قم با افرادی که بخواهند به‌صورت هدفمند در زمینه حجاب اقدامات ناهنجاری انجام دهند برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه، از نهاد شورای اسلامی شهر به‌عنوان نهادی که صلاحیت آن بسیار فراگیر است، نام برد و اظهار داشت: این پارلمان محلی در اکثر شئون مربوط به شهروندان دارای اختیارات و درعین‌حال تکالیف است و متناظر با همین اختیارات می‌تواند منشأ اثرات و برکات زیادی باشد.
رییس‌کل دادگستری قم افزود: رویکرد دستگاه قضایی از رویه دادخواست و شکایت محوری در سال‌های گذشته، به سمت ایجاد معاونت‌هایی متنوعی برای احقاق حقوق عامه و سایر کمیته‌های اجتماعی و حقوقی برای حفظ حقوق مردم و رفع موانع تغییریافته است.
به گفته وی، به‌صورت متوسط سالانه ۱۰ درصد بر ورودی پرونده‌های دستگاه قضایی به خاطر تنوع در فنّاوری و تغییرات سبک کسب‌وکار و تعاملات تجاری و اقتصادی افزوده می‌شود ولی طی سال‌های اخیر به‌اندازه افزایش پرونده‌ها ورودی نیروی انسانی اضافه نشده است.
وی عنوان کرد: ۵۰ درصد ظرفیت دادگستری قم در مباحث اجتماعی و عمومی صرف می‌شود که این مساله سبب کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا در این بخش شده است.
نظر شما