روزنامه ایران سه شنبه ۶ مهر در یادداشتی به قلم غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشت: به‌عنوان مثال درآمد حاصل از فروش نفت نمی‌تواند رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند چون قیمت نفت در بازارهای جهانی مرتب دچار افزایش و کاهش می‌شود یا مثلاً تحریم‌های امریکا باعث کاهش صادرات و درآمد نفتی کشور شد. بنابراین رشد اقتصادی متکی به نفت نمی‌تواند منجر به رشد اقتصادی پایدار شود و البته باید این نکته را هم در نظر داشت که دهه هاست اقتصاد ما و رشد آن بر نفت متکی شده است. اینکه در طول سال‌های گذشته رشد ۶ درصد و ۴ درصد و حتی صفر درصد را تجربه کردیم و اقتصاد کشور دچار چنین نوساناتی شد همگی برآمده از وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی است که نتوانسته برای ما رشد پایدار ایجاد کند.
در حالی که اگر درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی متکی شود می‌توان به رشد با ثبات دست یافت. سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای باشد که مالکیت شرکت‌ها و دارایی‌ها را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌های غیردولتی واگذار کند و بار تکفل خود را کاهش دهد و زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تعاونی یعنی بخش عمومی غیر دولتی فراهم و به نوعی از بخش‌های خصوصی و تعاونی حمایت کند.
بویژه آنکه منابع صندوق توسعه ملی را به متقاضیان بخش خصوصی تخصیص و اجازه دهند سرمایه گذاری‌ها در بخش خصوصی و تعاونی رشد کند. به‌طور قطع نتیجه چنین اقدامی رشد درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود. این رشد می‌تواند رشد پایدار را به‌وجود آورد و حتماً در کنار آن شاهد کوچک و چابک شدن دولت خواهیم بود. در چنین شرایطی دولت می‌تواند بر وظایف ذاتی خود که همانا سیاستگذاری، نظارت و حمایت است، متمرکز شود.دولت همچنین باید بتواند مشوق‌های لازم را برای سهولت کسب وکارها ایجاد کند.
متأسفانه کشور ما در این شاخص یعنی سهولت کسب و کارها رتبه خوبی ندارد و ضروری است با اعمال سیاست‌هایی این رتبه ارتقا یابد. اگر این امر محقق شود تولید در بخش خصوصی قوت گرفته و منابع بانک‌ها به‌سمت بخش مولد اقتصاد هدایت می‌شود. البته که باید برای بخش غیرمولد اقتصاد هم هزینه‌هایی در قالب مالیات بر عادیدی سرمایه لحاظ کرد تا دست دلالان و واسطه گران و حضور افراد غیرمولد از اقتصاد کوتاه شود.
تصمیمی که اگر لحاظ شود منابع بخش غیرمولد را به سمت تولید روانه می‌کند و منجر به درآمدزایی برای دولت می‌شود.از دیگر نتایج چنین رویکردی افزایش تولید و اشتغال است. افزایش تولید منجر به افزایش رشد و رونق اقتصادی خواهد شد.در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مجموع درآمد هم این‌طور به نظر می‌رسد که مجلس یازدهم اراده قوی برای حمایت از دولت و رونق کسب و کارها دارد. اگر شرایط به‌گونه‌ای پیش رود که این طرح در مجلس فعلی در دستور قرار بگیرد می‌توان امیدوار بود که با مالیات ستانی بخش قابل توجهی از مشکلات درآمدی دولت مرتفع شود.
نظر شما