عباس اخوان روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعدادی از شرکتهای پخش با تولیدکنندگان در قالب انعقاد قرارداد، مشارکت کرده و قیمت برای کالا تعیین می کنند و فروشگاه های زنجیره ای نیز اذعان دارند که قیمت غیرواقعی روی کالاها توسط شرکتهای پخش تعیین می شود.
وی ادامه داد: در قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، از این نوع تخلف به عنوان "تبانی" نام برده شده است که گروه سوم کالایی که مشمول ضوابط قیمت گذاری نیستند را دربر می گیرد، اما تولیدکنندگان در تعیین قیمت برای کالا باید ضوابط و قیمت تمام شده کالا و سود قانونی خود را رعایت کنند در غیر این صورت جرم صورت گرفته و در قالب قانون با متخلفان برخورد می شود.
کارشناس سازمان صمت خراسان رضوی گفت: جرایم مربوط به درج قیمتهای غیرواقعی روی کالاها که در قانون تعزیرات به آنها اشاره شده است بازدارندگی خاصی ندارد لذا با این تخلف در قالب قانون "تبانی" برخورد می شود تا نتیجه بهتری داشته باشد که در این راستا طی چند سال گذشته چند پرونده برای واحدهای تولیدی یا فروشگاه های داخل و خارج از استان تشکیل شد.
اخوان افزود: گاه واحد تولیدی در تهران قراردادی با یکی از شرکتهای پخش منعقد می کند و کالاها به دست واحدهای پخش و فروشگاه های زنجیره ای در مشهد می رسد لذا نمی توان واحدهای عرضه در خراسان رضوی را مقصر دانست زیرا این موضوع از تهران مدیریت می شود.
وی ادامه داد: از آنجا که قیمتهای درج شده روی این کالاها غیرواقعی هستند لذا تخفیفهای مربوطه که در برخی فروشگاه های زنجیره ای دیده می شود نیز غیرواقعی است و باعث تضییع حقوق مصرف کنندگان می شود و این یک موضوع مهندسی شده بوده که کار بازرسان را هم دشوار کرده است.
کارشناس سازمان صمت خراسان رضوی گفت: پارسال نیز از این دست موارد تبانی بین شرکتهای پخش کالا با تولیدکنندگان شناسایی و پرونده‌های اتهام متخلفان تشکیل شد.
هفته پیش نیز مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در نشست کارگروه استانی تنظیم بازار به این موضوع اشاره و بیان کرد: بدون هیچ ضابطه‌ای بر روی قوطی رب گوجه فرنگی نرخ ۲۹۹ هزار ریال درج می‌شود در حالی که کارخانه همین قوطی رب را به قیمت ۱۸۰ هزار ریال به فروشگاه داده و فروشگاه می‌بایست آن را به قیمت ۲۰۰ هزار تا ۲۱۰ هزار ریال به فروش رساند اما این کالا در نهایت با قیمت ۲۹۹ هزار ریال به مصرف کننده عرضه شده است.
مرتضی مدنی افزوده بود: در برخی محصولات مانند قوطی آب معدنی نیز همین گونه است، کارخانه بطری آب معدنی را به فروشگاه به قیمت ۶ هزار ریال می دهد اما روی بطری قیمت ۳۵ تا ۴۰هزار ریال درج شده و به مصرف کننده فروخته می شود.
وی ادامه داد: برخی تولیدکنندگان به بهانه "سال حمایت از تولید" به طور خودسرانه برای کالا قیمت تعیین می‌کنند که در واقع تضییع حقوق مصرف‌کننده است و این وضعیت به هیچ وجه خوب نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: هر هفته با متخلفان برخورد و پارچه‌نوشته با عبارت "تخلف" بر سر در این واحدهای صنفی نصب می‌شود لذا سازمان تعزیرات حکومتی آماده و دست‌اندرکار برخورد با تخلفات گسترده برخی تولیدکنندگان و فروشگاههاست.
نظر شما