مشکلات زعفران خراسان رضوی از تولید تا صادرات

مشهد- ایرنا- همزمان با آغاز برداشت زعفران از مزارع خراسان رضوی دست‌اندرکاران، تشکل‌های بخش خصوصی و مسوولان دستگاه‌های اجرایی این استان از مشکلات تولید تا صادرات این محصول استراتژیک می‌گویند.

زعفران نخستین محصول صادراتی خراسان رضوی است که سرمایه‌گذاری قابل توجهی چه در بخش تولید و چه در بخش تجارت آن انجام گرفته اما خروجی این سرمایه‌گذاری به دلایل مختلف رضایت فعالان حوزه زعفران را جلب نکرده است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران در این باره گفت: یکی از مشکلات عمده تجارت زعفران، قیمت آن است، قیمتی روی کاغذ نوشته و مصوب می شود که باید اجرا گردد اما کشاورزی که محصول خود را جمع آوری کرده نمی داند آن را با چه قیمتی و به چه کسی باید بفروشد.

غلامرضا میری افزود: هزینه های تولید زعفران افزایش یافته در حالی که قیمت تعیین شده برای زعفران از سوی دولت سه سال است که تغییری نکرده و این مهم انگیزه کشاورزان برای تولید آن را کاهش داده است.

وی با تاکید بر توسعه صادرات زعفران و افزایش سرانه مصرف آن ادامه داد: باید راهکاری اندیشیده شود که بتوان سرانه مصرف آن را چه در داخل کشور و چه در کشورهای هدف صادراتی افزایش داد و بازارهای جدید برای آن یافت که این مهم از طریق تبلیغات گسترده رسانه ها محقق می شود.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران بازگشت ارز حاصل از صادرات زعفران را یکی دیگر از مشکلات صادرکنندگان دانست و گفت: صادرکنندگان شناسنامه دار، ارزی را که از صادرات زعفران به دست آورده و باید به سیستم بانکی کشور بازگردانند با اختلاف ۱۵ هزار تا ۴۰ هزار ریال به سامانه نیما می‌فروشند که برای صادر کننده هزینه آور است، در حالی که برخی زعفران را بدون کمترین هزینه به صورت قاچاق از کشور خارج می کنند.

وی افزود: از سوی دیگر صادرکننده ایرانی گاهی ناگزیر است کشور ثالثی پیدا کند تا زعفران را از طریق این کشور به مقصد مورد نظر حمل نماید لذا روا نیست صادرکننده برای بازگرداندن ارز خود هزینه بیشتری متحمل شود.

میری، موازی کاری بین اداره استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در ارزیابی کیفیت زعفران را از دیگر مشکلات صادرکنندگان ذکر کرد و ادامه داد: این موضوع سالها است که صادرکنندگان را رنج می دهد و آنان را در پیچ و خم اداری گرفتار کرده است.

وی گفت: اگر می خواهیم بازار خوبی برای زعفران بوجود آید، باید خرید حمایتی دولت از همان ابتدای برداشت زعفران آغاز شود و تا پایان برداشت این محصول ادامه یابد، اینکه به یکباره محصول از کشاورز خریداری شود و سپس رها گردد، هم کشاورز و هم صادر کننده را متضرر می کند.

رییس اتحادیه صادرکنندگان زعفران افزود: صادرکننده نیاز به تسهیلات بانکی ندارد اما دولت باید به کشاورز کمک کند تا تولید و قیمت تعیین شده برای زعفران برای او مقرون به صرفه باشد. 

عملکرد پایین تولید در هکتار و ضعف مکانیزاسیون

دبیر شورای ملی زعفران نیز میزان پایین عملکرد در هر هکتار را از مشکلات این محصول ذکر کرد و گفت: هم اینک میزان برداشت زعفران در هر هکتار بطور متوسط ۳.۲ تا ۳.۵ کیلوگرم است در حالی که با ارایه آموزش و اجرای طرحهای مختلف می توان آن را به ۶ تا هشت کیلوگرم در هر هکتار رساند، در این صورت هزینه کاشت و برداشت زعفران نیز ۵۰ درصد کاهش می یابد.

فرشید منوچهری افزود: هنوز برداشت گل زعفران و جداسازی کلاله از آن به صورت سنتی و مانند ۵۰ سال قبل انجام می گیرد که این موضوع روی کیفیت زعفران تاثیر می گذارد، باید به مکانیزاسیون در حوزه کشت و برداشت زعفران توجه بیشتری شود.

وی ادامه داد: از گلبرگ زعفران استفاده نمی شود در حالی که منبع خوبی برای بازیافت محصولات کشاورزی است، پیاز زعفران مازاد نیز مورد حمایت کافی قرار نگرفته لذا سر از کشور همسایه درآورده است.

دبیر شورای ملی زعفران، نبود مدیریت واحد را مهمترین مشکل صادرات زعفران ذکر و بیان کرد: لازم است برای مدیریت بازار زعفران در خارج از کشور برنامه ریزی ویژه صورت گیرد، در این زمینه تعیین یک برند ملی برای زعفران ضروری است زیرا این مهم صادرکننده را متعهد به رعایت شاخصهای کیفیت مطلوب در زعفران می کند.

وی گفت: پیشنهاد مشخص شورای ملی زعفران این است که ارز حاصل از صادرات زعفران با نرخ ارز توافقی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد و برای این کار دولت باید یک سری واردکنندگان کالاهای دیگر را ملزم کند تا ارز موردنیازشان را از صادرکننده زعفران خریداری نمایند، این مهم باعث تعدیل قیمت زعفران نیز می شود.

منوچهری افزود: ۸۲.۵ درصد از زعفران تولیدی به پنج کشور صادر می شود، به این معنا که پنج کشور نرخ زعفران تولیدی ما را تعیین می کنند، برای این موضوع پیشنهاد کردیم قیمت زعفران در بازار داخلی تثبیت شود و حمایتهای لازم از قیمت تثبیتی نیز انجام گیرد که به تازگی وزیر جهاد کشاورزی دستورالعملی را در این زمینه صادر کرده که شورای ملی زعفران از آن حمایت می کند.

وی ادامه داد: یکی از راه های بازگشت ارزش افزوده حاصل از فروش زعفران به صنعتگران آن، حمایت از بسته بندیهای کمتر از ۱۰ گرم است اما در حال حاضر هیچ حمایتی از این بخش نمی شود زیرا تبلیغ لازم در این زمینه انجام نمی گیرد و تا زیرساختها برای توسعه تولید و صادرات زعفران فراهم نشود، نباید انتظار داشت زعفران ایران جای قابل اتکا در بازار جهانی این محصول داشته باشد.

رفع تعهدات ارزی، مشکل اصلی صادرات زعفران

رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: مشکل اصلی صادرکنندگان زعفران، عدم توان لازم برای رفع تعهدات ارزی است که راهکار آن نیز وجود دارد. 

علی شریعتی مقدم افزود: واردکننده برای تامین ارز خود باید به دنبال صادرکننده باشد چرا که صادرات کار ارزشمندتری نسبت به واردات است، هم اینک بانک مرکزی به بسیاری از واردکنندگان ارز نیمایی می دهد اما در مقابل صادرکننده باید به دنبال آن باشد که ارز خود را بفروشد و دوباره آن را تبدیل به کالا کرده و به دست واسطه بسپارد، واسطه ها کالا را صادر می کنند، مبلغی هم از واردکننده کالا می گیرند و رفع تعهدات ارزی را پوشش می دهند، نتیجه این فرآیند ایجاد ارز به نرخ آزاد در تجارت زعفران یا سایر کالاهای صادراتی است که در این شرایط صادرکننده نمی تواند کار واقعی خود را انجام دهد.

وی ادامه داد: راهکار حل این مشکل آن است که بانک مرکزی موظف شود به واردکنندگان کالا ارز نیمایی اختصاص ندهد تا آنان به سوی تامین ارز خود از محل ارز بدست آمده از صادرات کالا سوق یابند و ارز خود را از صادرکنندگان تامین کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: صادرکنندگان زعفران موافق قیمت ۲۰۵ میلیون ریال برای خرید حمایتی هر کیلوگرم زعفران هستند اما لازم است افراد سرمایه گذار در این زمینه در طرحهای حمایتی خرید زعفران دیده شده و در اولویت حمایت دولت قرار گیرند.

وی افزود: تسهیلاتی که سازمان تعاون روستایی به فعالان حوزه زعفران اختصاص می دهد، کمک به آنان است آن هم در شرایطی که بودجه دولتی به محصول زعفران اختصاص نمی یابد.

شریعتی مقدم ادامه داد: تشکلهای خصوصی در حوزه زعفران به این توافق رسیده اند که نیم درصد از کل ارزش صادرات زعفران در یک مدت از کل صادرکنندگان جمع آوری شود و به تقویت زنجیره ارزش زعفران و حمایت از تولیدکننده و صادرکننده آن اختصاص یابد.

وی گفت: حمایتهای دولت از صادرات زعفران باید به سوی صادرکنندگان واقعی سوق یابد، صادرکنندگانی وجود دارند که صادرات ۷۰ تن زعفران داشته اما تاکنون زعفران را به چشم ندیده اند، قطعا این افراد تعهدات ارزی خود را هم انجام نداده و ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی کشور بازنگردانده اند.

موازی کاری در کنترل کیفی زعفران 

معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز گفت: اینکه موازی کاری بین اداره کل استاندارد و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در کنترل کیفی زعفران، هزینه های صادرات را افزایش می دهد، صحبت درستی است اما این موضوع سالها است که وجود داشته و قانونگذار هر دو دستگاه اجرایی را در این حوزه مکلف کرده است.

حامد محمدی افزود: در حوزه کنترل کیفی زعفران، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت براساس یک سری قوانین بالادستی اقدام می کنند و کلید حل این موازی کاری در سطح ملی و اصلاح قانون است، هر دو سازمان به تکالیف قانونی خود عمل می کنند و در صورت عدم انجام آن باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: دو یا سه سال قبل تفاهمنامه‌ای بین اداره کل استاندارد خراسان رضوی با معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منعقد شد تا بتوان در سطح استان تا حدی این موازی کاری را تعدیل کرد اما حل ریشه ای این مساله نیازمند اصلاح قانون است.

کاهش صادرات زعفران به دلیل مشکل ارزی

ناظر گمرک خراسان رضوی نیز گفت: زمانی صحبت از کارت بازرگانی یا کارتهای یکبار مصرف مطرح بود که گمرک پیشنهاد محدود کردن حجم صادرات با این کارتها را داد، سپس حجم صادرات با این کارتها تا حدی محدود شد.

امید جهانخواه افزود: اما برای ساماندهی صادرات، باید هویت افراد صادرکننده و مسیر و حوزه صادراتی آنها در کارت بازرگانی لحاظ شود، یعنی افرادی بتوانند با کارت بازرگانی در حوزه صادرات زعفران ورود پیدا کنند که حوزه فعالیت آنها و نوع کالای صادراتی آنان مشخص باشد.

وی ادامه داد: اما هم اینک براساس قانون و مقررات صادرات و واردات، فردی با داشتن کارت بازرگانی از استان دیگری می تواند هر کالایی را از گمرک خراسان رضوی صادر کند، این موضوع باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران بررسی همه جانبه شود.

ناظر گمرک خراسان رضوی گفت: بیشتر صادرکنندگان در تامین ارز مشکل دارند، پیش از این نیز شورای هماهنگی سران قوا تصویب کرد که صادرکنندگان می توانند به گمرک تعهد دهند که نمی خواهند ارزی از سیستم دولتی دریافت کنند، در این صورت ۱۰۰ درصد کالای آنها از گمرک ترخیص شود اما این مهم مستلزم این است که اجازه واردات در مقابل صادرات کالا داده شود.

وی افزود: در نیمه نخست امسال ۸۶ تن زعفران به ارزش ۴۲ میلیون و ۸۸۸ هزار دلار از گمرکات استان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن یک دهم درصد افزایش اما از نظر ارزش ۳۸ درصد کاهش داشته است، دلیل اصلی این کاهش نیز به بازگشت ارز حاصل از صادرات بازمی گردد.

جهانخواه ادامه داد: در نیمه نخست سال گذشته ۸۵.۸ تن زعفران به ارزش ۶۸ میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد.

وی گفت: زعفران خراسان رضوی در ۶ ماه نخست امسال به ۴۸ کشور صادر شد که بیشترین آن مربوط به چین، امارات، اسپانیا، افغانستان، ماکائو، عمان، قطر و ایتالیا بود.

دستورالعمل دولت برای زعفران

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: طی ۲۰ سال اخیر سطح زیر کشت زراعی استان ۲۰۰ هزار و ۷۰۰ هکتار کاهش یافته که از این میزان ۵۶ هزار هکتار مربوط به زعفران بوده است.

محمدرضا اورانی افزود: طی سالهای ۹۸ و ۹۹ کشت زعفران در خراسان رضوی هزار هکتار بود که پنج هزار هکتار نسبت به قبل کاهش داشته و جایگزینی هم نداشته است زیرا با توجه به شرایط خشکسالی و افزایش هزینه های تولید، کشت زعفران صرفه اقتصادی زیاد برای کشاورز ندارد.

وی ادامه داد: امسال ۹۱ هزار هکتار در خراسان رضوی زیر کشت زعفران است که برآورد می شود میزان تولید آن ۳۵ تا ۴۵ درصد کاهش یابد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: وزارت جهاد کشاورزی مصوبات مطلوبی برای حمایت از زعفران ارایه کرده است که براساس آن قیمت خرید حمایتی زعفران در سال جاری به ازای هر کیلوگرم ۲۰۵ میلیون ریال تعیین شده و این قیمت پایه زعفران صادراتی است.

لزوم افزایش سهم خراسان رضوی در سیاستگذاریهای حوزه زعفران

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی هم با تاکید بر سهم قابل توجه این استان از تولید و تجارت زعفران گفت: انتظار می رود همه پیشنهادات برای توسعه کشت و بازار این محصول از سوی فعالان و تشکلهای مربوطه جمع بندی و در سطح ملی منعکس شود و سهم این استان در سیاستگذاریها در این زمینه افزایش یابد.

مرتضی اشرفی افزود: ۷۰ درصد سطح زیر کشت زعفران و ۷۵ درصد تولیدات این محصول متعلق به خراسان رضوی است و  ۷۰ درصد از تولیدات زعفران کشور به خارج صادر می شود.

وی ادامه داد: برای افزایش عملکرد زعفران در هر هکتار باید هدفگذاری دقیق در این زمینه انجام گیرد و در سند راهبردی توسعه زعفران نیز لحاظ گردد، استانداری خراسان رضوی نیز برای انعکاس مشکلات این بخش در سطح ملی کمک خواهد کرد.

معاون استاندار خراسان رضوی با تاکید بر مکانیزاسیون کاشت و برداشت زعفران گفت: این مهم به دلیل تاثیر آن در کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصول و توسعه صادرات، مورد توجه قرار داشته و در دستور کار خواهد بود.

وی سیاستگذاری و برنامه ریزی یکسان برای تولید و تجارت در حوزه زعفران را مورد تاکید قرار داد و افزود: لازم است دستگاه های اجرایی مختلف در این زمینه ورود پیدا کرده و با رویکرد عدالت محورانه نسبت به این مهم اقدام کنند.

اشرفی وجود تشکلهای مختلف و صاحب نظر در حوزه زعفران را آفتی برای رفع مشکلات این بخش دانست و ادامه داد: اظهارنظرهای مختلف از سوی تشکلها و انجمنها برای حوزه زعفران می تواند منجر به گمراهی و سردرگمی مردم بویژه کشاورزان شود، لذا تعیین یک مرجع مشخص برای انعکاس نظر بخش خصوصی در زمینه زعفران مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

وی برندسازی زعفران و ارایه یک برند ملی برای آن را ضروری دانست و گفت: اینکه ۸۰ درصد از زعفران تولیدی استان به پنج کشور صادر می شود برای این حوزه آسیب پذیر است و راهکارهای متعدد برای رفع این نقیصه وجود دارد که در کارگروه توسعه صادرات استان به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

معاون استاندار خراسان رضوی اختصاص نیم درصد از ارزش کل صادرات زعفران به بازاریابی آن را هم از مواردی برشمرد که اجرایی شدن آن به حل بسیاری از مشکلات فعالان این صنعت ختم می شود.

وی عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را بزرگترین مشکل حوزه صادرات زعفران دانست و افزود: پیش از این نیز پیگیریهای بسیار در این زمینه انجام شده و آمادگی داریم این موضوع را به صورت ویژه و مستمر پیگیری کنیم تا حساسیت لازم نسبت به آن در مرکز کشور بوجود آید.

اشرفی موازی کاریهای دستگاه های اجرایی در حوزه یک محصول را مشکل تاریخی در کشور عنوان کرد و ادامه داد: موازی کاری بین مرکز بهداشت و اداره کل استاندارد برای ارزیابی زعفران چندین مرتبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شده است اما این آمادگی برای بررسی جزئی تر این مورد و انعکاس و پیگیری آن وجود دارد.

وی همچنین شناسنامه دار کردن محصولات عمده کشاورزی استان مانند پسته و زعفران و تعیین سهم صادرکنندگان خراسان رضوی از این محصول در کشور را مورد تاکید قرار داد.

معاون استاندار خراسان رضوی گفت: راه نجات بخش کشاورزی که ساختار آن به شدت سنتی می‌باشد، کشاورزی قراردادی است، این استان در این زمینه تجربه های موفق بویژه در حوزه زعفران، چغندرقند و گوجه فرنگی  داشته است و می تواند به الگویی برای سایر استانها تبدیل شود که این مهم از طریق رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha