افزایش تعداد سردفترداران سبب کاهش هزینه‌های وکالت می‌شود

تهران - ایرنا - سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: اگر تعداد سردفترداران زیاد شود، هزینه‌های وکالت و کارشناسی رسمی کاهش یافته و سبب فرهنگ سازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محسن زنگنه» در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و درجریان رسیدگی به رد پیشنهاد نماینده مردم تبریز نسبت به حذف ماده ۴ طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، گفت: ماده ۶۹ مرتبط با این قانون حذف نشده بلکه گفته شده هرگونه نقل و انتقال در صورت داشتن صلاحیت افراد باید انجام شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس افزود: در بند ۲۱ قانون اصل ۴۴ مجوز کسب و کار تعریف خاصی دارد؛ در واقع هر نوع اجازه کتبی، پروانه، گواهی، جواز، موافقت، تائیدیه، مصوبه و ... برای شروع، ادامه و بهره برداری از هر فعالیتی که منافع مادی داشته باشد مجوز به حساب می‌آید. بنابراین این که برخی افراد عنوان می‌کنند کسب وکارها از یکدیگر جدا شوند استنباط شخصی شان است.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای با بیان اینکه در قانون اساسی نسبت به رفع انحصار و تبعیض در جمهوری اسلامی تاکید شده است،  تاکید کرد: اینکه می گویند فردی مجوز گرفته و امروز قانون جدید سبب تضییع حق او می‌شود امر صحیحی نیست. در واقع امکان دارد هر نوع قانونی مصوب شود که شرایط آن با گذشته متفاوت باشد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: برخی از افراد مرتبط با ماده ۴ درآمد ندارند در حالی که اصل موضوع اقتصادی است لذا اگر برخی نگران کیفیت هستند باید پاسخ بدهند چرا در ماده ۶۹ به سردفترداران این حق داده شده مجوز خود را به هر فردی منتقل کنند.

زنگنه با بیان اینکه اگر کسب و کاری نمی چرخد و حتی پول اجاره بها به دست نمی‌آورد چرا مجوزش را چندین میلیارد در روزنامه ها آگهی کرده و به فروش می رساند،‌ اظهار کرد: در این قانون به صلاحیت سردفترداران اشاره‌ای نشده زیرا قرار نیست دخالت در امور قوه قضائیه شود؛ همچنین مطابق سخنان نماینده دولت باید یادآور شد مطابق سند تحول قوه قضائیه باید در مسائل قضائی اصل رقابت تحکیم بخشیده شود نه اصل انحصار؛ بنابراین تاکید می شود اگر کسی صلاحیت دارد اجازه شروع فعالیت کسب کند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بیان کرد: باید به سردفترداران و وکلا یادآور شد هر چقدر تعداد دفترداران زیاد شود، هزینه‌ها کاهش می‌یابد که سبب خواهد شد مراجعه مردم بیشتر شود. بنابراین فرهنگ ثبت، وکالت و کارشناسی رسمی در بین مردم رواج می‌یابد و درآمد فعالان این عرصه نیز طی ۲ الی ۳ سال آینده افزایش خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با میزان درصد قبولی افراد باید یادآور شد مطابق کنکور و آزمون باید به تراز توجه داشت؛ در عرف بین الملل نیز معمولا افرادی که نمره بالای ۶۰ درصد بگیرند صلاحیت ورود به امور را دارند لذا اگر صرفا سقف را ۷۰ درصد بگیریم و یا ... ممکن است آزمون آنقدر سخت باشد که فردی قبول نشود. البته عکس این موضوع نیز ممکن است رخ دهد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha