به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «علی خضریان» روز دوشنبه درباره دستور قاطع و حکیمانه رهبر انقلاب مبنی بر ممنوعیت واردات لوازمخانگی کرهای گفت: این دستور حاوی این پیام بود که توانمندسازی داخلی و حمایت از تولید ملی، یک راهبرد مهم برای عینیتبخشی به مفاهیمی چون جهش تولید، توسعه و حرکت در مسیر استقلال و خودکفایی جمهوری اسلامی است.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: رهبر انقلاب در سالهای ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹ و امسال را به ترتیب به نامهای «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال»، «حمایت از کالای ایرانی»، «رونق تولید»، سال «جهش تولید» و «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» نامگذاری کردند. پیش از آن نیز معظم له بر مسئله تولید ملی و اشتغال آفرینی تأکید کرده بودند. بهطور مثال سال ۸۰ را به نام سال «اقتدار ملی و اشتغالآفرینی» یا سال ۹۱ را بهعنوان سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند.
وی روند نامگذاری سالها و توجه همیشگی رهبری بر تحول اقتصادی را نشان از درایت و دوراندیشی رهبر معظم انقلاب در رابطه با لزوم تغییر رویکرد مردم و مسوولان به زیرساختهای اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: هفته گذشته بود که در پی نامه تولیدکنندگان داخلی لوازمخانگی به رهبر معظم انقلاب و درخواست برای ممانعت از واردات خارجی شرکتهای کرهای، معظم له در نامهای خطاب به رییسجمهورس دستور دادهاند جلوی واردات لوازمخانگی کرهای گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی افزود: این دستوری بود که به مذاق دشمنان استقلال ایران خوش نیامد و عدهای بداندیشان داخلی با بدخواهان نظام اسلامی همپیاله شده و به اعتبارزادیی از این تدبیر مشغول شدند و سعی کردند القا کنند که واردات لوازمخانگی خارجی بهطورکلی ممنوع شده یا آنکه لوازمخانگی کرهای مونتاژ داخل هم جمع میشود! درحالیکه چنین چیزی نبوده و نیست.
خضریان با بیان اینکه قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» در تاریخ ۲ خرداد ۹۸ در مجلس تصویب شد، ادامه داد: در ماده یک این قانون، «تولید داخلی» و «کالای ایرانی» تعریف و در ماده ۲ آن، کلیه دستگاههای اجرایی مرکزی مشمول این قانون تعیین شدند. در مواد ۷ تا ۱۵ قانون مزبور نیز کلیه وظایف دستگاهها و حتی هیات نظارت بر قانون تعریف و تعیین شد. همچنین در ماده ۱۶ آن مقرر شد قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را بهطور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه بعد از گذشت حدود ۲ سال و نیم از تصویب این قانون، معلوم نیست سرانجام در «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» چه تغییری حاصل شده است، توصیح داد: در خصوص قوانینی که قرار بود به تولید رونق بدهند، مانند قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸ بهمن ماه ۱۳۸۶، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۰ و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴و... نیز وضع به همین منوال است.
خضریان با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم برای حمایت از تولید، طرحهایی را در دست اجرا دارد، افزود: «طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی» و «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار» که این روزها بررسی مواد و جزئیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد از جمله این طرح ها است. اما حمایت رهبری از تولید ملی و دستور قاطع ایشان برای ممانعت از واردات لوازمخانگی از دو شرکت کره جنوبی، دریچهای را فراروی نمایندگان مجلس قرار میدهد.
وی ادامه داد: این موضوع سبب میشود تا وکلای ملت، مسئله جهش تولید ملی را بهعنوان یک موضوع مهم در اولویت برنامهها، نظارتها و طرحهای خود قرار داده و با نگاهی نو و کارشناسانه به قوانین موجود، در زوایای پیدا و پنهان مقوله حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی (مانند جرم انگاری رانت در حوزه لوازمخانگی و ...) دقیق شده و در صورت وجود خلأ، قانونگذاری و در غیراینصورت برای عملیاتی شدن آنها نظارتهای متمرکز، جدی و کارشناسانهای را دنبال کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رهبر انقلاب اردیبهشتماه امسال از «تلاش واقعی برای تقویت تولید ملی» و «خنثیسازی تحریمها» سخن گفتند، ادامه داد: ایشان فرمودند: «به نظر ما بهترین و موفقترین کار برای خنثی کردن تحریمها همین تلاش واقعی -نه تلاش شعاری؛ تلاش واقعی- برای تقویت تولید ملّی است. اگر ما توانستیم تولید ملّی را درست تقویت کنیم، به معنای واقعی کلمه تقویت کردیم و دنبال کردیم، با برنامهریزی، با پیگیری این را دنبال کردیم، مطمئن باشید که تحریمها اوّل خنثی میشوند، بعد هم برطرف میشوند؛ یعنی طرف مقابل وقتی دید که کشور از تحریم ضربه نخورد و زنده شد و تلاش درونی او بیشتر شد، خودش ناگزیر میشود که تحریم را بردارد.»
این نماینده مجلس در دوره یازدهم با تاکید به این موضوع که حمایت از تولید داخلی با دقت نظر بر رقابتی کردن بازار و از بین بردن منافذ رانت و انحصار است، تاکید کرد: این موضوع کلید حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور است. از طرفی کشور کره جنوبی یا برخی کشورهای دیگر که امروز داعیه خودکفایی دارند، اقتصاد مقاومتی را در پیش گرفته و از یک جایی به بعد واردات برخی کالاها از کشورهای دیگر را ممنوع کردند و با قانونگذاری و ایجاد مشوقها و تسهیلات به شرکتهای داخلی خود، تمرکز خود را بر تولید کالای با کیفیت قرار دادند تا بهعنوان صادرکنندهای بزرگ در دنیا تبدیل شدند.
خضریان اضافه کرد: برخی بداندیشان داخلی که بلندگوی مافیای واردات کالاهای خارجی و مخالف خودکفایی و استقلال جمهوری اسلامی هستند، در این ماجرا فرصت را غنیمت شمرده و با پیش کشیدن موضوعاتی مانند شکلگیری انحصار و کیفیت پایین، اذهان عمومی را نگران کرده و بهموازات آن، کل مسئله تولید داخل را زیر سؤال میبرند.
وی خاطرنشان کرد: در این خصوص باید گفت که دستور رهبری مربوط به لوازمخانگی چند شرکت کرهای است نه هر کالای خارجی و دیگر اینکه دستور معظم له با ادامه خط تولید لوازمخانگی خارجی (مونتاژ داخل) منافاتی ندارد. همچنین ممنوعیت واردات لوازمخانگی دائمی نیست و درنهایت راه حذف انحصار، نابود کردن تولیدکننده داخلی نیست.
نظر شما