متهم ارومیه‌ای به حکم قاضی بسته های آموزشی نیازمندان را توزیع می کند

 ارومیه- ایرنا- رییس شعبه دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۱۹ مجتمع شهید بهشتی ارومیه و قاضی برتر کشوری گفت: تهیه صدها بسته آموزشی به جای زندان، رای جالبی است که متهم به جای زندان به عنوان سفیر فرهنگی مکلف به شرکت در طرح همکلاسی شد.

محسن مرادی اوجقاز روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داشت: در رای جدید به جای مجازات زندان برای متهم، وی به مناسب سازی بستر خدمات اجتماعی آموزشی در جهت حمایت و تامین وسایل کمک و بسته‌های تحصیلی مکلف شد.
وی بیان کرد: تهیه لوازم تحریر، بسته‌های اینترنتی و گوشی تلفن همراه برای دانش آموزان نیازمند مناطق حاشیه نشین، هم زمان با آغاز سال تحصیلی جدید باهدف برخورداری تمامی دانش آموزان از امکانات تحصیلی مناسب و استاندارد در قالب طرح همکلاسی از مهمترین اهداف اجرای این حکم است.
رییس شعبه دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۱۹ مجتمع شهید بهشتی ارومیه و قاضی برتر کشوری گفت: تاکنون با نظارت بخش آسیب‌های اجتماعی استانداری، مناطق حاشیه نشین ده‌ها رای در قالب طرح همکلاسی جهت مناسب سازی بستر خدمات اجتماعی آموزشی صادر شده است‌.
مرادی اوجقاز با اشاره به اهمیت احکام جایگزین حبس، بیان کرد: این نوع آرا ارتباط بین مجرم و اجتماع را حفظ می‌کند و عیوب زندان را ندارد.
وی گفت: احکام جایگزین حبس امکان اصلاح و بازپذیری مجرم را مهیا می‌کند و با توجه به ظرفیت‌های موجود در قانون، بهترین روش برای خدمت به جامعه در بخش‌های امور خدماتی، پزشکی و بهداشتی، فنی و حرفه ای، آموزشی و کارگری است.
مجازات‌های جایگزین حبس و محکوم کردن مجرمان به خدمات عام المنفعه مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.‏
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه‌ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می‌شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می‌کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha