«کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند» این بخشی از توصیه‌های رهبر معظم انقلاب به اعضای دولت سیزدهم است که نشان از دغدغه ایشان در این زمینه و نیاز امروز جامعه به این مهم در برنامه‌ریزی‌های دولت است.
به گزارش روز جمعه خبرنگار سیاسی ایرنا، مراجعه به سخنان رهبری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد تحقق عدالت، در اولویت خواسته‌های ایشان بوده و بارها درباره آسیب‌های وارده به مقوله عدالت در کشور هشدار داده‌اند. در راستای عمل به این فرمایشات، دولت سیزدهم در همین ابتدای کار تلاش کرده است تا در برنامه ریزی‌های کلان و بلندمدت خود این مهم را مورد توجه قرار دهد.
رهبری و دغدغه همیشگی عدالت
رهبر معظم انقلاب ششم شهریور در نخستین دیدار خود با اعضای دولت سیزدهم در بیانات مهمی به ارائه مهمترین محورهایی پرداختند که نیاز امروز جامعه ایران و راهگشای برنامه‌های دولت بوده است. در میان این توصیه‌ها، عدالت محوری‌ترین موضوع مورد تاکید ایشان بوده است بطوریکه در تبیین «عدالت‌ورزی» به عنوان دومین توصیه اساسی به دولتمردان، اساس ادیان الهی و مبنای تشکیل حکومت را اقامه عدل خواندند و افزودند: ما در این زمینه عقبیم و باید خیلی تلاش کنیم. هر مصوبه، لایحه و تصمیم دولت باید «پیوست عدالت» داشته باشد و کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برخی روش های رایج مدیریتی را نافی عدالت دانستند و افزودند: در توزیع یارانه‌ها و هر مساله دیگر باید به گونه‌ای عمل کرد که فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار کم شود و هر چه ممکن است امکانات عادلانه توزیع شود.
این نخستین بار نیست که رهبری در دیدار با مسوولان درباره عدالت سخن گفتند و بر آن تاکید کردند. ایشان ۲۹ دی گذشته هم در دیدار تصویری با مردم آذربایجان شرقی فرمودند: «شکاف طبقاتی بایستی از بین برود و عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه بایستی مستقر بشود در کشور؛ این وظیفه ما است، این کار ما است، بایستی انجامش بدهیم.»
رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۹۶ و در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش تصریح کردند: عدالت، عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله‌های زیاد بین قشرهای مختلف مردم. در این زمینه البته کم‌کاری داریم، عقب‌ماندگی داریم، کاری که باید در این زمینه انجام بگیرد آن‌چنان‌که شایسته و بایسته و لازم بوده انجام نگرفته؛ باید بجد دنبال این باشیم و بدانید که به توفیق الهی دنبال این هستیم و از این قضیّه صرفِ‌نظر نخواهیم کرد؛ این یکی از پایه‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی است.
دغدغه‌های مطرح شده در سخنان رهبری، به نوعی ریشه در شرایط جامعه داشته و انعکاس دشواری‌های موجود در جامعه است و به همین دلیل می‌توان عدالت را هم در زمره دغدغه‌هایی دانست که ریشه آن در جامعه امروز ایران است. رهبری و روسای قوا بیش از هر شخصی در کشور از وجود بی عدالتی آگاه و از آسیب‌هایی که این موضوع بر پیکره امید و اعتماد مردم وارد می‌کند؛ مطلع هستند.
بی‌عدالتی و روی دیگر آن یعنی تبعیض به گفته و تصریح حجت الاسلام «غلامحسین محسنی اژه ای» رییس دستگاه قضا، بیش از فقر برای مردم مشکل آفرین بوده است. پیشگیری از این احساس تبعیض و بی عدالتی جز در سایه مبارزه مداوم و بدون قیدوبندهای سیاسی ممکن نخواهد بود.
گام‌های دولت برای پیوند عدالت به برنامه ریزی‌های کلان
با توجه به سوابق رییس جمهوری در دستگاه قضا، پس از حضور و پیروزی وی در انتخابات، امید مردم به گسترش عدالت، کاهش فساد و رانت، افزایش سطح دسترسی عمومی به نیازهای زندگی افزایش یافت. دولت هم در مسیر تحقق عدالت و پیوست این مفهوم با برنامه‌های خود در تلاش است.
آیت الله سید ابراهیم رییسی، هم در روز رای اعتماد به وزرایش و هم پیش از آن، موضوع فسادستیزی را مورد توجه قرار داده و با تاکید بر اینکه کوچکترین ناسلامتی در دولت تحمل نخواهد شد، گفته بود که تمام دست اندرکاران دولت باید بدانند که سلامت و پاکدستی شرط اساسی است و دولتی که می‌خواهد فساد ستیز باشد حتما باید عنصر پاکدست و فسادستیز امر اجرای آن را بدست بگیرند.
دولت همچنین در بند چهارم از عهدنامه ای در روز نخست و رسمی کار خود امضا کرد؛ با مردم پیمان بست تا در مبارزه با رانت و فساد پیشقدم بوده و تمام توان خود را به کار گیرد. با چنین توصیف و اقدامی به نظر می‌رسد رییس جمهوری و هیات دولت، فساد و رانت را به عنوان یکی از مهمترین ابرچالش‌ها را شناسایی کرده و به عنوان خط قرمز کابینه خود قرار داده است.
مساله فساد، مدت‌هاست که امید بسیاری از مردم و حتی اعتماد آنها را تضعیف کرده است و رییس جمهوری می تواند با تداوم روند فسادستیزی آغاز شده در قوه قضائیه، قوه اجرایی کشور را هم از این ویروس ناامید کننده، پاکسازی کرده و عدالت را به جایگاه اصلی خود نزدیک کند.
قانون گرایی، پاسخگویی، شفافیت و انضباط مالی، طهارت اقتصادی و پرهیز از اشرافی‌گری با مردم هم از دیگر مسیرهای احیای عدالت در جامعه است که دولت در همان عهدنامه مورد توجه قرار داده است.
بخش دیگری از راه حل دولت برای عادلانه سازی زندگی مردم تلاش برای رساندن آنها به سطح مناسبی از زندگی اقتصادی و درمانی است. تسریع در واکسیناسیون و حتی هوشمندسازی قرنطینه را هم می‌توان در راستای این هدف ارزیابی کرد. با افزایش واکسیناسیون، سلامت همه مردم در هر سطح و طبقه تامین خواهد شد و با طرح قرنطینه هوشمند؛ امکانات در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که با تزریق واکسن هم به سلامت خود و هم اطرافیان اهمیت می‌دهند.
پیوست عدالت در یکی از مهمترین نیازهای امروز کشور یعنی مسکن هم در اولویت دولت قرار دارد و نشان مهم آن تسریع در ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال است که از سوی دولت وعده داده شده است. در این طرح، دولت تلاش خواهد کرد تا این واحدها ابتدا به افراد نیازمند و محروم اختصاص یافته و در مراحل بعد در اختیار دهک‌های بالای اقتصادی قرار گیرد.
دیگر تصمیم دولت به منظور دسترسی عادلانه افراد مناطق محروم به امکانات، طرح احیای جهاد سازندگی است تا در سایه آن توان تازه ای برای مقابله با محرومیت‌های جدید در کشور ایجاد شود.
دولت از همان ابتدا خود را ملزم و موظف به خدمت‌رسانی به محرومان و اقشار آسیب دیده کرده است و سفرهای استانی رییس جمهوری به این مناطق را هم می‌توان به نوعی پیوست عدالت در برنامه ریزی برای آن استان ارزیابی کرد. آشنایی ملموس رییس دولت با مشکلات هر یک از مناطق محروم و دیدار مردم آن مناطق با رییس جمهوری می‌تواند یکی از ابعاد عدالتی باشد که مورد نظر رهبر انقلاب در یک جامعه اسلامی است.
طرح بی‌دغدغه و مستقیم نیازها و دشواری‌های زندگی مردمی که در دور افتاده‌ترین مناطق زندگی می‌کنند با دومین مقام عالی رتبه کشور، می‌تواند احساس تبعیض را تا حدودی برای افراد آن منطقه رفع کرده و عدالت اجتماعی را دست‌کم تا این میزان به وجود آورد. تلاش‌های دولت نه در حد کافی اما با تمام توان است تا سطح عدالت در جامعه را ارتقا دهد.
نظر شما