به گزارش ایرنا، مالیات یکی از منابع پایدار تامین مالی بودجه دولت‌ها به شمار می رود که در سال‌های اخیر و با رویکرد کاهش وابستگی بودجه جاری دولت‌ها به فروش نفت و درآمد حاصل از آن، اهمیت چند برابر یافته است.
تحقق درآمدهای مالیاتی دولت‌ها در گرو رشد اقتصادی و رفع موانع تولید است تا تولیدکنندگان بتوانند با پرداخت به موقع مالیاتهای خود، بخشی از بودجه هزینه ای دولت ها را عینیت ببخشند.
با این حال و با وجود موانع رشد اقتصادی در سال های اخیر بویژه با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت ایران و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، مالیات دهندگان تهرانی همچنان با پرداخت مالیاتهای خود بخشی از نیازهای مالی دولت را در سال های اخیر رفع کرده اند.
بر اساس آماری که به تازگی مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی استان‌های مختلف منتشر کرده است، مالیات دهندگان تهرانی حدود نیمی از پرداخت‌های مالیاتی دولت را انجام داده اند و در هر پنج شاخص مربوط به درآمدهای مالیاتی دولت، رتبه یکم را در کل کشور در بین همه استان ها دارا بوده اند.
طبق این آمار سهم استان تهران از درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۹۸ که آخرین سال محاسبه این شاخص به شمار می‌رود، ۴۸.۷۵ درصد بوده است؛ همچنین استان تهران ۶۰.۵۵ درصد از مالیات های مستقیم پرداختی به دولت را در سال مذکور بر عهده داشته است.
در زمینه مالیات های غیرمستقیم نیز استان تهران با پرداخت ۳۷.۳۲ درصد از مالیات های پرداختی به دولت پیشتاز بوده و رتبه یکم کشوری را به خود اختصاص داده است.
در حوزه مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت ها) نیز استان تهران ۶۴.۱۸ درصد از مالیات های پرداختی به دولت را انجام داده است و حتی سهم استان از مالیات بر ارزش افزوده نیز ۴۵.۸۳ درصد برآورده شده است.
این امر نشان می دهد که استان تهران همچنان جایگاه نخست را در تامین مالی بودجه جاری دولت در سال ۹۸ بر عهده داشته است و پیش بینی می شود که این روند در سال گذشته نیز تکرار شده باشد.
البته فرهاد دژپسند وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی اردیبهشت ماه امسال درباره تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال گذشته گفته بود که در سال ۹۹ با وجود تنگناهای مالی، دولت با تحقق ١٠٧ درصدی درآمدهای مالیاتی روبرو شد هرچند در بخش مالیات سیاست بر این بود که فشاری بر مودیان خوش حساب وارد نشود.
پارسال دولت ۱۹۲.۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشت که با توجه به سهم استان تهران در تامین مالی دولت، می توان گفت بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را مالیات دهندگان تهرانی پرداخته اند.
با این وجود به گفته مسئولان تهران، این استان سهم مناسبی از درآمدهای مالیاتی دولت ندارد.
برای نمونه عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران فروردین امسال با اشاره به تحقق اعتبارات ارزش افزوده در این استان به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان، بر افزایش سهم استان از این اعتبارات تاکید کرده بود.
سال گذشته نیز پیش از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده شهرداری تهران ابراز امیدواری کرده بود که با برابر شدن سهم دولت و شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده، به درآمد شهرداری تهران از این محل حدود ۸۰۰ تا یک هزار میلیارد تومان اضافه شود.
در حال حاضر مالیات ها اعم از مستقیم و غیر مستقیم از سراسر کشور در خزانه کل کشور تجمیع می‌شود. در این میان بخشی از منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بر اساس آیین نامه ها توسط وزارت کشور بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود تا صرف امور عمرانی شود.
در این رابطه سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: استان تهران حدود ۵۰ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت را محقق می کند اما این بدان معنی نیست که باید عمده این منابع در این استان هزینه شود بلکه توزیع اعتبارات و منابع در اختیار دولت است.
وی افزود: طبق قانون مودیان مالیاتی این اختیار را دارند که در هر استانی که بخواهند پرونده مالیاتی تشکیل دهند. برای مثال یک تاجر که عمده فعالیت های اقتصادی اش در استان هرمزگان است، می تواند اقامتگاه خود را برای تشکیل پرونده استان تهران قرار دهد در نتیجه وصولی درآمد آن استان تهران خواهد بود در حالی که فعالیت آن در جای دیگری است.
غیبی پور ادامه داد: این مثال برای کسب و کارهای بزرگی که در سایر استان ها نمایندگی یا شعب زنجیره ای دارند نیز صادق است زیرا پرونده مالیاتی آنها یکجا در تهران بررسی می شود و به همین خاطر در سازمان مالیاتی بخش ویژه مودیان بزرگ وجود دارد.
وی اضافه کرد: موارد اینچنینی و نظایر آن سبب شده تا وصول مالیات در استان تهران بیشتر باشد اما این به معنی آن نیست که دولت هم باید پول بیشتری در تهران هزینه کند چراکه درآمد حاصل از مالیات های مستقیم صرف امور عمومی مانند بهداشت و آموزش می شود.
این کارشناس امور مالیاتی اظهار داشت: در موضوع مالیات های غیرمستقیم یا همان مالیات بر ارزش افزوده با وجود آنکه بخشی از منابع آن بین استانها، شهرداری‌ها و دهیاری ها توزیع می شود، نمی توان این انتظار را داشت که درآمد مالیاتی تهران همه به این استان اختصاص یابد.
غیبی پور مثال زد: یکی از مواردی که مشمول این نوع مالیات می شود، مصرف سوخت و یا آلایندگی صنایع است اما در روستاها که مواردی از این دست وجود ندارد، پس نمی توان به صرف دریافت مالیات از یک منطقه، هزینه کرد آن را هم به همان منطقه محدود کنیم.
این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: برای رسیدن به عدالت در توزیع درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، طبق قانون این نوع مالیات ها از سراسر کشور در خزانه داری کل تجمیع می‌شود و مسئولیت توزیع آن با سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور است.
وی با بیان اینکه توزیع این منابع بر اساس دستورالعمل ها و آیین نامه ها است، گفت: البته وزارت کشور مرجع تخصیص این بودجه است و مسئولان استان و شهر تهران باید در تعامل با این وزارتخانه سهم مناسبی از درآمدهای مالیاتی دریافت کند تا به عدالت هم نزدیک باشد.
نظر شما