به گزارش روز دوشنبه ایرنا، محمد عباسی افزود: آزمون وکالت سال جاری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با افزایش حوزه‌های امتحانی برگزار می‌شود که در این آزمون از هشت درس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، حقوق جزا، حقوق تجارت فقه، حقوق ثبت،حقوق اساسی و قوانین و آراء وحدت رویه و آخرین اصلاحات مرتبط در هر درس، ۱۳۰ سوال مطرح می‌شود که تمامی دروس به جز حقوق ثبت ضریب ۲ دارد البته درس حقوق ثبت ضریب یک دارد.
وی ادامه داد: داوطلبان می‌توانند از روز سه‌شنبه ۲۰ مهر ماه با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به پرینت کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.
رئیس کمیسیون تعیین ظرفیت و آزمون شورای عالی وکلای قوه قضاییه کشور خاطرنشان کرد: مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان یکی از دو نهادی که تصدی صدور پروانه وکالت را برعهده دارد، از آغاز فعالیت بیش از ۳۵ هزار پروانه وکالت صادر کرده و هرساله نیز طی برنامه مدون مبادرت به برگزاری آزمون می‌کند.
وی افزود: به جرات می‌توان گفت که اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه در سنوات اخیر بسیار چشمگیر و نقطه امیدی برای فارغ التحصیلان رشته حقوق بوده و گام بزرگ مرکز جهت اجرای برنامه توسعه و تحول در حوزه خدمات حقوقی خوشحالی کسانی که به دنبال رشد و توسعه روز افزون کشور، حامیان حقوق مردم، دغدغه‌مند کاهش اطاله دادرسی، تسهیل دسترسی به وکیل، تسریع امور قضایی و ترویج امور غیر قضایی هستند را در برداشته است.
عباسی اظهارداشت: اساسا مرکز وکلای قوه قضاییه با نگاهی به آینده و تخصصی کردن وکالت در اندیشه سامان دادن به نظام وکالت است زیرا اعتقاد دارد اگر نظام وکالت سامان یافته باشد، قطعا نظام قضایی نیز سامان می‌یابد.
رئیس کمیسیون تعیین ظرفیت و آزمون شورای عالی وکلای قوه قضاییه کشور گفت: متاسفانه برخی تصمیمات نادرست در حوزه وکالت که توسط افراد غیر متخصص و نابلد گرفته می‌شود باعث تشویش در جامعه وکالت که بیش از یکصدهزار وکیل را در برمی گیرد، شده است. به نظر می رسد مرکز وکلا و کانون وکلا تنها نهادی در کشور باشند که سالیانه بیش از ۱۰ هزار نفر از متقاضیان واجد شرایط را طی فرایند آزمون‌های کتبی و شفاهی جذب می‌کنند که اگر برخی از قواعد و مقررات موجود اصلاح شود و بعضی از پروانه‌های وکالت مانند صدور پروانه برای قضات بازنشسته که هم حقوق بازنشستگی و هم پاداش پایان خدمت دریافت می‌کنند، صادر نشود، شاید فضای بیشتری برای جذب متقاضیان باشد.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی به جای ورود به این مباحث و بررسی آثار مخرب و مفسده‌ای که اینگونه پروانه‌های وکالت در سیستم قضایی کشور دارد به دنبال جلب منافع افرادی هستند که کمر به نابودی وکالت بسته‌اند که امیدوارم موضوعات مطروحه در مجلس شورای اسلامی و تصمیمات در مورد تسهیل کسب و کار باعث از بین رفتن و زوال وکالت در کشور نشود.
3229
نظر شما