به گزارش ایرنا، ترکیب شورای شهرهای چالوس، کلاردشت و امامزاده عبدالله آمل با حکم دیوان عدالت اداری به ترکیب اولیه برگزیدگان انتخابات ششمین دوره شورای شهر بازگشت و سه عضو برکنار شده شورای این شهرها با دستور موقت به پارلمان محلی شهرهایشان بازگشتند.
دیوان عدالت اداری دستور موقتی تعلیق حضور اعضای علی البدل و حضور برگزیدگان اولیه به ترکیب شورا را در پاسخ به شکایت سه عضو شورای ششم شهرهای چالوس، کلاردشت و امامزاده عبدالله آمل صادر کرده است.
عضویت این افراد ۲۹ تیر امسال در پی ارسال نامه ای از سوی رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به هیات عالی نظارت بر انتخابات مازندران لغو و اعضای علی البدل به جای آنان به ترکیب شورا اضافه شده بودند.
هیات مرکزی نظارت در نامه اش نوشته بود که صلاحیت پنج عضو منتخب شورای ششم شهرهای مازندران شامل دو عضو شورای شهر ساری و سه عضو از شورای سه شهر چالوس، کلاردشت و امامزاده عبدالله آمل مورد تایید نیست و باید نسبت به حذف این برگزیدگان از شورا و معرفی اعضای علی‌البدل به عنوان جایگزین آنها در ترکیب شورا اقدام شود.
اگر چه هیات عالی نظارت بر انتخابات مازندران در پاسخ به این نامه اعلام کرده بود که حذف منتخبان شورا در صلاحیت این هیات نیست و این کار باید از طریق وزارت کشور انجام شود ، ولی مفاد نامه در شورای شهرهای چالوس ، کلاردشت و امامزاده عبدالله اجرایی شد و فقط دو عضو شورای شهر ساری در ترکیب شورا باقی ماندند. گفته شده بود که دو شورای شهر ساری توانستند مجوز حضور در ترکیب اصلی شورای ششم را با با رایزنی و ارائه مدارک مبنی بر داشتن صلاحیت از شورای مرکزی نظارت دریافت کنند و این هیات هم نام‌شان را از فهرست پنج نفره خارج کرد.
با اجرای مفاد نامه هیات مرکزی نظارت ، صابر سام‌دلیری عضو شورای شهر چالوس، فرهاد کریمایی عضو شورای شهر کلاردشت و محمدرضا خاکپور عضو شورای امامزاده عبدالله آمل از ترکیب اصلی شورا کنار گذاشته شدند. در چالوس مراسم تحلیف با معرفی عضو علی‌البدل به جای عضو منتخب برگزار شد و صابر سام دلیری که با سه هزار و ۴۹۸ رأی نفر پنجم انتخابات شده بود، جای خود را به تورج لهراسبی داد که با ۲ هزار و ۸۰۹ رأی نفر هشتم انتخابات شد.
صدور دستور موقت
عضو منتخب شورای ششم شهر چالوس که از ترکیب این شورا کنار گذاشته شده بود در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا ضمن تایید خبر صدور دستور موقت توسط دیوان عدالت اداری برای بازگشت به ترکیب شورای شهر گفت: ما در کل کشور ۶۶ نفر شامل ۴۶ عضو اصلی و ۲۰ عضو علی‌البدل بودیم که هیات مرکزی نظارت بر انتخابات رأی به برکناری‌مان از حضور در ترکیب اصلی یا علی‌البدل انتخابات داده بود.
صابر سام دلیری افزود : پس از شکایت به دیوان عدالت اداری تا کنون حدود ۴۰ نفرمان توانستیم به ترکیب شورا برگردیم که سه نفر از این تعداد ما سه عضو شورای شهرهای مازندران هستیم.
وی ادامه داد : برگزار کردن مراسم تحلیف بر اساس تبصره ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها قانونی نبود. در رأی دیوان عدالت اداری نیز به همین موضوع اشاره شده است.
شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رای خود که دستور موقتی برای تداوم حضور اعضای برگزیده اولیه در ترکیب شورا را داده ، نوشته است : با توجه به این که ممنوعیت دو ماهه اعضای علی‌البدل برای حضور در جلسات شورا مقرر در ماده ۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱ پایان می‌یابد و جلسات شورا با حضور این افراد برگزار خواهد شد، از آن‌جا که تصمیمات مهمی مانند انتخاب شهردار، انتخاب اعضای هیات رئیسه و اعضای کمیسیون‌های داخلی و خارجی در اولین جلسات اتخاذ می‌گردد و نظر به این که عدم حضور خواهان به عنوان منتخب اصلی شورا و حضور اعضای علی‌البدل در این جلسه بر حقوق مکتسبه ایشان و رأی‌دهندگان تاثیرگذار است و به صورت کلی وضعیت شورا و آینده آن را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد، لذا امکان صدور دستور موقت درخواستی وجود دارد. از این رو، مستند به مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به ورود دستور موقت درخواستی مبنی بر جلوگیری از حضور اعضای علی‌البدل در جلسات شورای شهر چالوس و حضور نامبرده به عنوان عضو اصلی تا تعیین تکلیف نهایی در دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد.
دیوان عدالت اداری حکم صادره را قطعی توصیف و طرفین شکایت را مکلف به اجرای رای نموده و تاکید کرده است که با متخلف یا متخلفین مستنکف از اجرای رای تلقی و مطابق ماده ۳۹ قانون مورد اشاره با آنها برخورد خواهد شد.
بر اساس ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
همچنین در ماده ۳۵ این قانون نیز آمده است: شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر مینماید.
بر اساس تبصره ماده ۳۵ هم دستور موقت تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی دستور موقت نیز لغو می‌گردد.
رای دیوان عدالت اداری تاریخ ۱۹ مهر ماه جاری و در حالی صادر شده است که شورای شهرهای چالوس ، کلاردشت و امامزاده عبدالله شهرداران مد نظر خود را انتخاب و معرفی کردند. با غیرقانونی تشخیص داده شدن حضور اعضای علی‌البدل در ترکیب اصلی شورا به استناد قانون و همچنین صدور دستور موقت بازگشت اعضای منتخب به صحن شورا، این پرسش برای شهروندان پیش می‌آید که تصمیم‌های اتخاذ شده توسط این سه شورا در این مدت چه جایگاه و سرنوشتی خواهند داشت؟
پیگیری برای کسب اطلاعات بیشتر از معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران به نتیجه نرسید و اظهارنظرها در این زمینه متعاقبا منتشر خواهد شد.
نظر شما