به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی امروز- چهارشنبه- مجلس شورای اسلامی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با اصلاحیه ماده ۳ این طرح موافقت کردند.
بر اساس این اصلاحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.
بانکها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت‌نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند.
یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.
بر اساس تبصره ۱ این ماده، درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی‌ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده تا زمان پیاده‌سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون است، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک‌ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.
در تبصره۳ این ماده آمده است: بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند.
در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.
بر اساس تبصره ۴ این ماده، متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می‌شوند.
نظر شما