به گزارش عصر چهارشنبه ایرنا از خانه ملت، «محمدتقی نقدعلی» در مورد آخرین وضعیت بررسی طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، اظهارکرد: این طرح در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون است و مواد آن هنوز به طول کامل تصویب نشده است و پس از تصویب و نهایی شدن به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد.
وی افزود: به طور قطع پیشنهادات نمایندگان در مورد مواد طرح مذکور مطرح و بررسی خواهد شد و مردم و رسانه ها در جریان جزئیات آن قرار خواهند گرفت.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی، رسیدگی به اموال برخی مسئولان ارشد در ابتدا و انتهای مسئولیت به عهده رئیس قوه قضائیه است در این رابطه در سال ۹۴ قانونی در مجلس تصویب شد و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعدادی از مسئولان را برای اینکه در قوه قضائیه به اموال آنها رسیدگی شود به اصل ۴۲ اضافه کرد.
نقدعلی یادآور شد: در سال ۹۸ سامانه‌ای طراحی شد که اموال مسئولان باید در آن ثبت و به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رسید و ما در طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و همچنین معاملات و سفرهای خارجی در طول دوران خدمت ورود و پیش بینی کردیم که باید تمامی اموال مسئولان در طول دوران خدمت در این سامانه ثبت شود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یادآور شد: البته در این طرح ضمانت‌های اجرایی برای مسئولانی که در مسیر ثبت اموال تخلف می‌کنند پیش‌بینی شده و صدور حکم کارگزینی را منوط به تکمیل این سامانه و هیاتی را برای رسیدگی و در صورت تخلف ارسال به قوه قضائیه پیش بینی کردیم.
نظر شما