انتخابات پارلمانی و فرجام تشکیل دولت در عراق

تهران- ایرنا- اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، هر چند مورد اعتراض برخی احزاب و ائتلاف‌های سیاسی قرار گرفته، ولی تجربه چهار انتخابات گذشته می‌گوید جریان‌های شیعی نهایتا با یکدیگر ائتلاف و برای تشکیل دولت با هم همکاری کرده‌اند.

نتایج پنجمین انتخابات پارلمانی عراق بعد از سقوط «صدام حسین» که روز یکشنبه ۱۸ مهرماه برگزار شد، با بحث و نظرهایی همراه شده است. در آخرین اعلام‌نظرهای نهادهای مسئول، کمیساریای انتخابات عراق اعلام کرد که احتمال دارد تغییر بزرگی در نتایج انتخابات حاصل شود.

این در حالی است که کمیساریای عالی انتخابات عراق، پس از اعتراضات برخی ائتلاف‌های شیعی به نتایج اولیه و طرح شبهاتی در مورد شمارش الکترونیک آرا، به شمارش دستی آرا در چند استان پرداخته و تغییراتی اندک را نسبت به نتایج ابتدایی اعلام کرده است.

با اینکه در بازشماری آرا، کرسی‌های جریان صدر به رهبری «مقتدا صدر» از ۷۳ کرسی که ابتدا اعلام شده بود کمتر شده و کرسی‌های ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری مالکی» به بیش از ۴۱ افزایش یافته، ولی در ترتیب ائتلاف‌های نخست پیروز در انتخابات تغییر چندانی حاصل نشد. با این حال مشخص نیست منظور کمیساریای انتخابات عراق، از احتمال تغییر بزرگ در نتایج چیست.

این در حالی است که نتایج ابتدایی از همان ابتدا مخالفت‌ها و اعتراضاتی را از سوی برخی ائتلاف‌های شیعی به دنبال داشت. بیانیه مشترک و اعتراض هیات هماهنگی شیعیان عراق متشکل از احزاب سیاسی شیعه و موسوم به «چارچوب هماهنگی شیعیان» بود که زمینه موافقت کمیساریای عالی با بازشماری دستی تعدادی از صندوق‌ها را فراهم کرد، هرچند این بازشماری همچنان که اشاره شد تغییر چندانی در نتیجه‌ای‌ که تاکنون اعلام شده ایجاد نکرده است.

انتخابات زودهنگامی که رمق گذشته را نداشت

پنجمین انتخابات پارلمانی عراق، هرچند در نتیجه خواست مردم معترض یک سال زودتر از موعد مقرر و به صورت زودهنگام برگزار شد، ولی از نظر ناظران در مقایسه با چهار انتخابات پیشین از پایین‌ترین نرخ مشارکت برخوردار بود.

اعتراضات مردمی در سال ۲۰۱۹ به استعفای ناگزیر «عادل عبدالمهدی» و جایگزینی «مصطفی الکاظمی» انجامید. الکاظمی با وعده برگزاری انتخابات زودهنگام توانست تا اندازه‌ای فضا را آرام کند. دولت جدید عراق قانون جدید انتخابات را تصویب کرد تا زمینه را برای شرکت نامزدهای مستقل و محلی فراهم ‌کند. حوزه‌های انتخابی کوچکتر شد و روش اعطای رای به فهرست‌های مورد حمایت احزاب بزرگ هم لغو شد.

هرچند خواسته معترضان مبنی بر تغییر قانون انتخابات محقق شد، ولی بسیاری از همان معترضان در انتخابات اخیر حتی برای رای دادن به نامزدهای موردنظر خودشان هم پای صندوق رای نیامدند. بر این مبنا انتخاباتی که با هدف جلب رضایت معترضان به صورت زودهنگام برگزار شد، نتوانست همان معترضان را پای صندوق رای حاضر کند، هرچند اکثر فعالان سیاسی مستقل هم یا رای‌گیری را تحریم کرده  یا به فهرست احزاب بزرگو نامدار پیوسته‌ بودند.

از نگاه برخی ناظران، نزد بخش مهمی از جامعه عراق، صندوق رای به عنوان مبنای ایجاد تغییر و تحول ساختاری در کشور، اعتبار خود را از دست داده است.

بهبود خدمات اجتماعی و مبارزه با فساد از مهمترین مطالبات معترضانی است که بنا بر نظر منتقدان، طیفی از آنان به صندوق آرا به عنوان صندوق انتخاب شهردار و به دولت به عنوان شهرداری و نهاد مسوول در ارائه خدمات شهری نگاه می‌کنند.

از سوی دیگر و از دیدی منتقدانه، کاهش مشارکت به معنای ضعف جامعه مدنی در عراق از یک سو و ضعف جامعه سیاسی به عنوان کنشگری اقناع‌گر و فعال و کارآمد تعبیر شده است.  

عراق و دولتی که بر زمین نمی‌ماند

با این حال و به رغم تغییر قانون انتخابات، همچنان احزاب عمده شیعی عراق که در سال‌های گذشته قدرت را در دست داشته‌اند، همچنان پیروز پنجمین انتخابات پارلمانی هستند و بنا به تجربه سال‌های گذشته از قدرت و اتحاد کافی برای تشکیل دولت برخوردارند.

از نگاه تحلیلگران مسائل عراق، با توجه به تجربه نزدیک به دودهه‌ای همکاری گروه‌ها و احزاب مختلف شیعیان در سپهر سیاسی عراق، به رغم اینکه هیات هماهنگی شیعیان عراق شامل ائتلاف «الفتح»، «دولت القانون»، «عصائب اهل الحق»، «کتائب حزب‌الله»‌ و برخی دیگر جریان‌های شیعی نسبت به نتیجه انتخابات اخیر اعتراض دارند، ولی به نظر می‌رسد جریان‌های پیروز در انتخابات از این نظر با مانعی جدی در مسیر تشکیل دولت مواجه نباشند.

در تمامی پنج انتخابات پارلمانی که پس از سقوط رژیم صدام برگزار شده با توجه به ترکیب جمعیتی-مذهبی، ائتلاف‌هایی به رهبری گروه‌های شیعه به پیروزی رسیده‌ و با فراز و فرودهایی موفق به تشکیل دولت شده‌اند. حتی اختلافات شدید پیش آمده میان احزاب شیعی در دومین انتخابات پارلمانی در  سال ۲۰۱۰ و بروز اختلاف میان جریان «ایاد علاوی» و «نوری مالکی» بر سر نخست وزیری که به بحران سیاسی هفت ماهه‌ای انجامید هم مانع از همکاری شیعیان با یکدیگر و تشکیل دولت نشد.

هرچند در پنجمین دوره پارلمان و بنا بر نتایجی که تاکنون اعلام شده، ائتلاف «فتح» به رهبری «هادی عامری» با افت کرسی‌ها مواجه شده است و جایگاه دوم خود در پارلمان را به ائتلاف دولت قانون واگذار کرده، دولت شیعی عراق در مسیر شکل‌گیری خود با مانع غیرقابل عبوری مواجه نخواهد بود.

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha