برای جلوگیری از کسر بودجه در سال ۱۴۰۱ باید تصمیمات متفاوتی گرفته شود

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران از برگزاری نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با مسئولان سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: مطالبه مجلس، نظام، حاکمیت و رهبری در رابطه با اصلاح ساختار بودجه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم عملیاتی نشده است.

وی اضافه کرد: این مهم در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و محورهای مهمی همچون مولدسازی دارایی‌های دولت که حجم بسیاری را به خود اختصاص می‌دهد در ذیل احکام بودجه سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بر همین اساس فردا دوشنبه در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس و معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، ساماندهی نظام مالیاتی، فرار مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه بحث و بررسی خواهد شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه گزارش منتشر شده از سازمان برنامه و بودجه درباره پیش بینی شرایط اقتصادی ایران قابل قبول نیست،‌گفت: آنچه در دستور کار قرار دارد،‌ اصلاح ساختار بودجه است. اگر ما بخواهیم روند اداره کشور را به شیوه‌ سال های گذشته استمرار دامه دهیم، درآینده با شرایط سختی روبرو خواهیم شد. اما قرار نیست این اتفاق رخ دهد.

 رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ باید تصمیمات متفاوتی با بودجه سال‌های قبل گرفته شود و این تصمیمات سبب تغییر شرایط و ریل‌گذاری در ساختار بودجه خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه اتفاقات مثبتی برای بودجه ۱۴۰۱ متصور هستیم و خروجی این اتفاقات مثبت در آینده اقتصاد ایران اثرگذار است،  اظهار کرد: در نشست مشترک فردا به ابعاد و اجزای این گزارش نیز می‌پردازیم.

وی با بیان اینکه آیین نامه داخلی مجلس درخصوص نحوه رسیدگی به لایحه بودجه در حال تغییر است و به زودی به تصویب می رسد، اظهار کرد: جمع بندی ما این است که اگر اصلاح نظام ساختار در نظام اقتصادی کشور و حوزه بودجه در سال ۱۴۰۱ عملیاتی شود، مسائلی مانند تورم، کسری بودجه، افزایش پایه پولی و افزایش حجم نقدینگی متاثر از این تغییر اصلاح ساختار قابل مدیریت هستند.

پور ابراهیمی افزود: اصلاح نظام ساختار بودجه  سبب می‌شود روند افسارگسیخته‌ استقراض از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی، حجم نقدینگی و آثار تورمی آن که هیچ ارتباطی به تحریم‌ها هم ندارد و در دولت یازدهم و دوازدهم  رخ‌داد، متوقف شود.

وی با بیان اینکه تحولات بزرگی در اقتصاد ایران در دستور کار است، خاطرنشان کرد: دولت و سازمان برنامه و بودجه هر دو پای کار هستند و ان شاءالله نتیجه شست مشترک به زودی به مردم عزیز ارائه خواهد شد.