علیرضا مدبرنیا روز سه شنبه در نشستی مشترک با اعضای کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اثرات تحقق عدالت مالیاتی متاثر از اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم، افزود: نص این قانون صراحت دارد که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، باید به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی باشد، در این راستا با توجه به ظرفیت قانونی مذکور، حدود ۶۱ هزار پرونده مالیاتی در سال ۱۳۹۸ براساس اظهارنامه های مودیان در استان قطعی شد.
وی بیان کرد: دیدگاه سازمان امور مالیاتی این است که خوداظهاری را مبنای محاسبه مالیات قرار دهد اما آن دسته از خوداظهاری‌هایی که با بانک اطلاعاتی سازمان مطابقت ندارد، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در واقع مبنا این است که در هیچ زمانی از ضریب فعالیت در محاسبه مالیات استفاده نشود.
این مسوول با تاکید بر اینکه بنای اداره کل امور مالیاتی در استان تکریم ارباب رجوع است، افزود: بیشترین اعتراضات مربوط به حوزه مالیات، به بحث عدالت مالیاتی اختصاص دارد و تحقق این موضوع نیز تنها منوط به سازمان مجری نیست و در بخش های قانونگذاری نیز معنا دارد.
مدبرنیا با اشاره به رویکردهای سازمان امور مالیاتی در برخورد با فرارهای مالیاتی گفت: ما برای برخورد با فرار مالیاتی دنبال شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی شناسنامه‌دار نیستیم بلکه کسانی هدف ما هستند که به صورت زیرپله‌ای فعالیت می‌کنند که در این راستا طی ۱۰ ماهی که اقدامات این اداره کل در این حوزه آغاز شده به نتایج خوبی دست یافته است.
مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: پارسال میزان پیش‌بینی درآمد مالیاتی برای کشور ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم برای امسال با رشدی ۵۸ درصدی به ۲۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است و برای تحقق سهم خراسان رضوی از این درآمد باید به سراغ منابع مالیاتی جدید رفت، در این میان کسانی که بدون شناسنامه مشغول فعالیت هستند، به کسانی که قاعده‌مند کار می‌کنند، آسیب می‌رسانند، در این راستا لازم است تشکلهای بخش خصوصی به ما در شناسایی مجموعه‌های بدون مجوز کمک کنند و یکی از راههای آن تماس با سامانه ۱۵۲۶ است که محرمانه بوده و هویت افرادی را که با آن ارتباط برقرار می‌کنند، حفظ می‌کند.
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بر اساس قواعد جدید مربوط به سازمان امور مالیاتی، تاکید قانون‌گذار این بوده که محاسبه مالیات مودیان مالیاتی براساس دفاتر و اسنادی باشد که آنان به ممیزان اعلام می‌کنند.
احمد اثنی‌عشری ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین مسائلی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، نحوه اجرای آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم است، این ماده به گونه‌ای است که در آن بر لزوم محاسبه مالیات بر اساس دفاتر اعلامی از سوی مودیان مالیاتی تاکید شده اما در زمینه محاسبه نسبت فعالیت، ابهاماتی برای فعالان اقتصادی شکل گرفته است که باید در قالب توضیحات مسوولان امر، این نگرانی ها مرتفع شود.
وی اظهار داشت: همچنین شرایط اقتصادی کنونی به گونه‌ای است که فعالان اقتصادی خواهان همکاری و همراهی بیشتر سازمان امور مالیاتی در محاسبه نرخ سود و تعریف مالیات هستند و بسیاری از فعالان اقتصادی مجبورند برای بدهی‌های قبلی خود از تسهیلات بانکی استفاده کنند. اخذ مالیات از تورم مساله‌ای است که گریبانگیر بسیاری از فعالان اقتصادی شده و برای آنان مشکلاتی ایجاد کرده است. به هر حال در شرایطی که بر لزوم رونق تولید تاکید می‌شود، لازم است تمهیدات ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی جهت ادامه حیات فعالیت آنان در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون خدمات فنی مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به مشکلات تورمی و رکود حاکم بر بازار ساخت و ساز گفت: ملاک تعیین سود برای شرکت‌های ساختمانی از سوی سازمان امور مالیاتی ۱۲ درصد در نظر گرفته شده که شامل ۲۵ درصد مالیات می‌شود، این تعیین شاخص برای مالیات ستانی از شرکت‌های ساختمانی با مسائلی همراه است چون طی ۱۰ سال گذشته این شرکت‌ها مجبور شدند به دلیل کاهش پروژه‌های عمرانی قیمت‌های خود را کاهش دهند و سودی کمتر از ۱۲ درصد را لحاظ کنند تا ادامه فعالیتشان تضمین شود، این درست است که شرکت‌های ساختمانی دفاتر هزینه‌های خود را ارائه می‌کنند ولی سودشان کمتر از این است.
حمید بابازاده افزود: باید توجه داشت که شرکت‌های ساختمانی به قدری فعالیت دارند که نمی‌توانند برای هر موضوعی فاکتور رسمی بگیرند، پیشنهاد ما این است که با توجه به شرایط خاص شرکت‌های ساختمانی ملاک محاسبه سود آنان ۱۲ درصد نباشد چون رقم دقیق این سود بین پنج تا ۶ درصد است که عمده آن نیز صرف هزینه‌های مازاد و تورم می‌شود.
کارشناس امور حسابرسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مساله دیگری که این روزها کمی سوال برانگیز شده، موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی و لوکس است، چندین مرتبه اعلام شده که مودیان باید خانه‌های خالی خود را معرفی کنند، با این حال سازمان امور مالیاتی ظاهرا به این موضوع توجه نداشته که شرط اجرای این قانون تنظیم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن از سوی وزارت راه و شهرسازی است. در حقیقت سازمان امور مالیاتی بدون دستورالعمل وزارتخانه آغاز به اجرای این طرح کرده است به همین جهت باید به سازمان امور مالیاتی یادآوری کرد که این کار خلاف قانون است.
مهران مرشد بیان کرد: ظاهرا قرار است در این طرح میزان مالیات از املاک مشاع نسبت به سهم هر کس جداگانه محاسبه شود، اگر زمینی که در اختیار ۲ نفر بوده و یکی از آن‌ها ساختمانی ۲۰ طبقه در آن بنا کرده و دیگری تنها یک طبقه ساختمان احداث کرده است، آیا سهم مالیاتی این فرد به یک صورت محاسبه می شود؟
محمدعلی چمنیان، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد نیز با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از تورم راهکارهای خود را دارد، گفت: یک بخش از این موضوع قانونی و بخش دیگر نیازمند اقدامات عملی است. زمانی که یک واحد اقتصادی از تورم سود به دست می‌آورد، باز هم نمی‌تواند تقسیم سود کند. مثلا دیده شده در دفاتر یک فعال اقتصادی ۱۰ میلیارد تومان سود ثبت شده اما او مجبور شده سه میلیارد تومان دیگر برای تصفیه بدهی‌های خود وام بگیرد. در این شرایط بهتر است مالیات تقسیط شود یا مالیات افراد به تورم حواله شود.
ابراهیم محرابی، عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست بر لزوم ارائه آموزش تخصصی به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی تاکید کرد و افزود: برخی اوقات در رسیدگی به پرونده‌ها مسائل تخصصی می‌شود اما نماینده اتاق بازرگانی در خصوص مباحث تخصصی ندارد که به نظر می‌رسد باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید.
نظر شما