مبنای عمل وزارت کشور نظر دیوان عدالت اداری است

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، محمدجواد کولیوند در واکنش به انتشار متن منسوب به مصطفی میرسلیم نماینده مردم شریف تهران در مجلس با یکی از رسانه‌ها، گفت: در طول فرآیند انتخابات، وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور همه مصوبات قانونی، مکاتبات مراجع قانونی و دستورالعمل‌های انتخابات را به دقت رعایت کرده است و از جمله دستورالعمل‌ها و مکاتبات هیات مرکزی نظارت به صورت قانونی اجرا شده است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس ادامه داد: براساس مصوبه شورای امنیت کشور، ستاد انتخابات کشور، استان به استان، با دقت و مورد به مورد، تصمیمات اخذ شده از سوی هیات مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی را در چارچوب ترتیبات قانونی اجرا کرد.

کولیوند درباره موضوع ابطال آرای برخی از اعضای شورای اسلامی شهرها هم گفت: وزارت کشور وظیفه قانونی خودش را به عنوان مجری انتخابات به درستی انجام داده است. درباره افراد و ۱۰ شهری که به نظر هیات مرکزی آرای شان ابطال شده است هم منتخبان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند و دیوان عدالت اداری مطابق قانون در حال رسیدگی به این موضوع است.

وی، احکام دیوان عدالت اداری را مبنای عمل عنوان و تصریح کرد: این احکام هم برای وزارت کشور و هم برای هیات مرکزی لازم الاجرا است بنابراین وزارت کشور هیچ تخطی از قانون نکرده است و براساس قانون هم عمل کرده و چنانچه هیات مرکزی نظارت مجلس شورای اسلامی اعتراضی دارد می‌تواند در دیوان عدالت اداری حضور و از موضع شان دفاع کند.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس گفت: مبنای عمل وزارت کشور آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری است که نقش رسیدگی به تظلم‌خواهی، اعتراضات و شکایات افرادی که از شورا حذف شدند را برعهده دارد و برای همین وزارت کشور هیچ گونه تخطی از قانون انجام نداده و موارد مورد نظر دیوان عدالت اداری بر اساس احکامی که صادر می کند اجرا و عمل می‌کند.

کولیوند خاطرنشان کرد: قانون فصل الخطاب است و باید همگان به قانون احترام بگذاریم و از نماینده محترم تهران درخواست دارم با مراجعه به قانون که وظایف و جایگاه مجلس شورای اسلامی را در امر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا معین کرده است، از فضاسازی‌های منفی علیه مجموعه وزارت کشور اجتناب کند.

میرسلیم در گفت وگو با یکی از رسانه‌های کشور گفته بود: وزارت کشور مجری انتخابات بوده و نباید اجازه می‌داد تعدادی از افراد فاقد صلاحیت وارد شورا شوند.