به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، دولت‌های گذشته در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند و به چند روش مستقیم و غیرمستقیم از آن درخواست چاپ پول کردند.
نخستین راه استقراض مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی است. به این صورت که اگر دولت نتواند کسری بودجه را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی که همان استقراض از بازار بدهی است، تامین کند، اقدام به انتشار پول یا همان استقراض از بانک مرکزی می‌کند.
دومین راه استقراض دولت از بانک مرکزی، از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش می‌یابد و در این روش بانک‌ها واسطه این استقراض هستند.
استقراض از صندوق توسعه ملی راه دیگر استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی است و در این روش نیز به نوعی بانک مرکزی در این میان دخیل است.
استقراض از بانک مرکزی موجب رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم در کشور می شود.
براساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به این بانک در مرداد ۱۴۰۰ برابر با دو هزار و ۱۴ هزار میلیارد ریال بوده است، که یک هزار و ۶۵۵ هزار میلیارد ریال آن بدهی دولت و ۳۵۹ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت‌ها و موسسات دولتی است.
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در مردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶۷.۴ درصد و نسبت به اسفند ۹۹ نیز ۴۳.۷ درصد رشد داشت.
براساس اعلام بانک مرکزی میزان نقدینگی در مردادماه ۳۹ هزار و ۲۱۴ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۹.۱ درصد رشد داشت.
«احمد حاتمی یزدی» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره بدهی دولت به بانک مرکزی گفت: دولت برای جبران کسری بودجه که خود به دلیل فزونی هزینه‌ها بر درآمدهاست، از بانک مرکزی و مردم قرض می‌گیرد.
وی با بیان اینکه چهار گروه فروش نفت و گاز، مالیات، گمرک و فروش دارایی‌ها منابع مالی دولت است، افزود: در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها منابع مالی دولت از فروش نفت و گاز کاهش یافته است. از سوی دیگر تحریم‌ها باعث شده واردات در گمرک کم شود و تامین منابع از این طریق هر روز کمتر شود.
این کارشناس ادامه داد: با محدود شدن واردات، صنایع نیز دچار رکود شدند در نتیجه درآمد مالیاتی دولت دچار اختلال شده است.
وی اظهار داشت: در شرایط موجود دولت متوسل به استقراض می‌شود. این قرض گرفتن اگر از مردم یا منابع موجود در کشور باشد، عواقب بدی ندارد اما اگر از بانک مرکزی قرض بگیرد یا بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض کنند و به دولت بدهند این به معنای خلق پول و افزایش حجم نقدینگی است و در نتیجه تورم‌زا خواهد بود.
حاتمی افزود: وقتی دولتی رقمی را از بانک مرکزی قرض می‌کند این پول وارد سیستم بانکی می‌شود و موجب خلق پول ۶ تا ۷ برابری می‌شود.
وی تصریح کرد: رشد نقدینگی، قدرت خرید افراد جامعه را افزایش می‌دهد در حالی که در برابر این قدرت خرید، تولید رشد نکرده و نتیجه این فرآیند رشد تورم در کشور است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در سال‌های گذشته و تا سال ۱۳۹۰ تنها دو سال تورم بالای ۳۰ درصد داشتیم اما از سال ۱۳۹۰ به بعد اغلب نرخ تورم بالاتر از ۳۰ درصد بوده که این نشانه خوبی نیست و بسیاری از دستاوردها را از بین می‌برد.
وی با بیان اینکه تورم از مفاسد بزرگ اقتصاد کلان است، گفت: تورم موجب می‌شود فقرا، فقیرتر و ثروتمندان، ثرورتمندتر شوند و این شکاف طبقاتی ناآرامی‌های اجتماعی ایجاد می‌کند و در بین طبقاتی که حقوق ثابتی دارند و ارزش حقوقی آنها با رشد تورم کم شده موجب فساد، رشوه خواری، دزدی و موارد دیگر می‌شود.
نظر شما