به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در چند سال گذشته در نتیجه رکود اقتصادی ناشی از تحریم و کرونا، تولید و به دنبال آن رشد اقتصادی کشور با افت زیادی روبه‌رو شده بود. افزایش نرخ ارز، رشد سر سام آور نرخ تورم و گرانی‌های پیاپی نیز مزید بر علت شده و به رکود هرچه بیشتر دامن زد.
خروج از این وضعیت خواسته دولت سیزدهم است و اعضای تیم اقتصادی نیز بر این موضوع بارها تأکید کرده و رشد اقتصادی و خروج از رکود را وعده داده‌اند. «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اواسط شهریور ماه در نشستی با حضور روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اظهار داشت: در برنامه ۱۴۰۱ تاکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی است و سهم هر یک از بخش‌ها را مشخص و برای آن منبع درنظر می‌گیریم، به‌طوری که قابل رصد و متضمن تحقق اهداف عالی اقتصاد باشد.
وی پیشتر نیز با بیان اینکه در سازمان برنامه و بودجه تغییر روش را دستور کار داریم، گفته بود: ما می‌توانیم ۸درصد رشد اقتصادی رقم بزنیم به شرطی که تلاش کنیم و این شدنی است.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی نیز در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود درباره شرایط اقتصادی کشور در جلسه هیات دولت، تداوم حرکت به سمت رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتر همراه بوده و برای مردم ملموس باشد.
اکنون واکسناسیون کشور و ذخایر واکسن کرونا به حد مطلوبی رسیده و انتظار می‌رود با بهبود شرایط کرونایی کشور وضعیت اقتصادی نیز به سمت بهبود حرکت کند و وعده‌های دولت به زمان تحقق نزدیکتر شود.
«علی صالح آبادی»، رئیس کل بانک مرکزی، در جلسه‌ای با حضور مدیرعامل صندوق بین المللی پول، وزرای اقتصاد، روسای کل بانک‌های مرکزی و روسای موسسات مالی منطقه‌ای حوزه «مناپ» که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب سختی از همه گیری ویروس کرونا دیده است، اما اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد.
وی افزود: آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران در فصل دوم سال ۲۰۲۱ است و بخش غیر نفتی در همان دوره ۴.۷ درصد رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت بهبود حرکت کرده است.
کنترل کرونا، پابرجایی تحریم و تداوم رشد اقتصادی
بر اساس آمارها شاخص رشد اقتصادی در طول سال ۱۳۹۹ و در سال جاری همواره در جهت مثبت در حرکت بوده است. رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل با احتساب نفت ۳.۶ درصد و بدون احتساب نفت ۲.۵ درصد بود.
همچنین، بررسی روند فصلی ارقام رشد نیز از مسیر مثبت رشد اقتصادی حکایت داشت. در سال ۱۳۹۹ پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل نخست سال ۱۳۹۹ (رشد منفی ۲.۵ درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم افزون بر ۷.۷ درصد شد.
اکنون گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که این رشد حدوداً ۷ درصدی در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است. طبق گزارش این بانک تولید ناخالص داخلی کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵)، با نفت به رقمی حدود ۳۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۶.۲ و ۴.۷ درصدی برخوردار است.
این در حالی است که پیش بینی بانک جهانی نیز روند رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۴ را مثبت نشان می‌دهد. میزان رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲.۱، ۲.۲ و ۲.۳ درصد است. هرچند نرخ رشد اقتصادی اعلامی بانک جهانی کمتر از نرخ رشد اقتصادی در گزارش بانک مرکزی است، اما مهم، روند مثبت این رشد است. این ارقام نشان می‌دهد که به رغم کرونا و تحریم روند رشد مثبت از سال گذشته شروع شده و تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت.
شرط تدام رشد و خروج کامل از رکود
حال که واکسیناسیون به سرعت در حال انجام است و رشد اقتصادی نیز مثبت شده آیا امیدی به خروج کامل از رکود وجود دارد؟ بدون شک اقتصاد یک کل متشکل از اجزاء به هم پیوسته است. رشد اقتصادی یکی از عامل‌های اصلی خروج از رکود است اما همه عوامل نیست. خروج کامل از رکود به عوامل دیگری نیز وابسته است.
در این مورد «آلبرت بغزیان»، کارشناس اقتصادی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: خروج از این شرایط به این بستگی دارد که دولت ابتدا در بازار ثبات ایجاد کند سپس قیمت‌ها را کاهش دهد. کاهش قیمت‌ها شرایط زندگی و معیشت مردم را بهبود می‌دهد و بدین ترتیب تولید نیز رونق بیشتری می‌گیرد. درواقع اگر گرانی و تورم ادامه پیدا کند مردم نمی‌توانند کالایی بخرند و در نتیجه آن، تولید نیز افت خواهد کرد.
وی با اشاره به اثر بسیار زیاد تحریم‌های خارجی بر اقتصاد کشور از اثرات مخرب خودتحریمی یاد کرد و اظهار داشت: دولت باید رشد اقتصادی کنونی را با رفع خود تحریمی‌های داخلی شتاب ببخشد. مدیریت و نظارت بر قیمت‌ها، کنترل نرخ تورم و کاهش قیمت‌ها با کمک قوای مجریه، مقننه و قوه قضائیه امری لازم و شدنی است.
بغزیان ادامه داد: بازار امروزه رها شده و این رهایی بر افزایش هرچه بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها و گرانی به بهانه‌های مختلف منجر شده است. دولت نباید اجازه دهد تولید کنندگان بی جهت و با بهانه‌های بی پایه و اساس قیمت‌ها را افزایش دهند. زیرا این عامل ممکن است به دلیل ناتوانی مردم از خرید به رکود مجدد بیانجامد.
دولت کنونی کمک و حمایت از تولید و بالا بردن رشد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده و می‌خواهد گام‌هایی در این زمینه برداشته شود و تاکنون نیز اقداماتی انجام شده است. حال که در آستانه تهیه بودجه ۱۴۰۱ تا کمتر از دو ماه دیگر قرار داریم، سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه نرخ ارز، یارانه‌ها، جلوگیری از تورم و کاهش قیمت‌ها، جلوگیری از کسری بودجه، کمک به افزایش رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف و به طور کلی مدیریت هزینه‌ها و افزایش منابع درآمدی می‌تواند میزان سرعت و چگونگی خروج از رکود اقتصادی را تعیین کند.
نظر شما