دکتر محمد جواد تشکری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: در کشاورزی قراردادی گندم، کارخانه های آرد استان موظف هستند برای تامین قسمتی از آرد خود با کشاورز قرارداد ببندند، صاحبان صنایع خوراک مورد نیاز کارخانه خود را از کشاورز خریداری کنند.
وی افزود: در مقابل این کار به صاحبان کارخانجات، تسهیلات کم بهره ۱۲ درصد پرداخت می شود تا از محل آن نهاده های موردنیاز کشاورز را شامل کود و بذر تامین کرده و همچنین محصول گندم آنها را تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دهند.
کشاورزان در سال گذشته در سطح ۴۷ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی آبی و ۹۶ هزار و ۲۵۰ هکتار اراضی دیم گندم کشت کردند، پیش بینی می شود امسال نیز در این میزان سطح گندم کشت کنند.
تشکری بر اجرای طرح کشاورزی قراردادی تاکید کرد و گفت: کشاورز باید از آینده فروش محصولات خود اطمینان کسب کند و بداند که محصول را با قیمت مناسب به فروش می رساند؛ هزینه های تولید آن کاسته و سود معقولی نیز عایدش خواهد شد.
وی به خرید تضمینی گندم اشاره ای کرد و افزود: این نوع خرید نیز کشاورزی قراردادی محسوب نمی شود اما به دلیل اینکه کشاورزان می دانند که به هر میزان محصول کشت کنند تولیدات خود را به فروش می رسانند تا حدودی خیال آسوده تری دارند و البته در سال هایی که قیمت خرید تضمینی گندم نیز دیر اعلام می شود بعضا با چالش هایی رو به رو خواهیم شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از بخش خصوصی می خواهد تا به این حوزه وارد شوند و گفت: بخش خصوصی در انتهای زنجیره تولید قرار دارد، حال آنکه باید به کشاورزی قراردادی از اول زنجیره تولید که همان مرحله کشت است داخل شود و نسبت به خرید محصول و تعیین قیمت آن با کشاورز معامله کند.
وی اظهار داشت: هم اکنون در این استان چغندرکاران با بخش خصوصی که همان کارخانه قند است هر ساله قبل از کشت قرارداد می بندند که بعضا حمایت هایی نیز از آنان در زمینه تولید انجام می شود.
وی وضعیت فروش محصول کشاورزی در استان را یک معضل دانسته و می افزاید: در برخی از سال ها کشاورز از ناحیه فروش محصولات خود متضر می شود زیرا قیمت گذاری محصولات کشاورزی تنها به سطح زیر کشت آن محصول در استان بستگی ندارد بلکه به میزان کشت آن در کشور و حتی کشورهای همسایه نیز بستگی دارد، که در نهایت بیشتر قیمت با عرضه و تقاضا به دست می آید.
تشکری، خواستار ارائه الگوی کشت نیز شد و اظهار داشت: این امر نیز با کشت قراردادی میسر خواهد شد.
وی همچنین بر توسعه واحدهای صنعتی و فناوری کشاورزی تاکید کرد و افزود: صنایع در استان همگام با توسعه کشاورزی پیش نرفته است که این کاستی نیز باعث می شود بخش زیادی از محصولات کشاورزی استان به صورت خام عرضه شود و یا بعضا در اوج فصل برداشت حتی به فروش نیز نرسد.
تاکنون صاحبان کارخانه‌ها و صنایع تبدیلی استان تنها ۱۰ درصد از محصولات تولیدی این استان را به صورت قراردادی از کشاورزان می خرند و ۹۰ درصد دیگر از طریق عرضه و تقاضا به فروش می‌رسد.
از ۹۳ واحد صنایع تبدیلی و غذایی در بخش کشاورزی خراسان شمالی حدود ۵۰ درصد آن فعال، ۲۵ درصد نیمه‌فعال و ۲۵ درصد راکد هستند.
۷۰ درصد محصولات کشاورزی خراسان شمالی قابلیت ذخیره سازی، نگهداری و فراوری دارد.
سهم خراسان شمالی ۶ دهم درصد از تولید ناخالص داخلی تمامی بخش های اقتصادی کشور است که سهم بخش کشاورزی این استان ۱.۱ درصد از تولید ناخالص بخش کشاورزی را شامل می شود.
خراسان شمالی ۳۴۴ هزار هکتار عرصه کشاورزی دارد که از مجموع این میزان ۳۰۰ هزار هکتار زراعی و مابقی باغی است و بیش از ۸۰ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این حوزه فعالیت می کنند. بیشترین شاغلان استان در بخش کشاورزی اشتغال دارند.
حدود ۴۴ درصد از این جمعیت در روستاها سکونت دارند و ۳۷ تا ۴۲ درصد اشتغال این استان در حوزه کشاورزی است.
نظر شما