به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم در راستای رفع دغدغه جامعه کارگران و افزایش معیشت آنان با همکاری وزارتخانه‌های متولی، برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده تا ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با اشتغال‌زایی، جوانان بیشتری را وارد بازار کار کند.
معیشت کارگران کشور در یک دهه اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، تحریم، بی‌ثباتی بازار ارز و سیاست‌های غیر کارشناسی دولت قبل قرار گرفته و قشر کارگر به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی بیش از نیمی از جامعه را به خود اختصاص داده که در این سال‌ها با افزایش قیمت‌ها در انواع و اقسام کالا ها منجر به کاهش قدرت خرید این قشر شده است.
امروز کارگران در جامعه و استان مرکزی بیش از هر قشر دیگر درگیر مسایل و مشکلات ناشی از شرایط تحریمی و اقتصادی هستند و نیاز آنها به حمایت و نگاه مسئولان بیش از هر زمان دیگر است.
تورم افسار گسیخته سفره کارگران را بیشتر از قشرهای دیگر خالی کرده و این قشر اندک درآمدی را که کسب می‌کنند مجبورند برای اجاره سرپناهی هزینه کنند و در سایر مخارج زندگی مانده‌اند.
از طرف دیگر وضعیت قراردادهای کاری کارگران نیز مشکلات این قشر را دو چندان کرده و نگرانی آنها را از آینده افزون‌تر کرده و امید دارند که دولت سیزدهم نگاه ویژه به حل مشکلات آنها داشته باشد.
قراردادهای کارگری در استان مرکزی متزلزل است
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی گفت: یکی از آسیب‌ها جدی که جامعه کارگری از آن رنج می‌برد، قراردادهای موقت است.
«علی زند» افزود: گسترش چشمگیر قراردادهای موقت نسبت به قراردادهای دایم بیش از گذشته امنیت شغلی کارگران را متزلزل کرده و شرایط به گونه‌ای رقم خورده که قراردادهای یک ساله و ۶ ماهه به یک ماهه تبدیل شده و امنیت شغلی کارگران شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها با بیش از ۲۰ سال سابقه در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، نیز در معرض خطر قرار داده و حتی برخی از منتخبین عضو تشکل‌های کارگاهی و استانی را نیز از این قاعده مستثنی نکرده و به معنای واقعی، قانون کار خاصه ماده ۷ را ابتر کرده است.
وی بیان کرد: خصوصی‌سازی در ۲ دهه گذشته مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده و قطع به یقین آسیب شناسی از خصوصی‌سازی‌های انجام شده و ارزیابی عملکرد و اقدامات در ترسیم و تدوین مسیر آینده امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی ادامه داد: عدم توجه به اهلیت، صلاحیت‌های مدیریتی و تعهد خریداران و سهامداران بیشترین آسیب را به تولید، کار و کارگر وارد کرده است.
زند اظهار داشت: فردی که توانایی و اهلیت ندارد باید بدون تعارف کنار گذاشته شود، دولت برای ساماندهی و به حرکت در آوردن تولید در واحدهای واگذار شده باید اقدام کند، همانگونه که اصلاح مدیریتی برای هفت تپه اجرایی شده و از خصوصی سازی خارج شده است.
وی عنوان کرد: عدم اخذ تضمین و نظارت ضعیف، مشکلات و معضلات را ۲ چندان کرده ، روند ناصواب خصوصی‌سازی شرکت‌هایی که با هزینه بیت‌المال بنا شده‌اند و کشور در دوران تحریم و جنگ برای رونق تولید بابت آنها هزینه‌های بالایی متحمل شده است را زمین گیر کرده و خصوصی‌سازی و سهامداری به خصوصی سوزی تبدیل شده است.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی تصریح کرد: جامعه بزرگ کارگری کشور به عنوان نیروی انسانی متعهد و دلسوز نقشی تاثیرگذار و قابل توجه در اقتصاد دارد، تولید را در دوران دفاع مقدس و تحریم‌های ظالمانه حفظ کرده‌اند و برای تحقق جهش تولید نیز همچون گذشته پرتلاش و فعال هستند اما انتظار دارند به معاش کارگران و افزایش دستمزد آنها به صورت ویژه توجه شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی افزود: ترکیب شورای عالی کار باید بر مبنای اصل سه جانبه‌گرایی اصلاح شود و به دیدگاه‌ها و نظرات نمایندگان کارگر به عنوان شریک بزرگ دولت و کارفرما به طور جدی توجه شود تا سفره کارگران نسبت به گذشته کوچکتر نشود.
زند عنوان کرد: امید است رئیس جمهور در سفر به استان مرکزی برای حل مشکلات خصوصی‌سازی و واحدهایی که سهام آنها واگذار شده تصمیم اساسی و قاطعانه بگیرد و اجازه ندهند کارگران و تولید، تاوان و خسارات خصوصی سازی ها و سهامداری‌های غیراصولی را بپردازند.
وی افزود : تامین امنیت شغلی، رفاه و تامین معیشت کارگران از خواست‌های مهم جامعه کارگری است و انتظار می رود برای تقویت آن گام های اساسی برداشته شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی افزود: امید است مشکل صنایع بزرگ استان مانند آذرآب نیز در سفر دولت سیزدهم به استان مرکزی حل و گره گشایی شود.
شکاف طبقاتی برای کارگران بیش از هر قشر دیگر است
دبیر خانه کارگر شهرستان ساوه گفت: جامعه کارگری کشور و به تبع استان مرکزی از نارسایی و بی عدالتی‌های زیادی رنج می برند و شکاف طبقاتی برای این قشر هر روز بیشتر از قبل می‌شود.
«داود میرزایی» افزود: حقوق فعلی جامعه کارگری جوابگوی تنها ۳۰ درصد از مخارج زندگی است و کارگران مجبورند برای گذران باقی مانده هزینه‌های زندگی یا از ارث پدر و یا از گرفتن تسهیلات با سودهای بالا استفاده کنند.
وی بیان کرد: امروز سفره کارگران خالی است، تورم افسارگسیخته شرایط زندگی را برای این قشر در سخت‌ترین شرایط قرار داده است.
دبیر خانه کارگر شهرستان ساوه ادامه داد: نیاز است ماده ۴۱ قانون در مقابل سه جانبه گرایی مورد توجه ویژه قرار گیرد و قانون کار به عنوان دومین قانون جامع جمهوری اسلامی ایران به درستی اجرا نمی‌شود.
میرزایی اظهار داشت: بهبود و اصلاح قانون کار خوب است اما به شرطی که با نظر تشکل‌های کارگری باشد و جای تاسف دارد که امروز این تشکل‌ها و شوراهای اسلامی جایگاهی ندارند.
وی عنوان کرد: جامعه کارگری به دلیل شرایط بد اقتصادی و فاصله طبقاتی زیاد به سمت بی فرزندی یا تک فرزندی در حرکت است و این روند زیبنده جمهوری اسلامی نیست.
دبیر خانه کارگر شهرستان ساوه اضافه کرد: مسکن و خودور برای جامعه کارگر به رویای دست نیافتنی تبدیل شده و امروز جوانانی که در جمعیت کارگری هستند امکان ازدواج ندارند.
میرزایی تاکید کرد: انتظار است دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که هر ۲ با شعار عدالت و انقلابی کار خود را شروع کرده‌اند، برای بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد جامعه کارگری تلاش مضاعفی به کار گیرند و عقب ماندگی‌های قبل را نیز جبران کنند.
کارگران با هول و ولا گذران زندگی می‌کنند
رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور و دبیر اجرایی خانه کارگر اراک هم گفت: مهمترین مسایل و مشکلات کارگران وجود امنیت شغلی است، کارگران ما امنیت شغلی ندارند، وقتی کارگری چندین سال خودش را به صاحب کار همه جوره ثابت کرده چرا باید دوباره قراردهای سه ماه، چهار ماه، ۶ ماه و یک ساله داشته باشند.
«علی قیاسی» افزود: نداشتن امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های بزرگ کارگران است، نداشتن امنیت شغلی برای این قشر خیلی مهم است زیرا در معاش و آینده زندگی آنها تاثیر زیادی دارد و به طور قطع باید در این راستا تصمیمات بزرگی گرفته شود.
وی بیان کرد: کارگری که در چندین سال از لحاظ مهارت، اخلاق کاری، ایده و خلاق بودند خود را به کارفرما ثابت کند، دیگر لزومی نیست که قرارداد موقت داشته باشد و باید قرارداد دایم داشته باشد.
رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: کارگران را باید حفظ کرد، نباید این قشر همیشه در هول و ولا باشند، استرس کارگران از وضعیت قراردادهای موقت یکی از عواملی است که این قشر خیلی به بهروه‌وری توجه ندارند و این مشکلی است که دولتمردان و تولیدکنندگان برای کارگران ایجاد کرده‌اند.
قیاسی اظهار داشت: کارگران اگر امنیت شغلی داشته باشند به سمت بهره‌وری بهتر حرکت می کنند زیرا نگرانی از آینده ندارند.
وی عنوان کرد: حدود ۲ سال است که هیچ‌گونه سهمیه‌ای به کارگران ساختمانی داده نشده و در شهرستان اراک بالای یک هزار و ۵۰۰ نفر و در کل استان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کارگر در این بخش هستند که هنوز در صف بیمه قرار دارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک اضافه کرد: سازمان تامین اجتماعی از بیش از یک سال گذشته بخش‌نامه‌های ظالمانه‌ای علیه کارگران ساختمانی صادر کرده که شروع به قلع و قم کردن کارگران ساختمانی کرد و اعتراضات خود را اعلام و پیگیر هستیم که افرادی که هستند را قطع بیمه نکنند.
قیاسی تصریح کرد: تا سال ۹۸ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کارگر ساختمانی بیمه شده در کشور وجود داشته که حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر از آنها به ناحق بیمه شده بودند و کارگران ساختمانی نبودند و ۴۵۰ انجمن کارگری کشور فعال، شروع به پالایش کردند و حدود ۳۵۰ هزار نفر را حذف کردند.
وی عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی قول داد که بر اساس سامانه، افرادی که کارگر نیستند از چوشش بیمه خارج شوند و به جای آنها سهمیه داده شود تا کارگر واقعی جایگزین شود که نه تنها این قول عملیاتی نشد بلکه از سال ۹۹ تاکنون حدود ۱۰۰ هزار کارگر را به ناحق و بدون نظر از تشکل‌های کارگری حذف کردند.
رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور افزود: سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که کسری منابع به دلیل رکود ساختمان دارد و این کار را انجام ندادند و ما به سمت اصلاح ماده ۵ ساختمانی حرکت کرده‌ایم و این اصلاح در صحن علنی مجلس است که انتظار است نمایندگان مجلس و هیات رئیسه مجلس هرچه سریعتر این مهم را به جریان و رای گذارندو کمیسیون اجتماعی مجلس نظر موافق خود را اعلام کرده است.
قیاسی تصریح کرد: امید است اصلاح این ماده به زودی محقق شود و نمایندگان مجلس شورای اسلامی کمک دهند تا سایر کارگرانی که در صف هستند از بیمه کارگران ساختمانی بهره‌مند شوند.
وی گفت: کارگران از رئیس جمهور انتظار دارند که مزد آنها بر اساس تورم تعیین شود یا جلوی تورم گرفته و کنترل شود و مزدها افزایش پیدا نکند.
دبیر اجرایی خانه کارگر اراک ادامه داد: رئیس جمهور باید بحث تعیین تکلیف قراردهای موقت کارگران را در برنامه‌های اولویت دار قرار دهد و به تولید بهای ویژه داده شود.
قیاسی اظهار داشت: کارگران، تولیدکنندگان و کارفرمایان را یک بال جامعه کار و تولید و کارگران را بال دیگر می‌دانیم و هرگز خود را از کارفرمایان جدا نمی‌دانیم.
وی عنوان کرد: مشکلات کارفرما تنها در زمینه بیمه پردازی نیست، باید به مشکلات این قشر و به تولید اهمیت ویژه داده شود تا کارگران با آسایش خاطر کار کنند.
رئیس هیات مدیره کانون کارگران ساختمانی کشور افزود: مسکن کارگری از دیگر مشکلات این قشر است، ۵۰ درصد از حقوق کارگران بابت کرایه منزل هزینه می‌کنند و نیاز است در طرح اقدام ملی مسکن از این قشر حمایت ویژه صورت گیرد.
قیاسی گفت: صنعت ساختمان از پرحادثه‌ترین مشاغل کشور است و نیاز است بحث بازرسی‌ها دقیق‌تر صورت گیرد و در امور مربوط به کارگران تشکل ها بیشتر به کار گرفته شوند.
قراردادهای یک ماهه برای کارگران با سابقه نگرانی‌های زیادی ایجاد کرده است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: قراردادهای یک ماهه برای کارگران با سابقه بالا نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است.
«جمشید امیدی» افزود: قراردادهای موقت امنیت شغلی کارگران را به مخاطره انداخته و این مهم آرامش و روان این قشر را تحت الشعاع قرار داده است.
وی بیان کرد: البته مشکلات اقتصادی وجود دارد و به جامعه کارفرمایی نیز باید حق داد زیرا هزینه‌های تولید به شدت افزایش یافته و این قشر نیز نگرانی‌هایی در این خصوص دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: جامعه کارگری امروز در جامعه حداقل‌های حقوق را دریافت می‌کنند و به نوعی حقوق آنها با افزایش قیمت‌ها، تورم و فضای جامعه تناسب ندارد و این قشر در تامین نیازها و مایحتاج اولیه خود نیز مانده‌اند.
امیدی عنوان کرد: بحث مسکن نیز از دیگر مشکلات مهم کارگران است، البته دولت در این راستا برنامه‌های خوبی دارد که نیاز است در اجرای آن همه دستگاه‌ها و بخش‌ها با جدیت پای کار آیند و در این خصوص از ظرفیت و پتانسیل شرکت‌های تعاونی مسکن نیز می‌توان استفاده کرد.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و ۴۸۰ هزار نفر جمعیت است.
نظر شما