در چند سال گذشته نرخ ازدواج و فرزندآوری به طور چشمگیری کاهش یافته و حالا با تصویب طرح تعالی جمعیت، خانواده در اولویت است و در همین زمینه تسهیلاتی را در زمینه‌های مختلف برای آنان در نظر گرفته شده است.با تصویب این قانون گام موثری در راستای ریل گذاری قانونی در جهت از حمایت از خانواده و در اولویت قرار گرفتن نیازهای آنها برداشته شده است و با اجرای موثر آن توسط دولت محترم گام عملی در راستای حمایت از منافع خانواده‌ها برداشته خواهد شد.
رسانه‌های اعتدال‌گرا
منافع خانواده‌ها در اولویت طرح جوانی جمعیت
روزنامه حمایت در گزارشی نوشت: در حالی که در سه دهه اخیر به دنبال سیاست‌های جمعیتی و رواج تک فرزندی، کشور در آستانه بحران سالمندی قرار گرفته است، سرانجام با قانون شدن طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت قرار است به زوج‌های جوان تسهیلات ویژه‌ی برای فرزندآوری اعطا شود، آنچه که امید میرود با اجرایی شدن صحیح گره از دغدغه‌های جمعیتی کشور در سال‌های آینده باز کند. طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با موافقت نمایندگان بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون ویژه‌ای در مجلس بررسی، سپس برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد، سرانجام روز گذشته تبدیل به قانون شد. در این راستا امیرحسین بانکی‌پور، رییس کمیسیون طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز ضمن اشاره به اینکه اصلاحاتی که شورای نگهبان مدنظر داشت انجام شده است، درباره اخرین وضعیت قانون مذکور گفت؛، طرح مورد نظر تایید شده و از سوی محمد باقر قالیباف، رییس مجلس د رقالب قانون به دولت ابلاغ می‌شود. این در حالی بوده که در بازه زمانی سه دهه اخیر به دنبال سیاست‌های جمعیتی و برخی رفتارها که موجب رواج تک فرزندی در کشور شد، همچنین افزایش سن ازدواج به دلایل مختلف تا حد زیادی نگاه خانواده محور در کشور مورد غفلت قرار گرفت. اکنون اما در قالب طرح اشاره شده مقرر شد تا از خانواده هایی که تمایل به فرزندآوری دارند حمایت شده تا زوج‌ها نسبت به این مسئله تشویق و ترغیب شوند. آنچه که می‌تواند راهی برای برون رفت از بحران‌های جدی مانند کاهش نرخ فرزندآوری، سالمندی و پیری جمعیت، بی‌انگیزی پسران و دختران برای تشکیل خانواده، دلنگرانی زوج‌های جوان برای تامین هزینه‌های بالای فرزندآوری و ... باشد.
رسانه‌های اصولگرا
جامع ترین مشوق های فرزندآوری
روزنامه خراسان با درج گزارشی آورده است: درست یک‌سال قبل، مجلس یازدهم کم‌کاری ۱۲ ساله مجالس گذشته را جبران و طرح «جمعیت و تعالی خانواده» را تصویب کرد؛ طرحی که به دلیل اهمیت بالا و طبق اصل ۸۵، به کمیسیون ویژه ارجاع شد و پس از یک رفت و برگشت به شورای نگهبان و انجام اصلاحات مدنظر کارشناسان و متخصصان، دو روز قبل تایید و تبدیل به قانون شده و به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. بررسی مشوق‌ها و تسهیلات این قانون، نشان می‌دهد که مجلس یازدهم گام بلندی برای حمایت از خانواده، حمایت مادی و معنوی از مادران و ایجاد مشوق‌های فرزندآوری برداشته است. اینها برخی از مصوبات قانون جدید، برای تشویق جوانان به ازدواج است: وام ۲۰۰ و ۱۴۰ میلیونی ازدواج، وام ۵۰ میلیونی تامین مسکن با بازپرداخت ۱۰ ساله، ایجاد و به‌سازی خوابگاه‌های دانشجویی متاهلین، تامین ۵۰ درصدی ودیعه مسکن دانشجویان متاهل و تشویق سالانه شاغلان متاهل. افزایش سه برابری یارانه فرزندان خانواده‌های دهک‌های پایین، پرداخت وام ۳۰ میلیون تومانی، معافیت مالیاتی به ازای هر فرزند ۱۵ درصد، نیم‌بها شدن هزینه اماکن گردشگری، ورزشی و سینماها، افزایش سنوات خدمت به میزان یک‌سال هم از دیگر حمایت‌های این قانون است. خانواده‌هایی که از نعمت فرزند چندقلو برخوردار شوند هم اینگونه حمایت خواهند شد: مرخصی زایمان ۱۲ ماهه برای مادران باردار چندقلو، تسهیلات تولد دوقلو از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیون(بر اساس زایمان اول تا پنجم) با تنفس ۶ ماهه، سه‌قلو از ۶۰ تا ۱۵۰ میلیون، چهارقلو از ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون و پنج‌قلو از ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون. این هم برخی از تسهیلات ویژه مسکن برای خانواده‌هایی که سومین، چهارمین، پنجمین و ... فرزند آنها متولد می‌شود: تامین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری با ۲ سال تنفس و ۸ سال قسط‌بندی، اختصاص ۱۵۰میلیون برای ودیعه یا خرید مسکن خانواده فاقد مسکن با باز پرداخت ۲۰ ساله، استفاده مجدد از امکانات دولتی تامین مسکن خانواده‌ها، افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات مسکن، کاهش عوارض ساخت و ساز تا ۵۰ درصد برای خانواده ۳ فرزندی و تا ۷۰ درصد برای خانواده ۴ فرزندی.
جمعیت پیر، جوان خواهد شد
به گزارش روزنامه جوان، «طرح جوانی جمعیت» همان طرحی است که می‌خواهد گره از مشکلات نام برده‌شده باز کند. در این طرح تسهیلات بهداشتی، معیشتی، اقتصادی و آموزشی برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است؛ به‌عنوان‌مثال، هزینه‌های درمانی زوج‌های نابارور و هزینه‌های دوران بارداری برای این طرح درنظر گرفته شده است، اگرچه این طرح موافقان و مخالفان زیادی دارد و هم‌اکنون در مرحله اصلاح قرار دارد. این طرح پس از رفع ایرادات و ابهامات شورای‌نگهبان ازسوی مجلس، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح بیش از ۱۷ماه در کمیسیونی ویژه و با مشارکت نخبگان، دانشگاهیان و گروه‌های مختلف علمی، پژوهشی و صنفی، مورد بررسی قرار گرفته بود. در بخشی از این قانون به پرداخت یک‌میلیون بلاعوض جهت سرمایه‌گذاری بورس به‌نام فرزندان متولد سال۱۴۰۰ و بعد از آن، افزایش ۲۵درصد سقف تسهیلات مسکن جهت خرید و ساخت و جعاله به‌ازای هر فرزند و افزایش دوساله دوره بازپرداخت و تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب از ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان با تنفس۶ماهه اشاره شده است.
نخستین گام نجات جمعیت
روزنامه رسالت در گزارشی نوشت: حدود سه دهه است که مولفه های ساختار جمعیتی کشور روند نزولی به خود گرفته و سالخوردگی جمعیت آغازشده و اکنون نرخ باروری زیر حد جایگزینی است و پیش بینی شده در فاصله سال های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت به صفر برسد و پس ازآن منفی شود. به رغم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۱ و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳، به دلیل عدم مدیریت هماهنگ و ناکافی بودن بسترهای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی لازم، اجرای سیاست های جمعیتی موردتوجه واقع نشد، تا اینکه حساسیت ها نسبت به موضوع پیری جمعیت باعث شد نمایندگان مجلس به تکاپو افتاده تا طرحی نو برای ممانعت از فاجعه کاهش جمعیت و پیرسالی به تصویب برسانند و در این راستا مجلس یازدهم شورای اسلامی با تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برای عبور از این بحران تلاش کرد و روز گذشته پس از ارائه گزارش آن در مجلس، امروز از سوی رئیس خانه ملت به دولت ابلاغ می شود. این قانون حدود ۷۴ ماده و ۲۴۰ حکم دارد و هیئت رئیسه مجلس یازدهم، سه روز پس از تشکیل مجلس یازدهم در ۱۱ خرداد سال گذشته طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را اعلام وصول کرد تا از اهمیت این موضوع پرده بردارد و عزم خود را در راستای اجرای سیاست های جمعیتی نشان دهد. طرحی که بیش از ۸ سال در کمیسیون های مختلف مجلس بلاتکلیف و سرگردان بود و اکنون با تایید نهایی شورای نگهبان، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تبدیل به قانون شده است. برای نخستین بار، ۲۸ خردادماه سال ۹۲ «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با ۵۰ ماده به منظور افزایش نرخ باروری به حداقل ۲.۵ فرزند به ازای هر زن از سوی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی تهیه و اعلام وصول شد اما به دلایل متعدد روند قانون گذاری در این حوزه به بن بست خورد و در مجلس نهم به سرانجام نرسید. در مجلس دهم نیز برخی مواد اصلاح و حذف و دوباره، در دستور کار قرار گرفت که بازهم به سرانجام نرسید، تا اینکه در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ با توجه به روند کاهشی رشد جمعیت و پیامدهای نامطلوب آن، ازجمله پیرسالی و کاهش جمعیت جوان و نیروی کار، سیاست های کلی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. سیاست هایی که بر ابعاد مختلف جمعیتی ازجمله فرزندآوری، تسهیل ازدواج و تحکیم بنیان خانواده، بهداشت باروری، ترویج سبک زندگی ایرانی - اسلامی، توانمندسازی جوانان، تکریم سالمندان، تقویت مولفه های هویت بخش ملی، محیط زیست، آمایش سرزمین و رصد تحولات جمعیتی تاکید دارد. پس ازآن بود که در مجلس یازدهم، طرح جامع تعالی جمعیت و خانواده اعلام وصول شد و در واپسین روزهای سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و راهی شورای نگهبان شد و شورا اردیبهشت ماه امسال پس از بررسی طرح مزبور بابیان ایرادات و ابهامات فراوان، آن را به مجلس بازگرداند و طی حدود ۳ ماه، مجلس ایرادات را رفع و دوباره طرح را به شورای نگهبان ارسال کرد و در جریان این رفت وبرگشت ها، شورای نگهبان طرح را بار دیگر به مجلس اعاده کرد.
پنجره‌ای به آینده
روزنامه وطن امروز با انتخاب مطلبی با عنوان «پنجره‌ای به آینده» نوشت: قانون«حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پس از گذشت سال‌ها بالاخره با تایید شورای نگهبان، امروز توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. در صحن علنی روز گذشته مجلس، محمدباقر قالیباف درباره این طرح اظهار داشت: «مسائل مربوط به خانواده و جمعیت، چندبعدی و وابسته به زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است و عزم مجلس بر آن است که از پنجره جمعیتی باز کنونی در کشور، به‌رغم فرصت‌سوزی‌های گذشته، بهره لازم را ببرد». به گزارش «وطن‌امروز»، براساس برآوردهای جمعیتی صورت‌گرفته، جمعیت ایران طی ۳۰ سال آینده به سوی پیری حرکت خواهد کرد به‌نحوی که ۳۰ درصد جمعیت ایران در آن بازه زمانی پیر خواهد شد. کارشناسان بر این باورند ۸ سال آینده آخرین فرصت جمعیتی ایران برای فرار از پیری است و در صورتی که از این زمان طلایی برای فرزندآوری و افزایش جمعیت استفاده نشود، پنجره‌های جمعیتی بسته می‌شود و جامعه با سرعت بیشتری به سمت چالش پیری حرکت خواهد کرد. بر همین اساس ضروری بود مجلس شورای اسلامی در یک اقدام عاجل و هدفمند بسترهای قانونی لازم جهت افزایش جمعیت را فراهم کند تا خانواده‌هایی که علاقه‌مند به افزایش فرزند هستند با خیالی آسوده به این امر مبادرت ورزند. براساس طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، ارائه «تسهیلات مسکن و خودرو»، «مشوق‌های اقتصادی»، «تسهیلات شغلی»، «تسهیلات آموزشی» و به طور کلی حمایت از خانواده و مادران در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی کشور قرار می‌گیرد. براساس گفته محمدباقر قالیباف، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است. رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی درباره این طرح اظهار کرد: با تصویب این قانون منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است. در این قانون خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و شغلی قرار می‌گیرند و در یک جمع‌بندی می‌توان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: امروز مفتخریم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از گذشت حدود یک دهه از تصویب طرح تعالی جمعیت و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مجلس یازدهم به سرانجام رسیده است.
حمایت از خانواده؛ اولویت طرح جوانی جمعیت است
فاطمه محمدبیگی نایب رییس دوم کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و رییس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده در گفت و گو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: اگر بخواهم قانون را به صورت کلی معرفی کنم، می‌توانم بگویم قانونی نسبتاً جامع برای حمایت از زوجینی است که قصد فرزندآوری دارند ولی به دلیل شرایط موجود، به حمایت‌های مادی، تسهیلاتی، فرهنگی و اداری نیاز دارند. بر این اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در فاز اول به مدت زمان هفت سال تدوین شده و در این بازه زمانی که مقارن با خطر بسته شدن پنجره جمعیتی کشورمان از لحاظ سن باروری است، خانواده‌هایی که علاقه مند به فرزنددار شدن هستند، از تسهیلات حمایتی، وام خرید مسکن و سبز شدن فرم جیم مسکن در صورت به دنیا آمدن فرزند سوم به بعد، اعطای سهام به نوزادان و تسهیلات بیمه‌ای و مالیاتی ویژه پدران و مادران شاغل، برخوردار خواهند شد. به نظر ما این قانون کمک بسیار خوبی به فرزندآوری خواهد کرد آن هم در شرایطی که زنگ خطر سالمندی جمعیت ایران به صدا درآمده است. در حال حاضر، این قشر ۱۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و به گفته کارشناسان، طی سه دهه آینده پرشتاب‌ترین روند رشد سالمندی جمعیت در گستره جغرافیایی منطقه و نیز در تاریخ ایران رقم خواهد خورد و بیش از یک سوم ایرانیان جزو گروه سنی سالمندان قرار خواهند گرفت. کمبود نیروی کار، مشکل در پیشرفت علمی، تکنولوژیکی و اقتصادی، ورشکست شدن صندوق‌های بازنشستگی و بیمه، از بین رفتن نمای جمعیت جوان، تنهایی سالمندان، اضطراب و ناراحتی‌های روحی و روانی، افزایش بیماری‌های جسمی و روانی در کشور و بار بیماری‌های سرطانی و غیرواگیر، از جمله آسیب‌های افزایش سن جمعیت یک کشور هستند و در این بین، قانون حمایت از خانواده به دنبال مقابله با چنین پدیده‌هایی است و راهکاری عملیاتی برای برون‌رفت از چالشی است که با تداوم سیاست‌های کنونی، آینده ایران را تهدید می‌کند. نکته حائز اهمیت اینکه این مخاطرات صرفاً مسائل جمعیتی نیستند بلکه آسیب‌های فرهنگی، اقتصادی، سلامتی و اجتماعی را هم به دنبال دارند و رشد علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور را با چالش مواجه می‌کنند. بنابراین نیازمند حل مشکل با استفاده از چنین قوانینی برای همه آحاد جامعه هستیم.
از امنیت شغلی مادران کارمند تا تسهیلات ویژه برای فرزند سوم
حسین مروتی عضو کمیته مطالعات جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو کارگروه جمعیت کمیسیون اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرگزاری فارس می گوید: لااقل سه دهه است که ساختارها و نظامات مختلف در کشور ما، مشغول جنگ با نهاد خانواده هستند. سدهای متعددی در مسیر تشکیل و تکمیل خانواده ایجاد شده است که این قانون بسیاری از آنها را برمی دارد. حق عائله مندی که ما برای حقوق کارمند در نظر می گیریم، علنا به کارمند مجرد می گوید که مجرد بمان! کمک هزینه اولاد هم که گویا فرزندآوری را به مسخره می گیرد. فضای شهری ما ضدخانواده و به صورت ویژه ضدمادر است. مثلا یک مادر نمی تواند بی دردسر و با امنیت خاطر، همراه با نوزادش خرید کند. اینکه تقریبا هیچگونه امکاناتی در اختیار دانشجوی متاهل ما قرار نمی گیرد، دارد با زبان بی زبانی به او می گوید که مبادا در دوران دانشجویی ازدواج کنی؛ بماند که موانع فراوان ازدواج و فرزندآوری دانشجو و طلبه، خودش قصه پرغصه ای است. متاسفانه حاکمیت در این سال ها، مردم را نسبت به تشکیل خانواده و فرزندآوری ترسانده است و نظامات و ساختارها هم، این رویه را تایید و تثبیت کرده اند. اما در این قانون، چنین رویه هایی تغییر اساسی خواهد داشت و ازدواج و فرزندآوری برای اقشار مختلف مردم تسهیل می شود. این قضیه برای طیف ها و اقشار مختلف مردم، متفاوت است ولی من در مورد اثربخشی مواد مرتبط با زمین و مسکن بسیار امیدوارم. بعد از تولد فرزند سوم، مردم، زمیـن یـا واحـد مسکونی حداکثر ۲۰۰ متری را بـه قیمت تمام شـده و با ۲ سـال تنفـس و ۸ سـال قسـطبندی دریافت می کنند. بـه ازای هر فرزنـد هم ۲۵ % به سقف تسهیلات مسـکن برای خرید و سـاخت و جعاله افزوده می شود و مدت بازپرداخت هم دو سال افزایش می یابد. اینها برای امثال بنده که مستاجر هستند، خوب و جذاب است! یکی دیگر از تدابیر طرح این است که امنیت شغلی را برای مادران کارمند فراهم می کند که همین مسئله بخشی از نگرانی این مادران را کاهش می دهد. در این مورد بنده می توانم شهادت بدهم که یکی از دغدغه های اساسی تهیه کنندگان قانون، موضوع عدالت بوده. البته مدعی نیستم که عدالت به صورت کامل رعایت شده ولی تا سر حد توان برایش تلاش صورت گرفته. مثلا در ماده ۱۳ آمده که یارانه فرزندان، در خانواده های دهک های ۱ تا ۴ حداقل ۳ فرزندی غیر شاغل در دستگاه های دولتی، سه برابر خواهد شد. بیمه مادران خانه دار دارای ۳ فرزند و بیشتر روستایی و عشایری هم ۱۰۰ درصد تامین خواهد شد و زوج های نابارور تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.
«ایران جوان» قانون شد
صالح قاسمی مسوول کارگروه جمعیت مرکز ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی نظام در گفت وگو با روزنامه جوان اظهار داشت: طرح جوانی جمعیت در مجالس فراز و نشیب‌های عجیب و غریبی داشت و در مجلس نهم و دهم تحت عنوان طرح جمعیت و حمایت از خانواده پیگیری می‌شد، اما به دلیل مخالفت و عدم همراهی سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر و امید این طرح مجالس نهم و دهم ابتر و ناتمام ماند و به تصویب نرسید. مجلس یازدهم تحت عنوان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده پیگیری و اسفند ماه سال گذشته بر اساس اصل ۸۵ تصویب شد و هفته گذشته به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید و امروز هم توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و لازم‌الاجراست. این طرح ۷۴ ماده دارد و روح کلی آن رفع موانع فرزندآوری است. دو راهبرد اصلی دارد؛ یک راهبرد مشوق‌های اقتصادی برای رفع موانع اقتصادی خانواده و دوم راهبرد فرهنگسازی برای اینکه فرزندآوری به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود که کارهای رسانه‌ای و فرهنگسازی هم در راهبرد دوم دیده شده‌است. از نگاه بنده این قانون قانون خوبی است و از تصویب آن خوشحالم و تبریک می‌گویم، اما این قانون یک قانون ایده‌آل و حداکثری نیست. حتماً قدم نخست بسیار خوب و قابل قبولی است. مسئله مهاجرت و مسئله مادران خانه‌دار در این قانون خیلی پررنگ نیست. همچنین مسئله توزیع جغرافیایی جمعیت هم در این قانون خیلی جدی دیده نشده‌است که باید این موارد در قوانین دیگر و در قدم‌های بعدی اجرای سیاست‌های کلی جمعیت دیده‌شود. بنابراین این قانون بسیار خوبی است، اما قدم نخست است و این خیلی اهمیت دارد که نگاه همگانی به این قانون اینگونه باشد و قانون جوانی جمعیت، قدم نخست در اجرای سیاست‌های کلی جمعیت است. در تدوین این قانون در مجلس یازدهم توجه ویژه‌ای به ضمانت اجرایی قانون شده‌است و در مواد پایانی قانون ضمانت اجرایی دیده شد. مجازات‌هایی برای مدیرانی که از اجرای این قانون استنکاف کنند در نظر گرفته شده و حتی در برخی موارد محل تأمین اعتبارا ت و تکالیف مالی این قانون به دولت پیشنهاد شده‌است.
رسانه‌های اصلاح‌طلب
در قانون حمایت، منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است
روزنامه آرمان ملی در گزارشی آورده است: با تصویب این قانون منافع خانواده‌ها در اولویت قرار گرفته است. در این قانون خانواده‌ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوق‌های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و شغلی قرار می‌گیرند و در یک جمع بندی می‌توان گفت حمایت از خانواده و مادران در سیاست گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی کشور در اولویت خواهد بود. امروز مفتخریم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پس از گذشت حدود یک دهه از تصویب طرح تعالی جمعیت و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مجلس یازدهم به سرانجام رسیده است. رهبری در تیرماه سال گذشته یک بار دیگر تذکر دادند که اقدامات یک دهه گذشته در حوزه جمعیت و حمایت از خانواده به رغم تاکیدات فراوان ایشان عملا نتایج چشمگیر و موثری نداشته است. به همین دلیل حمایت از خانواده در رسیدگی به دغدغه‌های آنها در تمامی حوزه‌ها از مهمترین اهداف و اولویت‌های مجلس یازدهم بوده است که با اجرای کامل این قانون توسط دولت محترم به بخشی از این اهداف دست پیدا خواهیم کرد. در فرهنگ ایران اسلامی خانواده و منافع آن در اولویت است و سیاست‌گذار موظف است که منابع خود را برای حمایت از خانواده‌ها به کار گیرد. در این قانون احکام روشنی صادر شـــده است کــه با اجرایی شدن آنها توسط دولت محترم، مردم عزیزمان تاثیرات آنها را به طور ملموسی در زندگی خود مشاهده خواهند کرد.
رئیس مجلس عنوان کرد: تلاش این مجلس بر این است که در سیاست گذاری و قانون گذاری طوری تدبیر شود که جامعه بیش از دهه‌های اخیر دوستدار فرزندآوری و تشکیل خانواده باشد و خانواده کماکان محوریت خود را به عنوان مهترین جزء تشکیل دهنده جامعه ایرانی و اسلامی حفظ کند. عزم این مجلس بر آن است که از پنجره جمعیتی باز کنونی در کشور به رغم فرصت سوزی‌های گذشته بهره لازم را ببرد. امید است که در کنار تلاش برای حل مشکلات اقتصادی مردم به عنوان موثرترین راهبرد دولت محترم، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از بازوهای حمایتی حل این بحران در کشور باشد که با برطرف کردن حداقل بخشی از موانع بالفعل فرزندآوری جوانان، اولا به تشکیل خانواده و ثانیا به پایداری بیشتر خانواده‌ها کمک کند. مجلس به طور شفاف به دنبال آن است که حمایت لازم را از خانواده‌هایی که عدم وجود تسهیلات و حمایت‌های کافی مانع تحقق خواست آنها برای فرزندآوری شده است، پیش بینی نماید. در این طرح تلاش شده است که با پیش بینی حمایت‌های لازم خواسته‌هــای خانواده‌ها و مادران را در اولویت قرار دهیم.
غربالگری در طرح جمعیت حذف نشده است
به گزارش ایسنا، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین در مجلس با تحلیل ابعاد طرح حمایت از خانواده با ابراز نگرانی از اینکه تا چند سال آینده با خروج از پنجره جمعیتی و از دست رفتن فرصت باروری زنان متولد دهه ۶۰ و ۷۰ و عدم توجه به بحث ازدواج و فرزندآوری با مشکلاتی همچون ورشکستگی صندوق‌های بیمه و بازنشستگی روبرو خواهیم شد، گفت: اکنون در حوزه ۱۰ درصدی سالمندی قرار داریم، بیش از ۹ درصد و ۱۰ درصد به بعد ما با پدیده سالمندی جمعیت روبرو می‌شویم. متاسفانه این روند در کشور ما سرعت گرفته، به صورتی که ما به سوی قعر چاه جمعیتی در حرکت هستیم و بر اساس چنین شرایطی از سال ۱۴۳۰ سالمندان ما یک سوم خواهند بود و پشتیبانی صندوق‌های بیمه‌ای به کلی از بین می رود. ضریب پرداختی بیمه‌ها در دهه‌های آینده کاهش می‌یابد و به ضریب یک به سه تبدیل خواهد شد که این فروپاشی اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی را به دنبال دارد. اگر شرکت‌های بیمه آینده نگر باشند و هوشمندانه برخورد کنند برای جلوگیری از این موضوع به فکر تامین نیروی کار جوان در آینده خواهند بود. اگر من مسئول بیمه بودم به این مهم توجه می‌کردم مادران را تحت بیمه قرار می‌دادم تا در آینده نیروی جوان کشور تامین شود. سال گذشته شبهات زیادی در این خصوص مطرح شد و کمیته غربالگری کمیسیون مشترک و همچنین کمیسیون بهداشت جلساتی در این خصوص داشتند. ما این موضوع را با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها بررسی کردیم. باید بگویم که به هیچ عنوان غربالگری حذف نشده است.
نظر شما