به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «مجید انصاری» سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد طرح مدیریت تعارض منافع را قرائت کرد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این گزارش آورده است: هر کشور مدعی مبارزه با فساد در تلاش است تا با هدف جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و ارتقای سلامت و کارآمدی نظام اداری از تاثیر سوء منافع شخصی در نحوه انجام وظایف و اختیارات حرفه‌ای و قانونی پیشگیری کرده و موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم آورد.
کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد: شوراها با شناسایی دقیق مساله تعارض منافع به عنوان زمینه اصلی بروز انواع مفاسد، حوزه اثرگذاری و مصادیق گوناگون آن، قوانین یکپارچه‌ای را برای موقعیت‌های به وجود آمده به تصویب و اجرا می‌رسانند.
این گزارش ادامه داد: در کشور ما هم به منظور تحقق آرمان‌ها و اهداف قانون اساسی و دین مبین اسلام، مبارزه با فساد و در نتیجه شناخت تعارض منافع، مصادیق و راهکارهای مدیریت بهینه آن، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. البته تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که یک شخص بر سر دوراهی منافع مأموریت‌های سازمانی و منافع شخصی باشد. بنابراین وجود تعارض منافع لزوماً به معنای فساد نیست بلکه به معنای وجود شرایطی است که شخص برای انجام فساد انگیزه دارد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این گزارش افزود: اگرچه باید از افراد سالم در جایگاه‌های حساس و کلیدی استفاده کرد اما حکومت وظیفه دارد حتی الامکان وجود شرایط تعارض منافع را کاهش دهد. باید توجه کنیم در عمل امکان از بین بردن تمامی موقعیت‌های تعارض منافع وجود ندارد اما با انجام اقداماتی می‌توان اثر آن را کاهش داد.
کمیسیون اجتماعی با اشاره به سابقه طرح مدیریت تعارض منافع گفت: در سال ۱۳۹۲ پیش‌نویس لایحه مدیریت تعارض منافع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری وقت برای اظهارنظر کارشناسان در سامانه مربوطه به دولت منتشر می‌شود اما از آنجایی که ارسال لایحه به مجلس با تأخیر فراوان مواجه شد.
این گزارش تاکید کرد: طرحی با موضوع مشابه توسط نمایندگان مجلس در اسفندماه ۱۳۹۷ اعلام وصول شد که پس از زمان‌بر شدن بررسی طرح در مجلس قبل به تصویب نرسید. ولی پس از تأکیدات رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم، مبارزه با فساد در راس ماموریت قوای سه گانه قرار گرفت و در این میان تدوین قوانین کارآمد و به روز از مهمترین اقدامات در جهت مبارزه با فساد به شمار می‌آید.
کمیسیون اجتماعی اضافه کرد: موضوع مدیریت تعارض منافع در سال‌های اخیر در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته و گذشته از اهمیت و بدیهی بودن موضوع این طرح در مقام کارشناسی از نقاط قوت بسیاری برخوردار است.
این گزارش با برشمردن نقاط قوت طرح خاطرنشان کرد: در این طرح تلاش شده تا از واژگانی همچون تعارض منافع، مدیریت تعارض منافع، منفعت شخصی، تعاریف دقیق حقوقی ارائه شود تا در مقام اجرای قانون از ایجاد ابهامات برای مجریان امر پیشگیری شود.
کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: همچنین با توجه به اهمیت موضوع و احتمال وقوع آن در قوای مختلف سه‌گانه، نهادهای عمومی و انقلابی، نیروهای مسلح، موسسات خصوصی و برخی مراکز خصوصی، کمیسیون اجتماعی نهایت تلاش خود را به کار برده تا هیچ ارگان و سازمانی نتوانند با تمسک به برخی از توجیهات و بهانه قرار دادن عدم صراحت قانون خود را از دایره شمول قانون رهانیده و برای خود حاشیه امن ایجاد کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: این کمیسیون تلاش کرده تا اهم موضوعات زمینه‌ساز تعارض منافع از قبیل تابعیت مضاعف و تصدی همزمان برخی مشاغل را شناسایی، بر منع قانونی آنها تأکید کند. افزون بر این سازمان بازرسی کشور مکلف شده هر ساله گزارشی جامع در خصوص شناسایی و ارزیابی موقعیت‌های تعارض منافع در نهادهای موضوع قانون تهیه و به روسای قوا ارائه کند و این گزارش در دسترس عموم قرار گیرد که این مهم گام بلندی در راستای ارتقای شفافیت در فضای عمومی جامعه است.
این گزارش یادآور شد: در این طرح، ضمانت اجرایی لازم دیده شده است و ذکر ایراداتی مانند وجود تعاریف و گستردگی شمول دایره طرح و همچنین تداخل احتمالی مسوولیت نظارتی، نافی نکات مثبت و عمده طرح نمی‌شود چرا که این ایرادات جزیی قابل رفع بوده و امکان اصلاح آن وجود دارد.
نظر شما