به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «سردار سید کمال هادیانفر» در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: تبصرههای ۱ و ۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فرصت ۱۰ سالهای به نیروی انتظامی داد که با توجه به کمبود نیرو از درجهداران با شرایط خاص استفاده کنند و در ادامه دوربینها ساماندهی و تجهیز شوند.
رییس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا افزود: از ابتدای اجرای این طرح از۶ هزار سرباز و درجهدار استفاده شد که اکنون این تعداد به یکهزار و ۲۰۰ نفر از درجهداران و سربازان رسید و طبیعتا در طول پنج سال آینده کمتر هم خواهد شد.
وی ادامه داد: در کل کشور ۴ هزار و ۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در راههای اصلی و شهرها وجود دارد و فقط در ۷ شهر کشور دوربین ثبت تخلف وجود دارد که ۴۹ درصد دوربینها معیوب بوده و کار نمیکند.
ریس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا اظهار کرد: طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مسوول توسعه دوربینها است که باید بحث توسعه را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر شد، ولی ریالی از محل اعمال جریمه به افسران و درجهداران تعلق نمیگیرد و به خزانه میرود.
هادیان فر تاکید کرد: از این مبلغ ۳۰ درصد برای شهرداری، ۳۰ درصد وزارت راه و شهرسازی، ۲۰ درصد صندوق خسارتهای بدنی بیمه مرکزی و ۲۰ درصد برای حوزه توسعه فرهنگ رانندگی است، با این وجود طبق گزارشها بخش زیادی از این مبالغ هم به دستگاهها واریز نشده است.
هادیانفر تصریح کرد: ۱۷۸ کد جریمه وجود دارد که فقط سربازان آموزش دیده آن را اعمال میکنند و درجهداران به ۶۱ کد دیگر رسیدگی کرده و دادن نمره منفی در صلاحیت سربازان نیست.
وی با اشاره به انتقادهایی مربوط به ساعات ممنوعیت تردد شبانه خاطرنشان کرد: ما در این موضوع نقشی نداریم و تنها به عنوان ضابط عمل میکنیم، این موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
به گزارش ایرنا، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه مهلتهای مقرر در تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دستور کار قرار گرفت. در ادامه نمایندگان با تفویض اختیارات و وظایف مرتبط با تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی و افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی یا افسران وظیفه مورد وثوق مخالفت کردند.
نظر شما