جابجایی خطوط قرمز در دولت مردمی/ «کابینه و وزرا» جایش را به «مردم» داد

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، "مبارزه با فساد" از مهمترین دلایل و انگیزه‌های حضور آیت الله سید ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری بود. وی در جریان رقابت‌های انتخاباتی مهمترین رقیب خود را فساد عنوان کرد و بر مبارزه با این پدیده نامیمون که امید و اعتماد مردم را هدف قرار داده، تاکید کرد. شاید به روال گذشته برخی انتظار داشتند وعده مبارزه با فساد در حد شعارهای انتخاباتی مانده و کم کم به فراموشی سپرده شود، ‌با این حال اقدامات آیت الله رییسی نشان داد که عزم دولت سیزدهم در مبارزه با فساد  کاملا جدی است و آیت الله رییسی مبارزه با فساد را از همین ابتدای کار و از نزدیکترین حلقه اطرافیان خود آغاز کرده است.

 یکی از مهمترین نمادهای فساد جانبداری از نزدیکان روسای جمهوری بوده است و عبارت "خط قرمز" در ادبیات سیاسی و رسانه ای در چنین بستر و فضایی ایجاد شده است.  

دست‌اندازی به کابینه به کشور آسیب می‌زند

شاید یکی از موارد و موضع گیری‌ها درباره خطوط قرمز روسای جمهوری که مردم به یاد دارند، به دوران دولت‌های نهم و دهم برمی‌گردد که رییس وقت آن از تعیین خطوط قرمز در دولت خود استفاده کرد.

 محمود احمدی نژاد در ماجرای بررسی اتهامات اقتصادی معاون اول خود، محمدرضا رحیمی گفت:"کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند. " این اظهارات البته در آن مقطع با واکشن افکار عمومی مواجه شد چرا که رییس‌جمهوری که داعیه عدالت‌محوری داشت در خلاف شعارها و ادعاهای خود عمل کرد.

 به جای وزیرم من را محاکمه کنید

 استفاده از خطوط قرمز و هشدار و انذار برای عدم نزدیک شدن به نزدیکان روسای جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز این در حالی است که حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای دفاع از اعضای کابینه خود خطوط قرمزی را اعلام کرد.

در یکی از موارد و در جریان احضار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص موضوع پهنای باند روحانی در دفاعی تمام قد از وزیر جوان گفت: "کسی را برای پهنای باند محاکمه نمی‌کنند، اگر می‌خواهید کسی را محاکمه کنید من را محاکمه کنید. " این اظهارات روحانی درحالی گفته شد که وی بارها عنوان کرده بود که نباید کسانی که با لحن نادرست علیه دولت سخن می‌گویند مصونیت داشته باشند.

 حمایت از آذری جهرمی البته تنها مورد از دفاع رییس وقت دولت از اطرافیانش نبود. سخنان روحانی در جمع مردم یزد در واکنش به دستگیری برادرش به اتهام فساد و گرفتن رشوه و دفاع همیشگی از بیژن زنگنه با وجود فساد و رانت گسترده در پرونده هایی همچون کرسنت، دفاع همیشگی از اسحاق جهانگیری با وجود پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی و فساد و رانت گسترده مواردی  از خطوط قرمز ترسیم شده در ۸ سال گذشته به شمار می‌رود.

 با این حال آیت الله رییسی رویکرد متفاوتی را در این زمینه در پیشگرفته است. اتفاقات ماه‌های اخیر در دولت سیزدهم نشان داده است که‌آیت الله رییسی گام در مسیر واقعی مردمی بودن گذاشته است. هر چند بخش زیادی از مردم گرفتار معیشت و تنگناهای اقتصادی هستند با این حال آنچه بیش از همه مردم راآزار میدهد فساد و تبعیض است از همین روست که جامعه شناسان و صاحبنظران مبارزه جدی و واقعی با فساد را از مهمترین راهکارهای احیای اعتماد و سرمایه اجتماعی ارزیابی می‌کنند.  از همین روست دغدغه مهم مردم این روزها مبارز با فساد و رانت خواری است و هیچ مقام مسئولی نباید در صورت ارتکاب تخلف از پیگیری و رسیدگی مصون باشد.

 خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم و نه معاونانم 

 در همین زمینه آیت الله سید ابراهیم رییسی در جلسه روز چهارشنبه ۱۲ آبان  هیات دولت در سخنانی صریح و روشن خطاب به مردم و اعضای کابینه گفت: "هیچ خط قرمزی ندارم؛ نه دفترم، نه معاونانم و نه وزرا هیچ کدام خط قرمزی برای بنده نیستند. رییس دولت سیزدهم البته با صراحت این را هم گفت که اگر فسادی در مجموعه دولت محرز شد، اول مسئولان با فرد خاطی برخورد و سپس او را برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی کنند.

حالا این موضع‌گیری رییس دولت مردمی بارقه‌های امید را در جامعه زنده کرد. جامعه‌ای که در سال‌های گذشته بارها مشاهده کرده بود که رییس جمهور وقت برای دفاع از منسوبین خود خطوط قرمز مشخصی را طراحی کرده و نسبت به هرگونه اظهارنظر درباره تخلفات اعضای کابینه و نزدیکان دولت واکنش‌های تندی نشان داده بود.

آیت‌الله رییسی علاوه بر اینکه بعد از انتصاب حجت الاسلام و المسملین حسن درویشیان به عنوان نماینده ویژه رییس جمهوری در مبارزه با فساد و رییس دفتر بازرسی ویژه رییس جمهوری به وی برای برخورد با هرگونه تخلف و فساد در دولت ماموریت داده، به طور شفاف و روشن قوه قضائیه را مسئول برخورد با هرتخلفی از سوی هریک از اعضای کابینه دانسه است. این رویکرد نشان دهنده این است که دولت سیزدهم علاوه بر حساسیت و تاکید بر لزوم  مراقبت درون زا در قوه مجریه خود را در معرض نظارت دستگاه قضا هم قرار داده است.

از همین روست روندی که این روزهای دولت سیزدهم در پیش گرفته و مقدمات بازگشت اعتماد مردم را فراهم کرده است مورد اقبال عمومی قرار گرفته و امید است که با همین روند بیش از گذشته اعتماد مردم به خادمان خود در قوه مجریه جلب شود.