به گزارش روز چهارشنبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی، رضا جمشیدی در نشست استاندار خراسان رضوی با برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان افزود: محدود شدن مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات مواد اولیه یا با فناوری اندک، مقاومت در مواجهه با تکانه‌های مختلف را تضعیف کرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر به رغم ظرفیت‌های فراوان کشور، صدور خدمات از جمله خدمات فنی مهندسی نیز دچار آسیب جدی شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی همچنین با ارائه تحلیلی از آسیب‌های اقتصادی و با اشاره به بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در سال‌های اخیر کاهش رشد اقتصادی ناشی از سهم ناچیز بهره‌وری و عدم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص باعث کاهش رشد اقتصادی شده و شرایط اقتصادی کشور را کمتر از ظرفیت‌ها و استعدادهای ملی در مقیاس جهانی قرار داده است.
وی رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره وری همچون توسعه صادرات، ارتقای بهره وری، تسهیل فضای کسب و کار و اشتغال زایی، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تامین مالی اقتصاد را ازجمله رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.
جمشیدی در ارتباط با رویکردهای کلان بودجه سال آینده در ارتباط با تامین منابع مالی پایدار دولت افزود: افزایش اختیارات و مسوولیت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی در وصول منابع برای اقتصاد و بودجه عمومی، شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید و هوشمندسازی اخذ مالیات، ایجاد درآمدهای جدید به شرط عدم تحمیل هزینه اضافی بر مردم و به هم خوردن تعادل بخشی، فروش، واگذاری و مولدسازی املاک و اراضی ساختمان‌ها و مستحدثات با اولویت بازپرداخت منابع حاصله به دستگاه اجرایی ذیربط، استفاده از ابزارهای نوین مالی از طریق بازار سرمایه و پول برای تامین مالی و بدهی‌های دولت، توسعه عملیات بازار باز و تعمیق بازار اوراق مالی اسلامی دولت و جلب سرمایه خارجی و تامین منابع مالی داخلی یا خارجی برای حمایت از تولید و پروژه‌های دولتی از جمله این رویکردها است.
وی ادامه داد: توزیع اعتبارات سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس الزامات و اسناد آمایش سرزمین، اولویت دادن به طرح‌ها و پروژه‌های ایجاد کننده بهره وری و ارزش افزوده، حذف یا متوقف کردن طرحهای دارای بازدهی و ارزش افزوده ناچیز و مغایر با اهداف برنامه و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و فاقد توجیه اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی، اولویت در حفظ و نگهداری و بهره برداری از سرمایه‌های موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید، استفاده از منابع بازار سرمایه و پول، مشارکت با بخش غیردولتی، تسهیلات صندوق توسعه ملی به وسیله اهرم نمودن اعتبارات عمومی برای طرحهای دارای ظرفیت مشارکت و اولویت دادن به توسعه روستایی وکاهش حاشیه نشینی و مناطق کمتر توسعه یافته بنا برالزامات آمایش سرزمین از رویکردهای کلان بودجه ۱۴۰۰ در حوزه مدیریت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: برای این استان نیز در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی ۷.۵ درصدی در نظر گرفته شده که برای تحقق آن اقداماتی از جمله سرمایه گذاری به میزان ۱۹۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع مختلف همچون بودجه عمومی دولت، آورده بخش خصوصی و تسهیلات بانکی، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری خارجی و نهادهای عمومی غیر دولتی مورد نیاز می‌باشد.
وی افزود: براساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در مهرماه سالجاری نرخ تورم نقطه به نقطه کل خراسان رضوی برابر با ۴۰، مناطق شهری ۳۸.۸ و مناطق روستایی ۴۴.۲ درصد است که نسبت به ماه قبل شاخص کل ۴.۴ درصد کاهش، در مناطق شهری ۴.۸ درصد و در مناطق روستایی نیز سه درصد کاهش یافته است.
جمشیدی ادامه داد: نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سالجاری برای کل استان ۴۷، مناطق شهری ۴۵.۶ و مناطق روستایی ۵۲.۳ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل شاخص کل ۰.۲ درصد کاهش، در مناطق شهری ۰.۲ درصد و در مناطق روستایی نیز ۰.۳ درصد کاهش یافته است.
وی گفت: نتایج به دست آمده از طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری استان در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نشان می دهد متوسط درآمد خانوارهای شهری استان از ۴۳۴ هزار و ۴۶۵ ریال در سال ۹۸ به ۶۱۰ هزار و ۵۰۵ ریال در سال ۹۹ افزایش یافته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: متوسط درآمد خانوارهای روستایی استان نیز از ۲۲۴ هزار و ۹۵۶ ریال در سال ۹۸ به ۳۴۰ هزار و ۲۴۳ ریال در سال ۹۹ افزایش یافته است.
نظر شما