تحقق مطالبات اقتصادی و اجتماعی گنابادی‌ها در گرو توجه دولت سیزدهم

توجه به مناطق محروم و اهتمام جدی دولت سیزدهم برای رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی، مردم را نسبت به خدمات مسوولان دلگرم کرده و نور امیدی بر دل آنان تابانده است.

دولت سیزدهم با وجود مسائل و مشکلات گوناگون نظیر تحریم های اقتصادی و ظالمانه دشمنان، بحران کرونا و غیره، در ۱۰۰ روز سپری شده خدمات مطلوبی به مردم ارایه کرده و خدمات آن طی مدت کوتاه گذشته از آغاز فعالیت آن در جامعه قابل لمس است. 

شهرستان گناباد با برخورداری از زیرساختهای مختلف در بخش های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی برای توسعه کمی و کیفی و کاهش مشکلات نیازمند اهتمام جدی و نگاه عدالت محور دولت سیزدهم است تا با شناخت دقیق از تنگناها و ظرفیتهای بالقوه، گامهای موثری در جهت رفع آنها و به فعلیت رساندن پتانسیل ها و جهت دهی آن در مسیر توسعه و رونق اقتصادی برداشته شود.

شهرستان گناباد از ظرفیتهای خاصی در بخشهای اقتصادی اعم از صنعت و معدن، گردشگری و کشاورزی و صنایع وابسته برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی برخوردار است.

استعدادهای بسیار در زمینه محصولات کشاورزی از جمله پسته و زعفران، وجود ۲۰ ماده معدنی به ویژه کائولن، سنگهای ساختمانی، مس، آهن، سرب، قلع و روی، ۱۷۲ واحد صنعتی فعال در بخشهای صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، غذایی، شیمیایی و سلولزی  از ظرفیتهای مهم سرمایه گذاری در گناباد محسوب می شود.
از مجموع ۱۷۸ هزار تن تولید سالانه محصولات کشاورزی در گناباد بالغ بر ۹۰ هزار تن در این شهرستان فرآوری و مصرف می شود و بقیه به دلیل نبود توان بسته بندی و سرمایه گذاری ناکافی در این بخش، به صورت خام به دیگر نقاط کشور حمل و یا به خارج صادر می شود و بدین طریق ماحصل تلاش کشاورزان گنابادی به نام سایر مناطق در بازار مصرف عرضه می شود.
اکنون با وجود ظرفیتهای اقتصادی گناباد در بخش صنعت و معدن و کشاورزی تنها کمتر از ۱۰ واحد بسته بندی محصولات تولیدی در این شهرستان فعال هستند که این شمار جوابگوی نیاز موجود در منطقه نیست لذا توسعه سرمایه گذاری در این بخش ضروری است.

نبود طرح جامع تفصیلی از مشکلات مهم توسعه متوازن شهری گناباد به شمار می رود و باید به عنوان یک اصل مهم مورد توجه مسوولان ذیربط قرار بگیرد.

طرح تفصیلی گناباد از سال ۱۳۷۹ مطرح بوده و از سال ۱۳۸۵ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رسیده و از سال ۱۳۸۶ برای اجرا ابلاغ شده است ولی با گذشت ۱۴ سال با مشکلات متعددی در روند اجرا مواجه بوده است در حالی که مدت اجرای طرحهای تفصیلی ۱۰ ساله است، و اکنون با توجه به تعلل در اجرای آن، این شهر با تنگناهایی از نظر توسعه شهری و مشکلاتی در اجرای طرحهای عمران شهری مواجه شده است.

به تازگی اعتباری از محل سفر استاندار پیشین خراسان رضوی به گناباد، برای اجرای طرح جامع تفصیلی این شهر اختصاص یافت که بخشهایی از آن تامین و بقیه در دستور کار قرار دارد و البته سرعت بخشی در تحقق کامل آن یک ضرورت است.

طرح جامع تفصیلی یک ضرورت توسعه متوازن شهری گناباد 

یک کارشناس شهرسازی و معماری گناباد گفت: سرانه ها در این شهر درست تعریف شده ولی توزیع آنها نادرست است و توزیع نادرست و غیرمتوازن آن بر دامنه مشکلات شهری افزوده است.

سعید خواجه گفت: تحقق نیافتن توسعه متوازن شهری مانعی برای توزیع عادلانه امکانات و موجب تنگناها و ناهنجاری های اجتماعی و ساخت و سازهای بدون پروانه، تغییر کاربری، تفکیک ‌های غیرمجاز و بدون کارشناسی، گودبرداری ‌های غیر اصولی و ساخت و ساز بدون رعایت اصول ایمنی می شود.
وی گفت: با وجود اتمام طرح جامع تفصیلی گناباد از ۱۴ سال گذشته، باید با توجه بیشتر مسوولان و تامین اعتبار مناسب اجرای طرح تفضیلی در دستور کار قرار بگیرد.

وی گفت: طرحهای جامع تفصیلی عامل مهمی برای توسعه متوازن شهری است و توجه ناکافی مسوولان و دست اندرکاران به موازین یا اجرای غیرهدفمند این طرحها، شهرها را از توسعه متوازن دور می کند.

مسوول نمایندگی نظام مهندسی ساختمان گناباد هم با تاکید بر لزوم سرعت بخشی در اجرای طرح جامع تفصیلی این شهر و نگاه خاص مسوولان و دولتمردان به آن گفت: وجود قناتهای متعدد برای گناباد ظرفیت محسوب می شود، اما برای توسعه این شهر یک تهدید و مانع و موجب رشد طولی و نامتوازن شهر شده است.
غلامرضا مرادی افزود: عبور هفت رشته قنات از جمله قنات قصبه، علی آباد، قنات ده از داخل گناباد موجب پراکندگی زمین های کشاورزی در این شهر و به هم ریختگی و توسعه نامتوازن شهری شده است.
مرادی گفت:  هم افزایی و درک صحیح نسبت به مسائل و مشکلات بین دستگاههای اجرایی و متولیان ذیربط برای کاهش این تنگناها ضروری است.

شهردار گناباد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اجرای طرح جامع تفسیلی را یک ضرورت برای اجرای هدفمند و توسعه متوازن خدمات عمرانی شهری در این شهر ذکر کرد  و گفت: نبود این طرح به مانعی برای اجرای یک سری فعالیتها طی سنوات گذشته در این بخش تبدیل شده بود.

حمید زارع حسینی گفت: پیگیریهای مستمری توسط مسوولان گناباد برای اختصاص اعتبار برای اجرای طرح تفسیلی این شهر انجام شده است که در نهایت در جریان سفر استاندار قبلی خراسان رضوی به گناباد، این مساله به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت و پنج میلیارد ریال اعتبار برای مطالعه و بازنگری آن مصوب شد که یک میلیارد ریال آن تاکنون تخصیص یافته است.

وی خواستار سرعت بخشی در تامین بقیه اعتبار این طرح شد.

توجه به بخش کشاورزی زیربنای توسعه و رونق اقتصادی گناباد 

یک کارشناس مسوول بخش کشاورزی گناباد گفت: این شهرستان از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل بسیاری در بخش کشاورزی و صنایع مرتبط برخوردار است که نگاه خاص دولتمردان به این بخش، لازمه توسعه و رونق اقتصادی منطقه است.

علیرضا حسین زاده گفت: گفت: در کنار تامین زیرساختهای عمرانی ایجاد اشتغال پایدار از ضرورتهای افزایش ماندگاری روستاییان به شمار می رود و  ظرفیتهای مناطق روستایی پشتوانه صنعت و کشاورزی است و باید با تعریف مشوقهای سرمایه گذاری متکی بر پتانسیلهای موجود و ایجاد ارزش افزوده تمایل به سرمایه گذاری را در این بخش افزایش داد.

وی توانمندسازی روستاییان را مولفه مهم و موثری در کاهش مهاجرت از مناطق روستایی ذکر کرد و گفت: توجه خاص دولت سیزدهم به ظرفیتهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته عامل مهمی در ماندگاری روستاییان و ارتقای سطح توانمندی های شغلی آنان است.

حسین زاده افزود: باید محصولات خاص کشاورزی دارای جنبه اقتصادی و ارزش افزوده هر روستا را شناسایی و به عنوان یک برند برای توسعه و رونق اقتصادی مطرح کرد و تدوین سند توسعه روستایی، ضرورت توسعه هدفمند این بخش است.

مسوول امور اقتصادی و تنظیم بازار مدیریت جهاد کشاورزی گناباد نیز گفت: این شهرستان دارای ظرفیتهای بسیار و با ارزش افزوده بالا در بخشهای صنایع تبدیلی کشاورزی مانند زعفران و پسته، کشت گلخانه ای و دامداری است.
علیرضا سعادت فر افزود: این شهرستان از مناطق بسیار مستعد استان خراسان رضوی از نظر وجود گیاهان دارویی محسوب می شود و وجود بیش از ۱۰۰ گونه گیاه دارویی بستر مناسبی را برای توسعه صنایع تبدیلی فراهم کرده است.
وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی در این بخش نیازمند همراهی و تعامل سایر بخشها و از جمله بهداشت و درمان و گسترش طب سنتی و بهبود نگرش مردم در استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماریها است و هر اندازه طب سنتی گسترش یابد مردم بیشتر به سمت گیاهان دارویی گرایش می یابند، در نتیجه بستر جذب سرمایه گذاری در این بخش بیشتر فراهم می شود.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد نیز با اشاره به اینکه برخی قوانین و دستورالعمل های مرتبط به مانعی در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مبدل شده‌اند و نیازمند بازنگری و اصلاح هستند،  خواستار توجه بیشتر دولت سیزدهم به این مساله به عنوان یک مطالبه مهم بخش کشاورزی شد.

نعمت غفوری اضافه کرد: ۶۰ درصد زمین های کشاورزی این شهرستان خرده‌مالکی با مساحتی بین هزار تا سه هزار مترمربع است ولی قانون، حد نصاب را برای سنددار کردن کشتزارها حداقل ۶.۵ هکتار معادل ۶۵ هزار مترمربع تعیین کرده است، که این مانع بزرگی فراروی کشاورزان برای اخذ سند مزرعه است.

وی گفت: این در حالی است که اموری چون گرفتن جواز تاسیس، موافقت اصولی تولید در بخش کشاورزی و استفاده از مزایا و تسهیلات آن منوط به سنددار کردن کشتزار شده، ولی این مساله به مانعی برای اجرای طرحها و راه‌اندازی گلخانه، صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی تبدیل شده است.  

وی از دولت سیزدهم که با نگاه عدالت محور، توجه خاصی به رفع مسائل و مشکلات و استفاده از ظرفیتهای بخشهای گوناگون اعم از اقتصادی و اجتماعی در مسیر توسعه و رونق اقتصادی دارد، خواست که توجه جدی به رفع موانع تولید به خصوص در بخش کشاورزی داشته باشد و برای تحقق شعار سال جاری به عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها تلاش کند.

غفوری ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیتهای موجود و از جمله تشکلهای مردمی برای توسعه و رونق اقتصادی بخش کشاورزی گفت: با وجود ظرفیتهای گوناگون کشاورزی گناباد، ۷۰ درصد محصولات این بخش در جنوب خراسان رضوی خام‌فروشی می‌شود.  

وی گفت: تکمیل زنجیره تولید، توسعه صنایع تبدیلی و راه‌اندازی واحدهای تکمیلی بخش کشاورزی، موثرترین راهکار کاهش معضل خام‌فروشی محصولات کشاورزی است.  

مدیر جهاد کشاورزی گناباد افزود: در تولید طیور از مرحله جوجه ریزی تا صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز با توجه به وجود کشتارگاههای مناسب و مجهز، ظرفیتهای خوبی در گناباد وجود دارد ولی در خصوص سایر تولیدات مهم کشاورزی و دام و طیور شهرستان از جمله پسته، زعفران و ماکیان، ضعفهایی دیده می شود.

غفوری امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بخش کشاورزی را عامل مهم دیگری در حمایت از تولید و سرمایه گذاری این بخش برشمرد و گفت: تقویت زنجیره تولید بخش کشاورزی بدون تشکلهای مردمی و اصناف و حمایت از سرمایه گذاران بخش کشاورزی محقق نمی شود که البته نیازمند تشکلهای مردمی و اصناف قوی و توانمند و حمایت از سرمایه گذار است.

وی ضمن تاکید بر توجه بیشتر مسوولان ذیربط و دولت سیزدهم به کاهش تبعات خسارتهای خشکسالی در بخش کشاورزی گفت: خشکسالی و کمبود شدید بارندگی موجب کاهش ۵۰ درصدی میزان تولید محصولات زراعی آبی و ۹۰ درصدی محصولات دیم در این شهرستان در مقایسه با مدت مشابه پارسال شده است.

غفوری افزود: استمرار معضل خشکسالی در بخش دامی نیز تولید شیر و گوشت را در گناباد ۳۰ درصد و تولید علوفه مراتع را ۹۰ درصد کاهش داده است.

وی کاهش بالغ بر ۵۰ درصدی تولید عسل در زنبورستان ها را از دیگر تاثیرات مخرب خشکسالی بر بخش کشاورزی گناباد دانست.

شرکتهای دانش بنیان زیربنای توسعه و رونق اقتصادی گناباد

استاد دانشگاه آزاد اسلامی و مدیرعامل شرکت کویر سبز یگانه شرق گناباد به خبرنگار ایرنا گفت: شرکتهای دانش‌ بنیان به عنوان بنگاه‌های اقتصادی از ارکان مهم توسعه و تحول در عرصه اقتصاد به شمار می روند و با توجه به شرایط و زیرساخت های مناسب گناباد مانند نیروی کار تحصیلکرده و وجود دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، بستر خوبی برای فعالیت این شرکتها فراهم شده است.
دکتر سیدفرشید وزین با تاکید بر لزوم توجه بیشتر دولتمردان به بهره گیری از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در مسیر توسعه گفت: با توجه به اینکه بیکاری به خصوص در قشر تحصیلکرده به یک دغدغه مهم تبدیل شده است می توان با بهره گیری از ظرفیت غنی این شرکتها برای کاهش معضل اشتغال و کارآفرینی گامهای موثری برداشت.

وی گفت: تولیدات سنتی توانایی پاسخگویی به نیازها و ظرفیتهای گناباد را ندارد و لذا تغییر نهادهای تولید و حرکت به سمت تولیدات دانش بنیان امری ضروری و حیاتی است.

وی اضافه کرد: تولید فناوری، استفاده از نتایج تحقیقات و نوآوری ها، تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا حاصل فعالیت شرکت‌های دانش بنیان و یکی از اصول اقتصاد این شرکتها سرمایه گذاری و تامین زیرساختها مبتنی بر فناوری است.
دکتر وزین افزود: یکی از عوامل اساسی رشد تولید سرانه‌ ملی، اقتصاد و بنگاه‌های اقتصادی دانش‌بنیان است و از راهکارهای اساسی خودکفایی پایدار در محصولات راهبردی، ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری عوامل تولید از طریق دانش‌بنیان کردن اقتصاد و توسعه‌ شرکت‌های دانش‌بنیان به شمار می رود.
این استاد دانشگاه گفت: یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد دانش ‌بنیان سرمایه‌ انسانی خلاق، نوآور و دانش متکی به ترکیب جوانان تحصیل‌کرده و نیروی انسانی خاص منطقه ای، به عنوان بزرگ‌ترین و باارزش‌ترین سرمایه‌ در هر منطقه است که توانمند کردن و تشویق و زمینه‌سازی فعالیت آنان در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان، توان رویارویی با تهدیدها و تحریم اقتصادی را دارد.

رییس مرکز رشد فناوری گناباد نیز گفت: علم و دانش به عنوان اساس فعالیت شرکتهای دانش بنیان علاوه بر جنبه های فنی در سایر حوزه های موثر کسب و کار شامل بازاریابی، مالی، مدیریتی، حقوقی و غیره تاثیر مثبت دارد که این خود منجر به افزایش کارآیی فعالیت آنها می شود.
حسین تقوی ادامه داد: برای افزایش سطح کارآیی و توسعه و رونق فعالیتهای اقتصادی و تولیدات باید اساس بخش تولید مبتنی بر علم و دانش و پژوهش شکل گیرد تا کسب و کارهای موجود را حفظ کرده و ارتقا دهد و چه بسا بتوان از این طریق برخی مشاغل فراموش شده را دوباره احیا کرد.

رفع کاهش موانع و رفع بروکراسی اداری لازمه توسعه صنعت و معدن

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گناباد از رییس جمهوری و دولت سیزدهم خواست با برنامه‌ریزی مدون، توجه خاصی به حوزه تولید داشته باشند و با کاهش موانع و بروکراسی‌های پیچیده اداری و هزینه‌های تولید، از تولیدکنندگان حمایت کنند.

حسن باصری با اشاره به نگاه خاص دولت سیزدهم به بررسی میدانی و رفع مسائل و مشکلات اقتصادی افزود: این دولت باید با شناسایی ریشه ای مسائل و مشکلات اقتصادی و تولید و رفع موانع و بروکراسی های اداری، گامهای موثری برای رونق تولید و اشتغال به عنوان یکی از مطالبات مهم مردم و تولید کنندگان و سرمایه گذاران و رفع دغدغه های رهبر معظم انقلاب بردارد.

وی ادامه داد: دریافت مالیاتهای متعدد، افزایش تعرفه های حمل و نقل، انرژی و غیره موجب بالا رفتن هزینه های تولید شده و کارآفرینان و تولیدکنندگان را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است، به گونه ای که تنها سال گذشته هزینه های حمل و نقل سه بار افزایش یافته است.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت گناباد گفت: وجود قوانین و بروکراسی پیچیده اداری بر سر راه کارآفرینان و کارفرمایان، از جمله در صدور مجوز در بخشهای محیط زیست، بهداشت، بهره برداری و غیره، موجب دلسردی سرمایه گذاران شده است.

باصری، همچنین اصلاح قوانین و مقررات حوزه تامین هزینه انرژی بخش صنعت و معدن به لحاظ دوری از مراکز استان را مهم دانست و گفت: باید تخفیفاتی برای بخش انرژی در حوزه صنعت و معدن اعمال شود.

وی اضافه کرد: به دلیل دوری گناباد از مرکز استان خراسان رضوی، باید اختیاراتی به خود شهرستان داده شود تا روند تولید سرعت بگیرد زیرا اخذ مجوز و پروانه بهره برداری در ادارات استان و طی چرخه های اداری مربوطه، کارفرمایان را خسته و هزینه گزافی را به آنان تحمیل می کند.

رییس خانه صنعت و معدن گناباد افزود: در تدوین قوانین حاکم بر مالیات و ارزش افزوده،  باید توان شهرستان در بازار هدف لحاظ شود و در تصویب قوانین بخش صنعت و معدن، باید جایگاه محرومیت و دوری از بازار هدف مورد عنایت قرار گیرد.

باصری اضافه کرد: با وجود ظرفیتهای بسیار گناباد در زمینه های صنعتی، معدنی و کشاورزی به دلیل ضعف در زیرساختهای لازم از جمله صنایع بسته بندی، بسیاری از تولیدات این شهرستان به صورت خام به مناطق دیگر ارسال شده و سپس با بسته بندی و نام دیگر نقاط روانه بازار مصرف می شود.
وی پراکنده کاری را از ضعف های مهم این بخش ذکر کرد و افزود: برای جلوگیری از این معضل باید متناسب با ظرفیت های خاص گناباد در تولید پسته، زعفران، فرش دستباف و مواد معدنی و اختصاص ردیف های اعتباری مناسب، سرمایه گذاران را ترغیب به سرمایه گذاری در این بخشها کرد و با ایجاد اشتغال پایدار از خروج بسیاری از تولیدات شهرستان به صورت خام جلوگیری نمود.
مرکز شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.