سالانه ۳۵۰ هزار واحد مسکونی شهری توسط بخش خصوصی تولید می شود

تهران - ایرنا - معاون ساختمان و مسکن وزیر راه وشهرسازی گفت: سالانه بیش از۳۵۰ هزار واحد مسکونی شهری توسط بخش خصوصی در کشور تولید می شود.

به گزارش ایرنا،«محمود محمودزاده »شنبه شب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، افزود: بخش خصوصی کشور در حوزه ساخت و ساز و تولید مسکن توانمندهای زیادی دارد و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که از این توانمندیها به خوبی در اجرای نهضت ملی تولید مسکن استفاده شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: برای استفاد از توانمندهای بخش خصوصی ۲ بار از این بخش دعوت کرده ایم که تکنولوژی های حوزه ساخت وساز خود را ارائه دهند.

محمودزاده با بیان اینکه در کشورما نیروی انسانی و مصالح ساختمانی به وفور وجود دارد، گفت: در مذاکرات با شرکت های خارجی ما به دنبال ورود تکنولوژی جدید ساخت وساز به کشور هستیم.

معاون مسکن وساختمان وزیر راه وشهرسازی بر ارتقا کیفیت ساخت وساز در کشور تاکید کرد و گفت: ما باید کیفیت ساخت وسازها را در کشورارتقا دهیم و به همین منظور تاکنون با چند شرکت ایرانی و خارجی از کشورهای جنوب شرقی آسیا و اروپا برای بومی سازی تکنولوژیهای مورد نیاز دراین بخش مذاکراتی را انجام داده ایم تا بتوانیم با استفاده از این تکنولوژی سرعت ساخت و ساز را بیشتر کنیم.

محمودزاده اظهارداشت: ما به دنبال تکنولوژی هستیم که باعث تحولات بزرگی در حوزه صنعت ساختمان سازی در کشور شود و کیفیت ساختمان را در کشورمان ارتقا دهد.

وی با اشاره به ساخت شهر جدید تیس در بندرچابهار افزود: ما ساخت سه شهر جدید را در جنوب کشور در دستور کار قرار دادیم ولی قبل از شهرسازی ما باید به اشتغال افراد در این شهرها توجه کنیم سپس  ساخت و ساز در این شهرها آغاز کنیم.

وی گفت: در آمایش سرزمینی ما به دنبال این هستیم که اول اشتغال را در شهرهای جدید به وجود آوریم سپس برای سکونت، خانه سازی را آغاز کنیم، زیرا مسکن مهر به ما نشان داد که باید برای خرید مسکن متقاضی وجود داشته باشد.  

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در این برنامه گفت: مساله اصلی در سرعت عمل در ساخت و سازها، فقط تجربه نیست بلکه تزریق منابع  مالی مورد نیاز کافی است که می تواند سرعت ساخت و ساز را بالا ببرد.

«ایرج رهبر» افزود: اوایل سال ۹۱ برای صنعتی سازی مسکن مهر در شهر جدید پردیس اقداتی انجام شد اما این تکنولوژی در کشور پا نگرفت زیرا عوامل زیادی در ساخت وساز دخیل هستند تا منجر به سرعت عمل در تولید مسکن شود.

وی گفت: در مذاکراتی که با شرکتهای خارجی برای ساخت مسکن در کشورهای سوریه، الجزایر و یا عراق انجام شده شرکت های یاد شده ۴۰۰ دلار به ازای هرمترمربع قیمت داده اند، حالا چطور یک شرکت خارجی ۱۵۰ دلار اعلام کرده برای ما تولید مسکن کند، مطمئن هستیم که این کار عملی نیست.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن بیان کرد: در اجرای طرح ملی مسکن در زمینه پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن نیز برای دهک های پایین جامعه مشکلاتی وجود دارد.

رهبر اظهارداشت: اگر این تسهیلات با سود ۵ درصدی به متقاضیان پرداخت شود ماهی ۳ میلیون تومان باید قسط آن بازپرداخت شود در حالی که کسی که تحت پوشش سازمان های حمایتی قرار دارد نمی تواند این قسط را پرداخت کند و یا با سود ۱۲ درصد ماهانه باید بیش از ۴ میلیون تومان بازپرداخت شود در حالی که این قسط از طرف متقاضیان قابل پرداخت نیست.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن گفت: دولت باید از توانمندیهای بخش خصوصی در حوزه ساخت و ساز استفاده کند و از مشارکت این بخش و منابع مالی آن در زمینه تامین مسکن نیازمندان با روش های مشارکتی استفاده کند چون ما علاوه بر دارا بودن تکنولوژی، ۵ هزار شرکت انبوه ساز در کشور داریم و بیش از ۵۰۰ هزار مهندس عمران نیز در کشور وجود دارند، لذا این نشان می دهد که ما در زمینه توانمندیهای ساخت وساز در کشور چیزی کم نداریم و به شرکت های خارجی نیز نیازی نیست.

یک کارشناس مسکن نیز در این برنامه گفت: تامین مسکن نیازمند ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری است و عمده توجهات در حوزه ساخت وساز کشور توجه به مسایل سخت افزاری است.

«مهدی روانشاد نیا» افزود: در حال حاضر در کشورمان بسیاری از پروژه های ساخت و ساز نیمه کاره رها شده در حالی که با کمی اقدام می توانیم این واحدهای مسکونی را به چرخه تولید برگردانیم.

وی گفت: در زمینه تعمیرات ، نگهداری و بهسازی واحدهای مسکن موجود نیز بی توجهی شده است در حالی که ساختمانهایی که عمر مفید دارند با کمی تعمیرات مورد نیاز می توانند به چرخه استفاده برگردند.

این کارشناس مسکن معتقد است که شکاف بزرگی در حوزه ساخت وساز ما وجود دارد در حالی که متوسط ساخت در تهران ۱۴۰ متر به بالا است ، اما در حوزه خرید، معاملات واحدهای مسکونی ۷۵ متر مورد نظر بیشتر خریداران است و این نشان می دهد که شکاف بزرگی در این زمینه وجود دارد و باید با اعمال سیاست های جدید توسط وزارت راه و شهرسازی این شکاف تا حدودی کمتر شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha