روزنامه خراسان ۲۴ آبان یادداشتی به قلم مهدی حسن زاده منتشر کرد و نوشت: روز گذشته مجلس با فوریت لایحه دولت درباره ارز ۴۲۰۰ مخالفت کرد تا اصلاح در نحوه توزیع یارانه ارزی با اما و اگر مواجه شود. ارز ۴۲۰۰ یکی از معضلات اقتصاد ایران است که داستان آن بارها گفته شده و شاید نیازی به بازگویی چگونگی شکل گیری و تداوم آن نباشد. دولت قبل با وجود پذیرش اشکالات ارز ۴۲۰۰ و اصرار مجلس بر حذف آن در عمل اقدامی انجام نداد. صورت مسئله واضح است. پس از افزایش شدید قیمت ارز در سال ۹۷ دولت ابتدا نرخ ۴۲۰۰ را برای قیمت دلار درهمه مصارف تعیین کرد و سپس در میانه سال مجبور به محدود کردن ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی شد. سپس در سال ۹۸ نیز اقدام به حذف برخی اقلام نظیر برنج، شکر، چای و کره از فهرست گیرندگان این ارز کرد. با این حال روند قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ از جمله نهاده های تولید مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نشان می دهد که قیمت این اقلام تقریبا در حد تورم افزایش یافته است.
مسئله زمانی بغرنج شد که دولت در سال ۹۹ با تشدید همزمان تحریم ها و افت شدید قیمت نفت در عمل، درآمد ارزی به اندازه ای که بتواند سالانه هشت میلیارد دلار به ارز ۴۲۰۰ اختصاص دهد، نداشت و مجبور به خرید ارز از سامانه نیما و فروش به واردکننده شد و چون پولی برای خرید این ارز نداشت در عمل به قیمت افزایش نقدینگی ارز ۴۲۰۰ را تامین کرد. از این منظر بخشی از تورم سنگین سال قبل و امسال را باید ناشی از همین شیوه تامین ارز ۴۲۰۰ دانست. در هر صورت ارز ۴۲۰۰ با توزیع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت به واردکنندگان و توزیع کنندگان، در عمل نتیجه چندانی در حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی نداشته است ولی مسئله این جاست که حذف این ارز تبعاتی را در پی دارد. نخستین تبعات حذف ارز ۴۲۰۰، تبعات روانی ماجراست که مثل هر آزادسازی قیمت می تواند موجب نارضایتی شود.
در این میان تجربه آبان ۹۸ درباره بنزین در برابر چشمان سیاست گذار قرار دارد. دومین تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ به افزایش قیمت مواد غذایی مشمول این ارز برمی گردد. به عنوان مثال قیمت مرغ در سطح جهانی ۱.۸ تا ۱.۹ دلار است. در صورت اصابت ارز ۴۲۰۰ به هدف، قیمت مرغ باید کیلویی حدود هشت هزار تومان و با هزینه های توزیع حداکثر ۱۰ هزار تومان می شد ولی باید توجه داشت که با دلار ۲۸ هزار تومان، قیمت مرغ برای مصرف کننده بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان خواهد بود که نسبت به قیمت ۳۵ هزار تومان فعلی به مراتب بالاتر است. قاعدتا پاسخ این است که با فروش ارز به نرخ بالاتر، یارانه نقدی بین اقشار ضعیف و متوسط توزیع خواهد شد ولی باید ببینیم که آیا یارانه ۱۱۰ هزار تومانی به ازای هر نفر در ماه جبران افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را خواهد کرد یا نه؟
این مسئله مهمی است که موجب نگرانی مردم می شود و دولت و مجلس نمی‌توانند از کنار آن به سادگی عبور کنند. در نهایت آن چه با آن مواجه هستیم ارز ۴۲۰۰ را به مثابه این شعر معروف نشان می دهد: «اندوه بزرگی است، چه باشی چه نباشی»! در حقیقت تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ چیزی جز هدردادن منابع کشور و اعطای رانت به واردکننده و شبکه توزیع نیست اما حذف آن نیز بدون هزینه نخواهد بود. با این تفاوت که تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰، هزینه ملموسی را برای مردم ایجاد نمی کند ولی حذف آن هزینه ملموسی را به دنبال خواهد داشت. با این حال خطر ماجرا این است که احتیاط بیش از حد دولت و مجلس، جلوی این اقدام اصلاحی را بگیرد. شاید بتوان امیدوار بود که با کاهش نرخ تورم در سال آینده این جراحی انجام شود ولی چهار الزام مهم در این باره باید مدنظر قرار گیرد:
۱- برخلاف آن چه روز گذشته در مجلس رقم خورد، باید در عمل صدای واحدی از دولت و مجلس در این اقدام اصلاحی شنیده شود وگرنه این تردید به جامعه نیز منتقل خواهد شد و حذف ارز ۴۲۰۰ را سخت خواهد کرد.
۲ - با توجه به نظر عمده کارشناسان، توزیع کالایی در قالب کالابرگ الکترونیک، نتیجه بهتر و تبعات کمتری نسبت به توزیع یارانه نقدی دارد. بنابراین ضرورت دارد دولت در فرصت باقی مانده تا اجرای طرح، زیرساخت های مذکور را برای توزیع کالا به جای پول نقد در این طرح تکمیل کند.
۳ - ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم از طریق انضباط به بودجه دولت، نظام بانکی و آرامش در بازار ارز در دستور کار دولت قرار گیرد تا با کاهش تب تورمی بتوان جراحی خارج کردن غده بدخیم ارز ۴۲۰۰ از بدن اقتصاد ایران را انجام داد.
۴- در نهایت اقناع افکار عمومی باید به طور جدی مدنظر دولت قرار گیرد. تجربه تلخ گذشته نشان داده که بی اعتنایی به اقناع افکار عمومی چگونه هزینه ساز می شود. ارز ۴۲۰۰ گام پایانی اقدامات اصلاحی دولت نیست و اصلاح در یارانه انرژی و برخی اقدامات دیگر نیز در نوبت قرار دارد و هرگونه کم کاری در روشن کردن افکار عمومی و تبیین ضرورت این طرح، دیگر اقدامات اصلاحی دولت را از قبل خنثی خواهد کرد. بنابراین جراحی ارز ۴۲۰۰ باید با توجیه کامل بیمار و اطمینان به بهتر شدن حالش پس از تحمل درد عمل انجام پذیرد.
نظر شما