به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، گزارش اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماهه نخست، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این اقدام که برای نخستین بار پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده و براساس بررسی کلیه احکام و تبصره‌های قانون بودجه انجام شده است، به دولت و مجلس در تدوین و تصویب هرچه بهتر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی کمک شایانی می‌کند.
براساس این گزارش، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به صورت کامل اجرا شده است، ۲۳۸ حکم معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌اند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد در حالی که طبق بند (ف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ باید تمامی ۴۹ آیین نامه لازم جهت اجرای کلیه بندها و تبصره‌های قانون بودجه تا پایان خردادماه به تصویب هیات وزیران می‌رسید اما تا پایان شهریورماه تنها ۲۵ تصویب‌نامه معادل ۵۱ درصد تصویب و ابلاغ شده است و ۲۴ مورد معادل ۴۹ درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است.
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال، می‌توان به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی (در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی) جهت درج اطلاعات در سامانه‌هایی همچون سادا (سامانه دارایی‌ها و اموال)، پاکنام (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) و سامانه حقوق و مزایا اشاره کرد.
بررسی‌ها حکایت از آن دارند که در این مدت، در سامانه سادا ۵۵۸ دستگاه اجرایی اموال خود را ثبت نکرده و یا ناقص ثبت کرده‌اند. همچنین، در سامانه پاکنا از مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۵ شرکت اطلاعات پایه‌ای، ۶۳ شرکت صورت‌های مالی، ۵۲ شرکت بودجه، ۸۲ شرکت گزارش عملکرد و نهایتا ۵۳ شرکت اطلاعات نیروی انسانی خود را ثبت نکرده‌اند.
از سوی دیگر، در سامانه حقوق و مزایا در حالی که قرار بود طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات متعددی به بخش اشتغال اختصاص یافته و پرداخت شود، فقط کمتر از یک درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها (بند الف) اختصاص یافته اما پرداخت نشده است و سایر بندها عملکردی نداشته‌اند.
نظر شما